"إكسبريس نيوز" مصر / هيومان رايتس / منع / عدد قتلي رابعة قبل ثلاثة أيام من حلول الذكري الثانية لفض اعتصام رابعة العدوية الذي قتل فيه 2200 مصري بحسب تقدير المستشفي الميداني في رابعة وألف فقط بحسب تقدير الحكومة المصرية في ذلك الحين ، منعت السلطات المصرية دخول وفد من منظمة «هيومان رايتس ووتش» قالت أنه "لأسباب أمنية" ، فيما كشف أعضاء الوفد أنهم منعوا واحتجزوا في المطار لمنعهم من استعراض تقرير عن "القتل الجماعي" في مصر في اعتصام رابعة العدوية والنهضة . وكان "كينث روث" و"سارة ليا ويتسون" توجها إلى القاهرة للمشاركة في إطلاق تقرير غدًا الثلاثاء، بشأن «قتل قوات الأمن المصرية لمتظاهرين العام الماضي»، ولكن تم منعهم من الدخول ،وذكرت ويتسون، في تغريدة لها عبر حسابها على «تويتر» صباح الاثنين، أنها "احتجزت 12 ساعة قبل الترحيل لأسباب أمنية" كما قال لها مسئولي أمن المطار . وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر مع المنظمة العالمية في تاريخها منذ إنشائها عام 1978 ، بحسب المحامي "جمال عيد" مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهو ما قالته المنظمة أيضا في بيان مشيرة لأنه لم يتم منعها من دخول مصر حتي في أثناء عهد حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك . وفي بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، الاثنين، قالت المنظمة إن السلطات المصرية رفضت السماح لكل من المدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، دخول البلاد، وأن السلطات المصرية منعت فعالية إصدار تقرير عن عمليات القتل الجماعي غير المشروع» في إشارة إلى تقرير المنظمة عن فض "رابعة" . وأضاف البيان : أنه كان من المقرر أن يستعرض كل من «روث»، و«ويتسن» مع عدد من الدبلوماسيين والصحفيين في القاهرة آخر تقرير ل«هيومان رايتس ووتش»، والمكون من 188 صفحة حول ما وصفته المنظمة ب"عمليات القتل الجماعي في مصر في يوليو وأغسطس 2013" . عدد شهداء رابعة ونقل البيان عن «روث»، قوله: «جئنا إلى مصر لإصدار تقرير جاد حول موضوع خطير يستحق اهتماما جادا من الحكومة المصرية، وعلى السلطات في مصر بدلا من حرمان ناقلي الرسالة من دخول مصر، أن تدرس بجدية ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات وأن تستجيب من خلال تحركات بناءة" . وأوضح البيان أن التقرير الذي يحمل اسم «حسب الخطة : مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر»، يوثق، حسبما جاء في البيان، «كيفية قيام قوات الشرطة والجيش على نحو ممنهج بإطلاق النار بالذخيرة الحية على حشود المتظاهرين المعارضين لعزل الجيش للرئيس السابق، محمد مرسي، في 3 يوليو، وذلك في 6 مظاهرات في يوليو وأغسطس 2013، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1150 شخصا»، متسائلة عن أسباب عدم محاسبة أي شخص بعد مرور سنة كاملة. وأجرت المنظمة، حسبما جاء في البيان، تحقيقا على مدار عام في أعمال القتل، بما في ذلك مقابلات مع أكثر من 200 من الشهود، وزيارات لأماكن الاحتجاجات، ومراجعة لصور الفيديو، وأدلة مادية وبيانات من مسئولين عموميين. وأكدت المنظمة في بيانها أنها كتبت، في 12 يونيو، إلى وزارة الداخلية المصرية، ومكتب النائب العام، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وسفارة مصر في العاصمة الأمريكيةواشنطن، والبعثة المصرية في نيويورك، في محاولة لمعرفة وجهات نظر الحكومة المصرية بشأن القضايا التي يغطيها التقرير. وأرسلت المنظمة، حسب البيان، خطابات أخرى، في 8 يوليو، لطلب مقابلة مسئولين أثناء الزيارة إلى مصر التي كان مقررا حدوثها في أغسطس، وأرسلت نسخ من التقرير إلى المسئولين أنفسهم في 6 أغسطس، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي ردود جوهرية على أي من استفساراتها. وقال «روث»: «قمنا بالفعل بإطلاع مسئولين مصريين كبار على تقريرنا حول أعمال القتل الجماعي غير المشروع التي وقعت في القاهرة في 2013، وكنا نأمل أن نعقد لقاءات معهم لبحث نتائجنا وتوصياتنا، ومع هذا، يبدو أن الحكومة المصرية لا ترغب في مواجهة حقيقة تلك الانتهاكات، خاصة بشأن محاسبة أولئك المسئولين عنها»، حسبما جاء البيان. وأشار البيان إلى أن «هيومان رايتس ووتش» أغلقت مكتبها في القاهرة، في فبراير، بسبب مخاوف من تدهور الوضع الأمني والمناخ السياسي، موضحا أن السلطات فرضت قيودا مشددة على منظمات المجتمع المدني على مدار العام الماضي، ومن شأن مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية أن يمنح الحكومة وأجهزة الأمن فعليا سلطة الرفض المطلقة لكل نشاطات الجمعيات في مصر. وقال البيان إن إصدار تقرير «هيومان رايتس ووتش» سيتم في موعده المقرر في تمام الساعة 08:01 صباحا بتوقيت جرينتش، 11:01 صباحا بتوقيت القاهرة في 12 أغسطس .