قال بيان صادر عن وزارة المال الإسرائيلية إن وزارتي المال والدفاع اتفقتا على تخصيص 300 مليون شيكل إضافي لميزانية وزارة الدفاع على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ، فيما رفض وزير المال يائير لبيد تحديد كلفة العملية العسكرية وقال انه من السابق لأوانه ، وزعم أن النفقات الحكومية المترتبة على هذه العملية "لن تؤثر بصورة ملحوظة على الميزانية العامة للدولة في العام المالي المقبل". وتشير التوقعات الاقتصادية إلي أن تكلفة العدوان الصهيوني حتى الآن تبلغ ما يقارب 3 مليار دولار في كل جانب في تل أبيب وغزة علي السواء ، أي 6 مليارات دولار . حيث قدرت مصادر اقتصادية إسرائيلية الخسائر في الجانب الإسرائيلي بحوالي 2.5 مليار دولار ، وقالت أنها سترتفع إلي 3 مليارات ، مؤكده أن لقد غالبية الضرر لحق بالمصانع، التي خسرت حتى الآن 100 مليون دولار، إلى جانبها فرع السياحة الذي شُلّ كليًّا في أعقاب الحملة ، حيث أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية إلعال أنها قد تخسر 50 مليون دولار تقريبًا، رغم أنه كان يُتوقع أن تكون هذه الفترة الأكثر ربحًا في السنة . وأكثر ما تضرر في إسرائيل هي المصالح التجارية المحلية التي تقع تحت طائلة القذائف الفلسطينية والتي تعرضت لانخفاض ملحوظ في مجال الأرباح في الأسبوعين الفائتين، ويتوقع أن تستمر خسائرها ، وقد قرر مدير إدارة الطوارئ في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن يشكل هذا الأسبوع طاقمًا تكليفيّا مهمّته أن يساعد منطقة الجنوب على مواجهة الخسائر الاقتصادية. أما في غزة فتشير التوقعات أن يحصد العدوان الصهيوني ثمنًا باهظا من اقتصاد غزة خصوصا في ظل حالة القصف العشوائي وتدمير المصانع والأراضي الزراعية والمستشفيات والمصالح الحكومية ، ويُقدّر الضرر الذي ألحقت الحرب حتى الآن باقتصاد القطاع بما يقارب 3 مليار دولار ، علما أن ومجمل الناتج القومي لقطاع غزة ب 1.8 مليار دولار فقط . وقد أعلن مكتب الاقتصاد القومي الفلسطيني أنه سيقيم برنامج إعانة لإصلاح اقتصاد القطاع بالاشتراك مع القطاع الفلسطيني الخاص ، وقال وزير الاقتصاد محمد مصطفى، أنه وزملاؤه على اتصال يومي مع مكاتب التجارة ورجال الأعمال الفلسطينيين من أجل تشكيل خطة مواجهة للخسائر الفادحة .