أكد خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي الجماعة الإسلامية، أن السلطات الأمنية أودعت الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، ورفاقه من قيادات الجماعة الإسلامية سجن قنا العمومي بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة معهم، مؤكدا أن الجماعة الإسلامية تدفع ثمن موقفها الأخلاقي المنحاز للشرعية والرافض للانقلاب العسكري منذ 3/ 7. واعتقلت قوات حرس الحدود (تابعة للجيش) 13 يوليه الجاري خمسة أفراد من أعضاء الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية ، أثناء محاولتهم الخروج من مصر عبر السودان بحسب قول العميد أركان حرب محمد سمير، المتحدث باسم الجيش المصري هم : "صفوت أحمد عبد الغني محمد، رمضان جمعة عبد الفتاح، علاء محمد أبو النصر طنطاوي، طارق عبد المنعم عبد الحكيم أبو العلا، وطه أحمد طه الشريف" ، وكلهم من حزب البناء التنمية الذارع السياسي للجماعة الإسلامية ، ومنهم 3 من قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" وهذه القيادات ليس بينهم أحد ينتمي لجماعة الإخوان كما أدعي المتحدث العسكري . وتعتبر هذه القيادات هي المجموعة الثانية التي يتم القبض عليها من قيادات التحالف بعد القبض على ثلاث قيادات من حزب الاستقلال والوسط هم : مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال ، ومجدي قرقر المتحدث باسم التحالف وأمين حزب الاستقلال المعارض المحبوس بسجن طرة ، وحسام خلف أمين صندوق حزب الوسط خلال الأيام الماضية والمحبوسين علي ذمة قضايا سياسية . طالب "الشريف" - في بيان وصل "الشرق تي في"- السلطات القائمة في مصر بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين وعلى رأسهم الدكتور صفوت عبد الغني وقادة الجماعة الإسلامية. وقال "الشريف" إن الجماعة جزء أصيل من الشعب المصري وتشعر بآلامه ومعاناته، فهي تنحاز إليه قبل انحيازها للتحالف الوطني الداعم للشرعية، ولم تكن الجماعة الإسلامية طرفا في الصراع الدائر أو جزء من منظومة الحكم إنما كانت ولا تزال مساندة لكل مظلوم أو فقير في هذا البلد مغلبة دائما مصلحة الوطن على مصالحها ومكاسبها السياسية. وأضاف "الشريف" أن السجون والمعتقلات تشهد على ثبات الجماعة ووفائها لمبادئها حيث قضى قادتها زهرة شبابهم في السجون والمعتقلات طوال 30 عاما، وكان يمكنهم الخلود للراحة والدعوة، لكنهم آثروا الانحياز للشعب والدفاع عن حرياته. وذكر "الشريف" أن حريات في مصر تشهد تراجعًا حادًا بالإضافة لتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بأقسام الشرطة والسجون، حيث يوجد 41 ألف معتقل يعانون أبشع أنواع الظلم والانتهاكات.