كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى النقاب عن محاولات وصفتها ب "الالتفافية" تسعى القاهرة من خلالها لفرض مبادرتها للتهدئة على فصائل المقاومة الفلسطينية، التي كانت قد أعلنت رفضها للمبادرة وقالت عنها بأنها "لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني" . وأفادت هذه المصادر، لوكالة "قدس برس" اللندنية وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن هناك محاولات مصرية لإجراء لقاء في القاهرة يجمع عددا من ممثلي الفصائل الفلسطينية للضغط عليها من أجل الموافقة على مبادرة التهدئة، وأن هذا المسعى قد يتم خلال زيارة الرئيس محمود عباس للقاهرة المرتقبة اليوم الأربعاء . وأضافت المصادر : "تنظر الفصائل الفلسطينية المقاومة إلى هذا التحرك بعين الريبة وعدم الارتياح، لمحاولة مصر فرض مبادرتها على الرغم من الرفض الفلسطيني الشعبي لها" وزعمت صحف مصرية اليوم أن القاهرة سوف تستضيف لقاء بين عباس وخالد مشعل ، وهو ما نفته حماس . ونفت ذات المصادر الأنباء التي تحدثت عن لقاء مرتقب اليوم الأربعاء (16|7) في العاصمة المصرية القاهرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، كما نفت وجود مشاورات بين الجهات المصرية الرسمية وفصائل المقاومة بشأن الموقف من مصير مبادرة التهدئة التي رفضتها المقاومة. وأكدت المصادر نفسها أن القاهرة لم تناقش مبادرتها التي أعدتها المخابرات المصرية وسلمتها إلى الخارجية التي عرضتها بدورها على اجتماع وزراء الخارجية العرب، مع فصائل المقاومة إطلاقا، وأنها لم ترسلها لها إلا بعد أن وزعتها على وسائل الإعلام ووزراء الخارجية العرب، بل إن وزراء الخارجية العرب فهموا من القاهرة أنها توصلت لهذه المبادرة بعد مشاورات مع فصائل المقاومة الفلسطينية وهو ما لم يحدث. وأضافت: "أيا كانت محاولات الالتفاف على المبادرة وآيا كانت الأدوات المستخدمة لذلك، فموقف المقاومة ثابت ولم ولن يتغير، هو أنها لن تقبل بأي مبادرة لا تستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني"، على حد تعبير المصادر. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعث، قد أعلن اليوم الأربعاء (16|7) أن عباس سيلتقي خلال زيارته للقاهرة المقرر أن تبدأ اليوم، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل والقيادي في الحركة موسى أبو مرزوق لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وهو ما نفته مصادر ل "قدس برس" . وعلقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاربعاء (16|7) على مبادرة الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية التي تقودها "حماس" بالقول: "إن القاهرة ما كانت لتعلن عن هذه المبادرة رسميا لولا موافقة إسرائيل عليها بشكل مبدئي" . وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد رفضت المبادرة المصرية وقالت "إن وقف إطلاق النار قبل التوصل لاتفاق التهدئة "مرفوض"، وإنه لم يحدث في حالات الحرب، أن يتم وقف إطلاق النار ثم التفاوض، مشيرة إلى أن الجانب المصري لم يستشرها قبل الإعلان عن المبادرة. كما رفضت المبادرة المصرية حركة الجهاد الإسلامي ، وقال نائب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد النخالة، إن حركته رفضت المبادرة المصرية "لكونها ساوت بين الجلاد والضحية، إضافةً إلى أن العدوان على غزة مستمر بلا هوادة، ولم يتوقف دقيقة واحدة، فضلًا عن كونها لم تنص على إنهاء الحصار بشكل أساسي". ورحب النخالة في تصريحات له اليوم الأربعاء (16|7) أذاعها القسم الإعلامي لحركة "الجهاد الإسلامي" بأي جهد لتطوير المبادرة المصرية وتحسين بنودها، قائلا "نحن على تواصل مع الجانب المصري وسنسعى من أجل تطوير المبادرة". وأشار إلى أن الاتصالات مع مصر كانت على مستوى إدارة المخابرات العامة . ولفت الى عدم وجود اتصالات مع قطر وتركيا، لكنه أكد انه "لا مانع لديهم في أن يدرسوا أي مبادرة تكون في صالح الشعب الفلسطيني بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها"، لكنه قال ب "أنهم في النهاية محكومون بعدم تجاوز القاهرة ودورها، فلا نجاح لأي مبادرة لا تكون مصر اللاعب الأساسي فيها". وأشار النخالة إلى أن الطريق لا زالت مفتوحة أمام مصر لتطوير مبادرتها، وقال: "نأمل أن تتفهم القاهرة الموقف الفلسطيني ، وإذا دعينا للقاهرة سنذهب، أما إن دعينا لدولة أخرى سنفكر بذلك". وتابع: "نحن جزء من تحالف المقاومة في المنطقة، ما هو موجود لدينا من خبرات قتالية هو امتداد لهذا التحالف، ونحن نستند إلى حلفاء حقيقيين وجديين، وستثبت الأيام مدى صدق هذا التحالف". واستبعد النخالة أن تقدم "إسرائيل" على شن هجوم بري واسع في غزة، وقال: "تهديدات الاحتلال غير جدية بهذا الشأن، لكن هذا لا يعني استبعادنا أي سيناريو قد يقدم عليه العدو، والمقاومة ستتعامل مع ذلك وفق إمكانياتها التي فاجأت بها الكيان في إطار معركة "البنيان المرصوص" المتواصلة"، على حد تعبيره .