أعلن نائب رئيس حزب العادلة والتنمية الحاكم "محمد علي شاهين"، اليوم الثلاثاء، أن حزبه اختار رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" مرشحاً له للخوض في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في ال 10 من أغسطس / آب المقبل ، والتي سينافسه فيها "أكمل الدين إحسان أوغلو" المرشح التوافقي عن حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية التركية المعارضين . وتسود توقعات في الساحة التركية بحسم أردوغان فوزه بالرئاسة التركية بسهولة بسبب انجازاته للاقتصاد والشعب التركي وتغلبه علي رموز الدولة العميقة التركية في الجيش والشرطة والقضاء والتعليم ، وأن يكون أول رئيس "غير علماني" منتخب منذ الخلافة الإسلامية يدخل قصر "جانكايا" ، حيث سبق رئيس غير علماني أيضا هو الرئيس الحالي عبد الله جول الذي تم إختياره وفق النظام القديم - قبل تعديل الدستور – بواسطة البرلمان . وبعدما غزا الحجاب أيضا قصر "جانكايا" الرئاسي عقب فوز عبد الله جول ودخول زوجته المحجبة (خير النساء) للقصر الرئاسي ، ستغزوه أيضا زوجة أردوجان (أمينة) المحجبة ، بعدما اعترض أنصار العلمانية الأتاتوركية علي انتخاب عبد الله جول ثم أردوغان خشية أن تصبح زوجتيهم أول سيدة أولى في البلاد ترتدي الحجاب،وأن يغزو الحجاب قصر الرئاسة (جانكايا) !. وسبق أن ظهر استطلاع للرأي بتركيا أن نسبة 70% من أنصار حزب العدالة والتنمية يحبذون ترشيح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لمنصب رئاسة الجمهورية فيما احتل رئيس الجمهورية الحالي عبد الله جول المرتبة الثانية في الاستطلاع . وستنتخب تركيا في 20 أغسطس المقبل لأول مرة رئيسها عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، بدلًا من انتخابه من قبل مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، وذلك بمقتضى التعديل الدستوري الذي جرى الاستفتاء عليه في 21 أكتوبر الماضي ، وحاز على موافقة 68% من أصوات المشاركين في الاستفتاء . وينص الدستور التركي على شروط يجب توافرها في المرشح للرئاسة، وهي أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره، و أن يكون عضواً في البرلمان، أو يملك الأهلية للترشح له، وأن يكون حاصلاً على شهادة عليا . وينص قانون الانتخابات التركي على وجوب أن يحصل المرشح للرئاسة على توكيل موقع من 20 عضواً من البرلمان على الأقل، كما يحق للأحزاب الحاصلة على نسبة أصوات أعلى من 10% في آخر انتخابات عامة خاضتها أن تتفق فيما بينها على دعم مرشح معين، ولا يحق للحزب أن يرشح أكثر من شخص لمنصب رئاسة الجمهورية، ويتم تقديم أوراق الترشح إلى اللجنة العليا للانتخابات حتى نهاية تاريخ تحدده اللجنة لا تقبل بعده أوراق ترشيح مطلقا . ويفوز بمنصب الرئاسة المرشح الذي يحقق الأغلبية المطلقة، وفي حال لم يتمكن أحد المرشحين من حسم الموقف في الجولة الأولى سيتم اللجوء إلى جولة ثانية يتنافس بها المرشحان الحاصلان على أعلى نسبة أصوات في الجولة الأولى.