انتقدت جماعة الإخوان المسلمين "الجريمة الجديدة من جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لم يتوقف الانقلاب الدموي عن اقترافها في حق الشعب المصري" ، وقالت : "أصدر بالأمس قضاؤه الظالم قرارا بإحالة أوراق اثني عشر حرا من أحرار مصر الشرفاء إلي المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم في قضية ملفقة نسبت إليهم زورا أنهم قاموا بقتل ضابط شرطة". وقالت - في بيان لها وصل "الشرق تي في"- :"أصدرت دائرة ظالمة أخرى قرارا آخر بإحالة أوراق أربعة عشر من الشرفاء إلي المفتي، وكأن الإعدام أصبح طقسا يوميا على المصريين أن يتجرعوه، وكأن شهوة الانقلاب الدموي للدماء لم يكفها الآلاف الذين تم قتلهم وحرقهم في مجازره البشعة" . وأضافت أن هؤلاء الأربعة عشر شريفا حرا من صفوة المجتمع المصري ورجالاته العظام منهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع العالم المربي الحكيم، والدكتور باسم عودة وزير التموين الذي شرف وزارته والتفت بالحب حوله قلوب المصريين، والدكتور عصام العريان السياسي المعروف، والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي العالمان الثائران ضد الظلم في كل زمان، وغيرهم من أعضاء البرلمان وآخرون. وأكدت الجماعة أن هؤلاء القضاة في ظل الانقلاب العسكري قرروا أن يكونوا أداة إبادة وانتقام، وليس أداة عدل وإنصاف، فقد أصدروا أحكامهم رغم خلو القضية تماما من أية أدلة للإدانة، وقبل أن يسمعوا شهود النفي ومرافعات الدفاع، وبالرغم من أن الشهداء جميعا من أنصار المحكوم عليهم، رغم كل هذا أحالوا أوراقهم للمفتي في سابقة خطيرة لم تحدث علي مستوي العالم ليؤكدوا يوما بعد يوم علي انهيار المنظومة القضائية في مصر تحت أقدام العسكر. واستطرد البيان، :"لا ريب أن الانقلابيين أرادوا بذلك الاستمرار في إرهاب الشعب كي يخنع ويخضع، أو أن يستفز فيلجئوا إلى العنف، لتتحول مصر إلى النموذج السوري، كما أرادوا تقديم هؤلاء الأحرار قربانا لكارهي الإسلام والإخوان والحرية للشعب المصري". وتابعت الإخوان:" لكن ليعلموا أن جموع الشعب المصري الثائرة التي لم تتوقف ثورتها السلمية في كل ربوع مصر علي مدار عام كامل لن ترهبها مذابح العسكر وأدواته، ولن تهدأ ثورتها السلمية حتي تتنزع حريتها وكرامتها قريباً بإذن الله، وساعتها سيقتص الشعب من الطغاة المجرمين وأعوانهم أيا كانت مواقعهم ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُون﴾".