نهب ثروة الشعب المصري

في اعقاب قيام انقلاب 3 يوليو واستيلاء العسكر على السلطة في مصر وبدء المقاومة الشعبية كان من اول القرارات التي اتخذها العسكر التحفظ على اموال 25 شخصية من القيادات المقاومة للانقلاب ومنعهم من التصرف في املاكهم ، وكان من بين هؤلاء مرشد الاخوان المسلمين ونوابه وقيادات اخرى وشخصيات عامة مثل الدكتور محمد محسوب وعصام سلطان المحامي وابو العلا ماضي.
وكانت هذه مقدمة لكي يصدر نائب عام الانقلاب قرارات تضم عشرات القوائم التي تضم كل قائمة مئات من الاشخاص وبعض القوائم كانت تتجاوز الالف يتم التحفظ على اموالهم ومنقولاتهم ومنعهم من التصرف فيها، من بين هؤلاء موظفون بسطاء وشخصيات ربما لا تملك قوت يومها ، ولان كثيرا من المدرجين في هذه القوائم اناس بسطاء فانهم كانوا يفاجأون حينما يذهبون للبنوك للحصول على معاشاتهم اذا كانوا من اصحاب المعاشات او استخراج اية مبالغ لامور حياتهم انهم قد تم التحفظ على اموالهم اما كل رجال الاعمال او اصحاب المصانع والشركات الذين يعارضون الانقلاب وهم كثيرون فانهم يفاجأون وبعضهم يعمل في شركاته مئات او آلاف الاشخاص الذين يعولون عشرات الآلاف من العائلات المصرية انهم ممنوعون من التصرف في اموالهم وان شركاتهم قد تم التحفظ عليها ولنا ان نتخيل حجم الكوارث التي اصابت مئات الآلاف او ملايين الاسر المصرية جراء هذه القرارات التي لاتستند لاي شرع او قانون ، علما بان كثيرا ممن يتم التحفظ على اموالهم وممتلكاتهم لم توجه لهم اية اتهامات رسمية من اي جهة وان وضعهم على القوائم يجرى بطريقة فوضوية لا اساس لها ، وفي اعقاب قرار سلطات الانقلاب بحظر جماعة الاخوان المسلمين تم تشكيل لجنة لحصر اموال وممتلكات الاخوان ومصادرتها وكانهم هم الذين نهبوا مصر وليس العسكر واعوانهم الفاسدون ، وقامت اللجنة المذكورة دون اي ضمير بالتحفظ على اموال اكثر من 1050 جمعية خيرية ترعى مئات الآلاف من الاسر المصرية معظمها او كلها ليس لها علاقة بالاخوان المسلمين ، وكلها مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية وتحظى برقابة مالية وادارية من الدولة على راسها جمعيات تعتبر جزءا من نظام الدولة مثل الجمعية الشرعية ، وقد كانت هذه الجمعيات تحمل اعباء كبيرة عن الدولة في رعاية الفقراء والارامل والايتام كما تم التحفظ على عشرات المدارس التي كان الاخوان قد اقاموها منذ عشرات السنين او اقامها اسلاميون وهي كانت تخضع كلها لوزارة التربية والتعليم ، وتلتزم بالقوانين القائمة ، وتم تحويلها لوزارة التربية والتعليم ، الاهم من ذلك الممتلكات الشخصية للبسطاء والفقراء والمحتاجين التي تم التحفظ عليها ، والآثار الاجتماعية التي يمكن ان تنعكس على هؤلاء او على الفقراء الذين كانوا يعيشون على اموال الجمعيات الخيرية ، وقد شملني قبل ايام التحفظ على اموالي وممتلكاتي في مصر دون سند يذكر من قانون او تشريع او اتهام ، في ظل الفوضى والظلم المطلق الذي يمارسه الانقلابيون في مصر وقد قمت بالرد عليهم والسخرية منهم لان المال هو مال الله يهبه وياخذه وان ما يهمنا هو اوطاننا وليس ممتلكاتنا الخاصة لقد نهبوا البلاد وظلموا العباد وانتهكوا الاعراض وعاثوا في الارض فسادا فأني لنا ان نأسى على مال او ممتلكات ، لقد ضحى غيرنا بروحه ودمه في سبيل مصر وكرامة شعبها فأني لنا ان نأسى على عرض زائل ، لكن ما يحدث يعكس حجم ومساحة الظلم والخراب في نفوس هؤلاء الانقلابيين لكن الظلم لن يدوم ودعوات الفقراء والارامل والايتام الذين صودرت اموالهم ستظل سيفا مسلطا على هؤلاء حتى يقضي الله امرا كان مفعولا .
رابط المقال:
نهب ثروة الشعب المصري