أعلن رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي أن قرار اعتبار جماعة الإخوان المسلمين (جماعة إرهابية) كان قرارًا سياسيًا ولم يكن له شكل قانوني. وقال الببلاوي في لقاء متلفز مع برنامج (يحدث في مصر) على فضائية (ام بي سي مصر) إن المحكمة هي صاحبة القرار الأخير فيما إذا كان أحدهم إرهابيا أم لا لكون إعلان حكومته بأن الجماعة "إرهابية" ليس قانونا نافذا وليس له محددات معينة وإنما قرار جاء بظرف سياسي ولا يرقى لأن يكون قانونا. وأضاف الببلاوي أن الأمر في الغرب مختلف حيث أصدرت الولاياتالمتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر قانونا خاصا يعطي المدعي العام الحق في اعتبار منظمة ما "إرهابية" بشروط معينة على أن لا تكون أمريكية، مشيرا إلى أن الأمر لا بد من أن يعرض على مجلس الأمن وبموافقة كل الأعضاء لاعتبار جماعة معينة جماعة إرهابية. ويرى مراقبون أن تصريحات الببلاوي قد تعد محاولة مبكرة للقفز من سفينة السلطة المتخبطة، ويتضمن اعترافا ضمنيا بأن القرار كان انتقاميا، وبالتالي يؤكد أن ما يجري في مصر انقلاب علي القانون، كما أن القرارات تصدر تبعا للأهواء السياسية وليس تبعا لأحكام القضاء. وتدلل تصريحات الببلاوي على أن القرار الذي اتخذته حكومة محلب الحالية بإدراج الاخوان كجماعة إرهابيه هو قرار كيدي سياسي لا أصل من الناحية القانونية، لأنه لا يوجد أحكام قضائية ضد الاخوان بارتكاب أعمال إرهابية. أما الدلالة الأكثر أهمية أن القرارات بيد المجلس العسكري، إذ كيف يكون الببلاوي رئيسا للوزراء ثم يصدر قرارا يعتبره غير قانوني؟.