استدعاء سفراء دول أوروبية بالقاهرة

رفضا لاتهام 28 دولة لسلطات الانقلاب بانتهاك حقوق الانسان

أعربت حكومة الانقلاب في القاهرة عن رفضها البيان الذي وقعت عليه 28 دولة أوروبية وقدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واستدعت وزارة الخارجية عددا من سفراء تلك الدول لتبليغهم موقفها، فيما صرح حاتم سيف النصر -مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية- في بيان إنه "تم إبلاغ سفراء هذه الدول رسالة احتجاج شديدة اللهجة على انضمام دولهم للبيان وإيضاح أن هذا التوجه إذا لم يتم تصحيحه فسوف يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الثنائية وبالتعاون بين الجانبين في المحافل الدولية".
وأوضح سيف النصر أنه "تم إبلاغ السفراء رفض مصر القاطع لأية محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية"، وأكد أن البيان المشترك "تضمن الكثير من المغالطات وأغفل الخطوات التي تتخذها الدولة على مسار عملية الانتقال الديمقراطي".
وقال إنه "كان الأحرى بالاتحاد الأوروبي أن يقدم دعما ملموسا لاستكمال العملية الانتقالية وفق خارطة المستقبل إذا كان حريصا بالفعل على الإسهام بإيجابية في جهود ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي والمؤسسي في مصر"، وأكد أن مصر لديها من الآليات الوطنية ما يمكنها من ضمان مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وكانت 28 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وجهت بيانا مشتركا إلى مجلس حقوق الإنسان أدانت فيه "الاستخدام غير المتكافئ للقوة القاتلة من قبل قوات الأمن (المصرية) ضد المتظاهرين ما أوقع العديد من القتلى والجرحى".