مصر تستدعي سفراء دول اوروبية بعد انتقادات لاوضاع حقوق الانسان

استدعت مصر الخميس سفراء عدة دول اوروبية شاركت في التوقيع على بيان يعرب عن القلق ازاء القمع الذي تمارسه السلطات تجاه المعارضة.
وكانت 28 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وجهت بيانا مشتركا الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان دانت فيه "الاستخدام غير المتكافئ للقوة القاتلة من قبل قوات الامن (المصرية) ضد المتظاهرين ما اوقع العديد من القتلى والجرحى".
ومنذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي تقمع قوات الامن بشدة تظاهرات المعارضة الاسلامية خصوصا,
وبحسب منظمة العفو الدولية، قتل 1400 شخص وتم توقيف الاف اخرين.
كما تم توقيف عدة رموز من الحركات الشبابية التي شاركت في اطلاق الثورة على حسني مبارك في العام 2011.
واستدعى السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأوروبية الخميس سفراء الدول الأوروبية التى شاركت في التوقيع على البيان الذي تلي امام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقال سيف النصر في بيان انه "تم ابلاغ سفراء هذه الدول رسالة احتجاج شديدة اللهجة على انضمام دولهم للبيان وإيضاح أن هذا التوجه إذا لم يتم تصحيحه فسوف يلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية وبالتعاون بين الجانبين في المحافل الدولية".
واضاف انه "تم إبلاغ السفراء رفض مصر القاطع لأية محاولة للتدخل في شئونها الداخلية: وان البيان "تضمن الكثير من المغالطات واغفل الخطوات التي تتخذها الدولة على مسار عملية الانتقال الديمقراطي".
وتابع انه "كان الأحرى بالإتحاد الأوروبي أن يقدم دعما ملموسا لاستكمال العملية الانتقالية وفق خارطة المستقبل إذا كان حريصاً بالفعل على الإسهام بإيجابية في جهود ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي والمؤسسي في مصر".
واعرب البيان الذي وقعت عليه 28 دولة كذلك "عن القلق ازاء حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي".
ودعا البيان مصر الى "ضمان بيئة بلا تمييز وانتخابات شفافة وذات مصداقية ومفتوحة امام الرقابة الدولية".