إن تقرير منظمة العفو الدولية عن أحداث 25 يناير بمثابة «عينَّة» تقرب إلى الأذهان معاناة الواحد وعشرين ألف معتقل الذين ألقوا فى السجون ومعسكرات الأمن المركزى خلال الأشهر السبعة الماضية. كما تذكرنا بالمصير الذى لقيه أكثر من 2600 شخص قتلوا فى تلك الفترة. إن التقرير يفضح منظمات حقوق الإنسان فى مصر التى التزمت الصمت إزاء تلك الانتهاكات التى تقشعر لها الأبدان. ويتهمها ضمنا بالتواطؤ مع الأجهزة الأمنية والتستر على ما جرى. استثنى من ذلك التعميم مراكز ومواقع لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة تبنت موقفا نزيها وحاولت أن تسجل الحقيقة بلا مجاملة أو مداراة. إن الجهات المعنية فى مصر والأصوات المعبرة عنها تتعامل مع المشهد بأحد أسلوبين، أحدهما الإنكار التام والإدعاء بأن الذين يعدون تلك التقارير ليسوا مدركين لحقيقة الأوضاع فى مصر، رغم أن ممثليهم موجودون فى البلد ومن أقرب الناس إلى ما جرى، الأسلوب الثانى يتمثل فى المسارعة إلى اتهام المسئولين عن إصدار التقارير بالتحامل على مصر والتآمر مع الإخوان. وهى الاتهامات التى أطلقت بحق وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية والألمانية، ولم تسلم منها مؤسسات إعلامية كبرى مثل مجلة تايم والواشنطن بوست ونيويورك تايمز وصحيفة الجارديان، بل لم يسلم منها البرلمان الأوروبى أيضا. وفى الوقت الذى تتردد أصداء الفضيحة فى أنحاد العالم التى وزع عليها تلك التقارير، فإننا فى مصر «نستعبط» ونرسل وفودا شعبية إلى عواصم العالم لتحسين صورة البلد، فى حين يظل وزير الخارجية يطرق أبواب مختلف العواصم الأوروبية والأفريقية لإقناع مسئوليها بأن مصر بعد 30 يونيو تعيش أزهى عصور الحرية والديمقراطية. إن إحدى أكثر المشكلات فى مصر الآن أننا لم نملك بعد شجاعة التطلع إلى وجوهنا فى مرآة الحقيقة. وفى حين نتصور أن بوسعنا أن نضحك على العالم المحيط، فإننا نواصل خداعنا لأنفسنا. * لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا
