أريد أن أتوقف عما جرى بين مصر وتركيا فى الآونة الأخيرة، الأمر الذى تسبب فى طرد السفير التركى من القاهرة، وألقى بظلاله على كل أوجه العلاقات بين البلدين. وأسجل ابتداء أمرين: الأول أننى لا أؤيد بعض التصريحات التى صدرت عن رئيس الوزراء التركى، واتسمت بالانفعال فى نقد الوضع المستجد فى مصر، لكننى أزعم أن احتواءها بالدبلوماسية التى تعاتب ولا تخاصم، كان أصوب وأحكم. والأمر الثانى أن بعض اللقاءات والاجتماعات التى عقدها الإخوان وتنظيمهم الدولى فى تركيا لمناهضة النظام الجديد (وهى جوهر المشكلة) عقدت نظائرها فى عواصم أوروبية أخرى (جنيف ولندن مثلا) وسكتت عليها القاهرة ولم تحسبها على أنظمة تلك الدول، لأن أوضاعها القانونية سمحت بها. إن عقل الدولة فى الموقف الذى نحن بصدده كان ينبغى أن يضع فى الحسبان حجم الأضرار السياسية والاقتصادية التى تترتب على مخاصمة دولة بأهمية تركيا، خصوصا فى الظرف الراهن الذى تتغير فيه الموازين ويعاد رسم خرائط المنطقة، وهى المصالح العليا وثيقة الصلة بدور مصر وأمنها القومى. إلا أننا وجدنا منطقا مقلوبا فى ظله بقى سفير الدولة العبرية التى خاصمت الوطن والشعب والأمة فى القاهرة، فى حين طرد سفير الدولة التى انتقدت النظام خلال 24 ساعة، وهو ما لا يسىء إلى الدولة فحسب ولكنه يسىء للقبيلة أيضا. لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا
