الإسلاميون في الجزائر يعلنون مقاطعة الانتخابات الرئاسية

أكدوا أن السلطات سدت أبواب العمل السياسي

أكد محمد ذويبي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية بالجزائر مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 17 أبريل المقبل.
وقال ذويبي إن السلطات الجزائرية سدت أبواب العمل السياسي مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، مشككا في قدرة البلاد على تنظيم استحقاقات حرة، مشيرا إلى أن لجان مراقبة وتحضير الانتخابات تخضع لضغط من السلطة التنفيذية.
ويأتي هذا الإعلان بعيد قرار حركة مجتمع السلم الإسلامية مقاطعتها الانتخابات للدوافع ذاتها، فيما استبعدت جهات حزبية ترشح بوتفليقة لفترة رابعة بالنظر إلى وضعه الصحي.
وقال رئيس حزب جبهة التغيير عبد المجد مناصرة: إن رصيد بوتفليقة السياسي وحبه للوطن سيمنعانه من الترشح لعهدة رابعة.
من جانبه، حذر علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق وأحد المرشحين للرئاسة من التشكيك في قدرة الحكومة على تنظيم الانتخابات، داعيا جميع المواطنين إلى الحشد والمشاركة.
وكانت غالبية أحزاب المعارضة الجزائرية قد تبنت خيار مقاطعة الانتخابات، داعية إلى بدء حملات ميدانية من أجل ترويج خيارهم، فيما أعلن وزير الداخلية الطيب بلعيز أنه سيحول دون تنفيذ دعوات المقاطعة.
وقال بلعيز إن القاعات المخصصة لاحتضان التجمعات المخصصة للحملات الانتخابية لن تمنح إلا للأحزاب أو للشخصيات المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الداعين للمقاطعة لن تمنح لهم هذه الفضاءات لترويج حملات المقاطعة.
وقد انتقدت أحزاب معارضة هذه التصريحات بشدة لا سيما التي أعلنت بشكل واضح عن قرارها بعدم المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
ويتعلق الأمر بكل من حركة مجتمع السلم وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وقد بررت هذه الأحزاب قرار المقاطعة بغياب وعدم توفر شروط النزاهة، ورفض الحكومة إنشاء لجنة مستقلة تتولى صلاحيات وزارة الداخلية فيما يخص تنظيم الانتخابات.
وكشفت قيادات هذه الأحزاب أن قرار الداخلية لن يقف عائقا في وجهها من أجل ترويج خيار المقاطعة، وأوضحت أن هناك وسائل أخرى لممارسة ذلك، من خلال العمل الميداني والالتقاء المباشر مع المواطنين في الشوارع والمقاهي والساحات العمومية، فضلا عن اللجوء إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك الذي شهد مؤخرا افتتاح عدة صفحات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات.