«النووي» الإيراني ... خيارات صعبة

لا يزال الطريق طويلاً أمام مساعي إبرام اتفاق دولي رسمي يكبح جماح البرنامج النووي الإيراني، لكن يبدو أن مخططات الاتفاق - سواء المبدئي أو النهائي- تسير معاً ببطء.
ورغم أن الاتفاق لن يكون مرضياً بشكل كامل وإنما «جيد بشكل كاف»، إلا أن أسوأ خطأ يمكن أن نرتكبه هو محاولة التوصل إلى اتفاق مثالي يستحيل جعله ملموساً».
وعند استئناف المفاوضات في جنيف بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا وروسيا من جانب وإيران من جانب آخر، يبدو أن كلا الجانبين سيركزان بداية على صياغة اتفاق مبدئي من شأنه تجميد تقدم إيران النووي في مقابل بعض التخفيف في العقوبات.
وعندما يحدث ذلك، سيتحول المفاوضون إلى دراسة تفاصيل اتفاق نهائي وحاسم.
ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق النهائي قيام إيران بتخصيب اليورانيوم على أن توقف إنشاء مفاعل لاستخلاص البلوتونيوم.
وعلاوة على ذلك، سيلزم الاتفاق إيران بعمليات تفتيش دقيقة أكثر من تلك التي تحدث في الوقت الراهن -أو المفروضة عليها- على أن يتضمن تهديداً بإمكانية إعادة فرض العقوبات بشكل سريع حال اكتشاف خيانة من جانب إيران.
وعليه، لن تكون إيران قادرة على تصنيع سلاح نووي خام سريعاً، وسيكون من المرجح بشكل كبير أن يدرك العالم قبل أن يصبح هذا السلاح جاهزاً بوقت طويل.
وإذا أمكن التوصل إليه، ينبغي أن يكون الاتفاق النهائي أكثر ملائمة لإزالة البرنامج النووي الإيراني كمصدر خوف وزعزعة في الشرق الأوسط.
وبالطبع لن يكون هذا هو الاتفاق الأمثل، إذ ليس من شأنه إنهاء البرنامج النووي الإيراني، ومن المحتمل أن يسمح لطهران بمواصلة بعض أنشطة التخصيب، ونظرياً يمكن أن تصبح هذه القدرة المتبقية أساساً لمحاولة إيرانية جديدة للحصول على أسلحة نووية .. ربما سراً.
ولعل هذا هو السبب الذي دعا الحكومة الإسرائيلية إلى شجب الاتفاق المقترح باعتباره مراوغة من جانب إيران. ورغم ذلك، لا يمكن في السياسة الدولية قياس مثل هذا الاتفاق على المثالية النظرية، وإنما يمكن تقييمه فقط قياساً على البدائل في الواقع العالمي. وهناك ثلاثة بدائل ممكنة لقبول الاتفاق الذي تتم مناقشته في الوقت الراهن مع إيران، لكن للأسف جميعها سيناريوهات أسوأ.
والبديل الأول هو الانتظار من أجل إبرام اتفاق أفضل، وربما تسوية نموذجية، تتخلى فيها إيران عن كل تفصيلة في برنامجها النووي. ويزعم جميع المدافعين عن هذا الاتجاه، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أنه إذا رفض العالم ما تقدمه إيران في الوقت الراهن، يمكن تصعيد الضغط بصورة أكبر، وفي مرحلة ما ستذعن طهران وتوافق على أي شيء.
ولكن هل هذا ممكن؟ بكل تأكيد، وإذا حدث بالفعل ستكون النتيجة أفضل.
غير أن ذلك أمر مستبعد الحدوث، لا سيما أن إيران أصرت على مدار أكثر من عقد على عدم التخلي عن برنامجها النووي بشكل كامل، وحتى المعتدلين الإيرانيين الذين يؤيدون المقترح الحالي يطالبون باعتراف دولي بحقهم في برنامج نووي سلمي.
وقد عانت إيران في ظل العقوبات الاقتصادية الشديدة خلال الأعوام السبعة الماضية على الأقل، وتحدى زعماؤها بأنهم لن يرضخوا وسيتحملون لفترة أطول إذا لم يحصلوا على هذا الحد الأدنى من التنازل.
وعلاوة على ذلك، من المهم بدرجة كبيرة إدراك كيف يمكن أن تتغير البيئة الدولية إذا ما رفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاتفاق الذي تتم مناقشته في الوقت الراهن، فالعقوبات الحالية المفروضة على إيران تجدي نفعاً لأنها تعتمد على إجماع دولي بأن طهران هي الطرف المماطل في الأزمة النووية.
وقد أيدت روسيا والصين والهند والبرازيل ودول أخرى مهمة والتزمت بالعقوبات لأنها رأت أن إيران هي من رفضت التفاوض في السابق. لكن، إذا رفضت واشنطن، وليست طهران، الاتفاق الذي يدرس حالياً، فإن الولايات المتحدة ستصبح فجأة المشكلة، ويمكن أن يبدو ذلك كارثياً، لاسيما أنه بدلاً من زيادة الضغط على إيران، بمرور الوقت، سيحدث تآكل في العقوبات. وأما البديل الثاني هو التخلي عن أي اتفاق مع إيران والاستمرار ببساطة في احتوائها كما حدث على مدار 34 عاماً، والحيلولة دون خلقها مشكلات خارج حدودها. وسيشمل ذلك الإبقاء على القوات العسكرية في الخليج لمنع أي تحرك عسكري إيراني، والحفاظ على العقوبات لضمان استمرار عزل النظام ومواصلة استخدام الأنشطة السرية والإلكترونية.
وتبدو هذه السياسة عاقلة وممكنة أكثر مما كانت واشنطن ترغب في دراستها.
ورغم ذلك، ثمة تحذيران مهمان، الأول هو أنه سيكون من الأسهل احتواء إيران غير نووية، وإبرام اتفاق هو أفضل الطرق لضمان ذلك، والثاني أن الاحتواء سيعاني بشكل كبير إذا تحول الدعم الدولي ضد العقوبات والتدابير الأخرى المخصصة للضغط على إيران. والبديل الأخير للاقتراح الحالي هو خوض غمار حرب مع إيران لتدمير منشآتها النووية. لكن هذا البديل ينطوي على كثير من المشكلات وغير مستساغ سياسياً وربما مستحيل، لاسيما أن معظم الشواهد تشير إلى أن عملية عسكرية «محدودة» لتدمير البرنامج النووي الإيراني من المستبعد أن تبقى محدودة.
ومن المحتمل أن تسعى إيران إلى الانتقام وفي المقابل سنصعد، ومن الممكن بسهولة أن نجد أنفسنا في حرب أكبر وأطول، إلى جانب أن خسارة التأييد الدولي نتيجة رفض الاتفاق من شأنه تقويض جهودنا العسكرية.
وفي ضوء الضجيج الشعبي إزاء خطط إدارة أوباما بشأن ضربة عسكرية محدود ضد سوريا - التي تعتبر خصماً أصغر وأضعف يبدو من الصعب تخيل أن الشعب الأميركي مستعد لصراع أخطر وأكثر تكلفة مع إيران.
وعليه، إذا كانت طهران راغبة في التخلي عن كل شيء باستثناء قدرة محدودة على التخصيب، وإذا كانت ستقبل عمليات تفتيش شاملة ودقيقة، وإذا كنا واثقين من أن العقوبات ستفرض من جديد حال اكتشاف خيانة إيرانية، فإن هذا الاتفاق سيلبي متطلباتنا واحتياجات حلفائنا الاستراتيجية. وربما لن يكون اتفاقاً مثالياً، لكنه سيكون أفضل من الخيارات الأخرى، وسيكون هذا هو الاختبار الحقيقي الوحيد.
نوع المقال:
سياسة دولية