هامش للديمقراطية.. المتواطئون الإقليميون

اليوم، وعلى نقيض دبلوماسية «الربط الإيجابى بين الضم والدعم وبين الإجراءات الديمقراطية» التى ينفذها الاتحاد الأوروبى فى الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من القارة، تمارس روسيا فى جوارها الإقليمى المباشر بأوروبا الشرقية وبآسيا الوسطى نفوذا سياسيا واقتصاديا وماليا يستهدف دعم نظم حكم غير ديمقراطية كما فى أوكرانيا أو فى كازخستان على سبيل المثال وكذلك تفعل الصين فى محيطها الآسيوى.
وكذلك تفعل، بمضامين غير ديمقراطية صريحة وبتواطؤ مع حكومات شمولية وسلطوية ونظم مسخ ولأنها تفتقد إما كل مكونات الديمقراطية أو بعضها فى تنظيمها لدولها ومجتمعاتها، إيران فى العراق وسوريا، وتركيا فى بعض سياساتها تجاه الشرق الأدنى، وإسرائيل فى سياقات مختلفة، وحكومات الخليج العربى المعتمدة على الريع المالى للنفط وللغاز الطبيعى وللنشاط التجارى وعلى دبلوماسية المعونات والاستثمارات والقروض والموظفة أحيانا للانقسامات الطائفية (دينية ومذهبية وإثنية) للتأثير على مجريات الأمور فى جوارها فى اليمن والعراق والأردن وسوريا ولبنان وكذلك فى مصر.
ولا يختلف الجوهر غير الديمقراطى هنا من حيث دعم نظم حكم غير ديمقراطية المساعى الإيرانية لتمكين حلفائها فى العراق من السيطرة على الدولة والسياسة، عن النشاط التركى لدعم مجموعات أخرى فى العراق لا التزام ديمقراطيا لها، ولا عن الأدوار التركية والسعودية والقطرية فى تمويل وتسليح معارضى بشار الأسد فى سوريا ودعم إيران العسكرى والاقتصادى لنظامه المجرم، ولا عن سياسات السعودية تجاه اليمن أو الدعم القطرى السابق لحكومة الدكتور محمد مرسى والإغداق السعودى والإماراتى الحالى على سلطة 3 يوليو 2013.
الهدف دائما هو إبقاء الحلفاء فى الحكم وضمان المصالح أو الإطاحة بالمعارضين واحتواء خطرهم أو اكتساب النفوذ والوزن الإقليمى ولا رغبة فى الديمقراطية أو ضمان حقوق الإنسان والحريات، بل استعداد للتواطؤ للتضحية بها أو إفشال مساراتها أو تعويقها. وهنا جوهر الاستثناء الإقليمى الشرق الأوسطى والعربى.
لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا