الانقلابيون ومحاكمة مرسي .. 1 - 0 لصالح الثورة

أرادوا أن يحاكموه فحاكمهم

أرادوا أن يحاكموه فحاكمهم .. أرادوا أن يذلوه ويطأطئوا رأس الثورة تحت أقدامهم فأذلهم الله بثباته هو ومن حوله .. هو د.محمد مرسي الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد.
محاكمة هزلية مرفوضة شكلا وموضوعا تنتهك كل الحقوق الإنسانية ضد أي دستور سابق أو لاحق، والحشود الأمنية لن ترهب الشعب المصري الحر، كلمات عبر بها خبراء سياسيون عن شكل وأبعاد محاكمة د.محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وأكدوا،حسبما نقلت عنهم جريدة "الحرية والعدالة"، أن المحاكمة سقطة أخرى لقادة الانقلاب العسكري، مؤكدين أن ظهوره وثباته زاد في فضح الانقلابيين.
يرى د.عبد السلام نوير رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة أسيوط أن محاكمة الرئيس محمد مرسي الهزلية بدأت كعادة أي محاكمة بإجراءات شكلية تنتهي بالتأجيل والمقصود منها فقط هو "جس نبض" واختبار الشارع المصري.
وقال نوير "إذا سلمنا بشرعية محاكمة د.مرسي فإنها محاكمة ضد كل الحقوق الإنسانية، موضحا أنه يجب أن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي وفي مكانه الطبيعي وهذا غير متوفر في محاكمة الرئيس فمكان المحاكمة ثكنة عسكرية ولم يطلع أحد على التحقيقات ولا على التهم الموجهة له وهذا يخل بكل الأعراف القانونية".
وأضاف إذا كان شخص عادي متهم في أي قضية يتم الإطلاع على محاضر التحقيق من قبل دفاعه بل ويحصل على صورة منها، مؤكدا أننا لأول مرة نسمع أن النيابة هي من تذهب للمتهم حيث أن المعروف مثول المتهم أمام النيابة والإدلاء بأقواله ويتسنى لأهله زيارته والاطمئنان عليه لكن مع الرئيس نسمع فقط من الإعلام أن النيابة حققت معه في مكان غير معلوم ولا أحد يعلم عنه أي شيء كل هذه الضمانات غائبة في محاكمة الرئيس والتي هي في الأصل غير شرعية".
وأكد أن ظهور د.مرسي اليوم لم يكن في مصلحة الانقلابيين بسبب ثباته وردوده على المحكمة، وأنه حدث مقارنة بين ظهوره وظهور مبارك حيث ظهر ثابتا لأنه صاحب حق وقضية وهم يدركون ذلك".
وأعرب نوير عن دهشته للعدد الذي تم تأمين المحاكمة به، مؤكدا أن 20 ألف جندي رقم يوجه لتأمين مدينة وليس لتأمين محاكمة وأن هذا العدد المبالغ فيه لا يدل على شيء سوى ضعف موقفهم".
ويرى د.أحمد مطر رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية "أن شرعية المحاكمة مفتقدة وقانونيتها غائبة موضحا أن لكل محاكمة إجراءات وقواعد وأصول قانونية وهذه المحاكمة من بدايتها لا تعتمد على أي أصول فهي في المقام الأول ضد الدستور سواء دستور 2012 أو أي دستور سابق أو لاحق أو أي دستور حتى سيتم إقراره فيما بعد."
وقال لا يجوز محاكمة الرئيس إلا بعد موافقة مجلس الشعب على ذلك وبالتالي فإن المحاكمة من ناحية المشروعية الدستورية والقانونية باطلة لأن الرئيس لم يتنازل عن سلطته باستقالة شفوية أو مكتوبة ولم يتخل عن منصبه ولم يوكل أحد بإدارة شئون البلاد، لافتا إلى أن المحاكمة بهذا الشكل هزلية صورية وامتداد لهزلية الإنقلاب".