المستشار هشام قال أنه قدم آلاف التقارير للنائب العام ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية عن الفساد المالي في مؤسسات رسمية عديدة في الدولة ، وليس في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده ، فهل يعقل أن جنينة خلال عام واحد راح يدرس وينقب ويحلل بشخصه ميزانيات هذه الآلاف من المؤسسات لكي يصطاد الفاسدين فيها ، تصور ذلك عبث وجنون ، وبالتالي فالتقرير الرسمي الذي كشف فساد وزير العدل ومعه بعض الإعلاميين ومسؤولين آخرين ، لم يكتبه هشام جنينة ولا كان له أي علم بتفاصيله ، وإنما هو حصاد دراسة علمية ومالية قام بها فريق عمل من عشرات الباحثين من بين آلاف الباحثين والخبراء العاملين في الجهاز ، وبالتالي فمحاولة شخصنة الأزمة بأنها خلاف بين جنينه ووزير العدل هي جريمة تضليل للعدالة ليس أكثر ، أيضا التلويح الذي قاله مساعد وزير العدل بأن جنينة ينتمي إلى الإخوان وتيار الاستقلال القضائي ، وكذلك ما فعله نادي القضاة بالتلميح لذلك هو محاولة تضليل للعدالة أيضا ، لأن هشام جنينة لا صلة له نهائيا بالإخوان المسلمين إلا كصلة باراك أوباما بهم ، وجميع القضاة يعرفون ذلك ، بل إن الرجل له مواقف نقدية ضد الإخوان وضد مرسي نفسه ، ولكن في إطار حالة التهييج والخبل الإعلامي والسياسي التي تتفشى في مصر حاليا ، جعلوا الرئيس الأمريكي باراك أوباما عضوا في التنظيم الدولي للإخوان وأنه بايع المرشد العام في باكستان ، وجعلوا من شقيق أوباما مسؤول الشؤون الاقتصادية في التنظيم الدولي للإخوان وجعلوا أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين السيناتور "جون ماكين" شريكا لنائب المرشد العام في تجارة السلاح ، وجعلوا منسقة الاتحاد الأوربي لشؤون الأمن "آشتون" عضوا في جماعة الإخوان وطالبوا بضبطها وإحضارها أمام النيابة المصرية للتحقيق معها في علاقتها بالتنظيم الإرهابي ، هذا الخبلان السياسي والإعلامي الذي لم أر له مثيلا في مصر منذ ولدت ، من الطبيعي أن يجعل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عضوا في التنظيم الإخواني . لقراءة المقال كاملا اضغط هنا