يسائل ويحاسب المواطن العادى وليس البرلمانى أو عضو السلطة التنفيذية أو المنتسب إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، تنظم انتخابات تغيب عنها النزاهة إن للتلاعب فى قوانينها أو فى إجراءاتها، تختفى الشفافية وحرية تداول المعلومات حين يتعلق الأمر بانتهاكات لحريات وحقوق معارضى الفئات المسيطرة على السياسة والمجتمع، كما كان الحال فى رئاسة الدكتور مرسى إزاء معارضيه وكما هو الحال اليوم تجاه جماعة الإخوان وحلفائها.حين تبتعد المؤسسات فى الممارسة الفعلية عن المعايير العادلة وغير المزدوجة وحين تتراجع آليات المساءلة والمحاسبة والشفافية، تدخل الديمقراطيات فى أزمات حقيقية لا تخرج منها سريعا ويصبح ملاذ الدولة والمجتمع وإنقاذ الديمقراطية مرتبطا بحملة الفكر والثقافة والمدافعين عن قيم الحرية والمساواة وسيادة القانون. أما حين يقع هؤلاء فريسة للمعايير المزدوجة وتغيب العدالة عن مقاربتهم للواقع، فلنقل على الدنيا السلام. غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا