رفضى لفض الأجهزة الرسمية لاعتصامى رابعة والنهضة بالقوة، ولممارسات العنف المضاد التى تورطت بها جماعة الإخوان وعناصرها وحلفائها فى اليمين الدينى. الطرفان انتهكا حرمة الدم وكرامة الإنسان وحقه الأصيل فى الحياة، ولا بديل عن التحقيقات القضائية المستقلة والمحاسبة القانونية المنضبطة والناجزة لجميع المتورطين فى أحداث الساعات الأخيرة وأحداث الأسابيع الماضية. إزاء فاشية الإقصاء والتهليل للمواجهة الأمنية الرسمية ولإراقة الدماء ولانتهاكات حقوق الإنسان من جهة والتورط الإخوانى فى العنف الأهلى المنظم وتبريره واستخدام السلاح وتقويض دعائم السلم الأهلى والدولة من جهة أخرى، لا إمكانية لحل سياسى ولا إمكانية للسياسة التى تموت اليوم فى مصر إلا بوقف شامل للعنف الرسمى والإخوانى وتهدئة الشارع لفترة تمكن من التقاط الأنفاس والبحث عن مخارج. لا سياسة اليوم فى مصر، ولا دور لى إلا فى إطار الدفاع المبدئى عن الحريات وحقوق الإنسان والاجتهاد مع «آخرين» للبحث عن مخارج ممكنة تباعد بين مجتمعنا وبين الاحتراب الأهلى، وتحمى السلم والعيش المشترك وتماسك مؤسسات الدولة، وتنقذ بقايا مسار التحول الديمقراطى بعدالة انتقالية وسيادة قانون وعودة إلى صندوق الانتخابات. وأولئك «الآخرون» هم اليوم ليسوا فى المساحة التقليدية للأحزاب الليبرالية واليسارية وربما ليسوا فى المساحة السياسية فى الأساس، وهم وأنا نصارع ضد إسكات أصواتنا فى سياق مجتمعى وسياسى وإعلامى يعانى من الجنون الجماعى ومن الفاشية متنوعة الوجهات. هذه هى مسئوليتنا أمام ضمير الوطن، الضمير الجماعى للمصريات وللمصريين، الذى أبدا لن يغيب. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا