التوافق التعاقدي... وعقلنة التغيير

رياح الديمقراطية إذا هبت ونمت تكون صناديق الاقتراع هي الحكم الفيصل، وتكون الأحزاب السياسية هي الممثل والمجسد للطلبات الاجتماعية، وتكون هي المتبارية داخل حلبة الصراع السياسي، وكل حزب يجب أن يكون جزءاً من اللعبة السياسية كباقي الأحزاب بما في ذلك الأحزاب الإسلامية ويجب أن يكون هناك إجماع على قواعد اللعبة السياسية، وأن يكون هناك قانون أسمى وهو الدستور المتوافق عليه، وإلا ظهرت الفتنة والقتل مجتمعان. ويجب أن تكون هناك قوانين تنظيمية تصدر من رحم البرلمان، ممثلي الشعب الذين ارتضاهم لينوبوا عنه في التسيير وإصدار القوانين. ولكن كل هذا شريطة أن يستبطن الحكم والبرلماني المشرع تحويل النظام السياسي الجديد إلى مِلكية عمومية باسم مفهوم حكم الشعب بالشعب بعيداً عن الاحتكار السياسي والاستئثار الفئوي أو المذهبي باسم الدين أو باسم مبدأ ما أو شعار ما لا يحظى بالإجماع الاجتماعي أو القبول داخل قواعد العلوم السياسية المقارنة، وإلا ظهرت شمولية أخرى تسيء إلى المبدأ أو المرجع الذي تستند إليه أكثر مما تدافع عنه كما هو حال إشكالية الزج بالدين في السياسة والسياسة في الدين. وتبقى آليات الانتقال عبر التوافق التعاقدي، هي الانتقال الذي ينطبق عليه مفهوم عقلنة التغيير الكفيلة بإحداث ثورة ديمقراطية هادئة بعيداً عن ويلات الفوضى والمجهول وإمكانية الرجوع إلى سلطوية أشد فتكاً وأكثر خديعة ومكراً.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا