الخضيري: قانون السلطة القضائية يمنع تسييس القضاء

معاقبة القاضي حال مشاركته فى الحياة السياسية

قال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق اليوم السبت، إنه يمكن منع تسييس القضاء بتفعيل قانون السلطة القضائية والذي يقضي بأن أى قاضٍ يعمل فى السياسة لا يصلح أن يكون قاضياً وإذا رغب القاضي فى المشاركة فى الحياة السياسية فعليه أن يتنحى عن منصبه.
وأضاف الخضيرى فى حواره لقناة الجزيرة مباشر مصر اليوم السبت أنه لو فعل القانون بأن يعاقب القاضي إذا انضم لحزب من الأحزاب أو شارك بالعمل السياسي وقتها سنمنع تسييس القضاء.
وأوضح الخضيرى فى حواره أنه ضد الجمعية العمومية الأخيرة لنادى القضاة وما صدر عنها من توصيات وقال الخضيرى يجب على جميع الكيانات التى خارج النادي أن تنضم للنادي مثل شباب القضاة وقضاة من أجل مصر بدلا من أن تكون هناك جماعات متفرقة .
وتساءل الخضيرى "يا قضاة من أجل مصر هل تصلحوا أن تفصلوا فى قضايا فيها المعارضة خصم ؟"لا، وهل تصلحوا يا شباب القضاة أن تفصلوا فى قضية فيها الإخوان خصم لا طبعا ".
وقال المستشار إنه حينما يتدخل الانحياز لطرف دون طرف فلا يصلح أن يفصل القاضي فى القضايا، وأوضح الخضيرى لا نستطيع القول بألا يكون للقاضي رأى سياسي ولكن بعيدا عن منصة القضاء.