قررت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة 8 أيام تبدأ من السبت المقبل 9 مارس، على أن يبدأ تقديم طلبات الترشح من 9 صباحاً حتى الثالثة مساء ، عدا اليوم الأخير، حيث يستمر التقديم حتى الخامسة مساء. وقال المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي، السبت، إن الطلبات ستقدم إلى اللجنة المختصة في المحافظة، على أن يكون للجنة الانتخابات مقر بالمحافظة أو يكون مقرها المحكمة الابتدائية على حسب الأحوال. وأضاف أبو المعاطي أن اللجنة قامت قبل شهرين بتشكيل لجنة دائمة برئاسة أحد أعضائها لتحديث قاعدة البيانات من الداخل، مشيرا إلى أنه تم فتح باب الشكاوى بشأن عملية القيد في قاعدة الييانات، وتم فحص جميع الشكاوى في هذا الشأن. وفيما يتعلق بعملية متابعة الانتخابات، قال أبو المعاطي إن اللجنة أصدرت قرارا حددت فيه الضوابط والمعايير للمنظمات الراغبة في المتابعة سواء المحلية أو الدولية، وقامت بفحص كل الطلبات بدقة، وقررت قبول كل طلب منظمة توافرت فيها الشروط ، وتم نشر بيان على موقع اللجنة في 22 فبراير بأسماء المنظمات التي تم قبولها، التي وصل عددها إلى 50 منظمة محلية و4 دولية، وسيتم تسليم تصاريح المتابعة بحد أقصى 20 مارس المقبل. طلب الترشح سوف يقدم إلى لجنة الانتخابات التي يرغب المرشح في الترشح بها، وأن اللجان التي سيتقدم إليها المرشح ستتولى فحص جميع الطلبات والبت في صفة المرشح والتحقق من توافر شروط الترشح وعلى الأخص القدرة على القراءة والكتابة وأن كون المرشح من مواليد ما قبل عام 1970. وأوضح أن اللجنة ستقوم بعرض تلك الطلبات بعد غلق باب الترشح لمدة 3 أيام ، وتعليق باب الكشوف لكل من يرى أنه تقدم ولم يعلن اسمه عليه، أن يقدم طعنا إلى الجنة العليا للانتخابات خلال سبعة أيام، مؤكدًا حق كل مرشح أو حزب له مرشحان أو أكثر الحصول على اسطوانة " CD " بالبيانات. وذكر أن اللجنة أتاحت لكل مرشح حق الدعاية لنفسه أو ممارسة أي نشاط مشروع للإعلان عن مشروعه الانتخابي عن طريق المؤتمرات والملصقات والوسائل الإعلامية بحرية كاملة، وذلك في إطار الضوابط في الدستور والقانون ، وتنتهي تلك الدعاية في اليوم السابق للانتخابات، على أن يحذر على كل مرشح: 1 - التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين. 2- القيام بأنشطة ذات طابع ديني. 3- استخدام المنشآت والمباني الحكومية. 4-القيام بأي دعاية تنطوي على خداع الناخبين. 5- استخدام دور العبادة أو الجماعات. 6- تلقي أموال من الخارج أو أي جهة أجنبية. 7- استخدام القوة لمنع أي شخص من الإدلاء بصوته. 8- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية. وأكد أن الحد الأقصى للدعاية الإنتخابية مليون جنيه على نظام الفردي والقوائم على أن يزيد 300 ألف جنيه في حالة الإعادة.