"التغيير" تنشر توصيات الجبهة الشعبية لتنمية محور القناة

على رأسها إنشاء هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية

أصدرت الجبهة الشعبية التي تم تكوينها لتنمية محور تنمية قناة السويس عدداً من التوصيات في أول مؤتمر صحفي أقامته اليوم وشارك فيه مؤسسينها وعلى رأسهم أشرف دويدار ، وائل قدور ، رشا قناوي ، فادي رمزي وعدد من الشخصيات الإقتصادية .
وتوصلت الجبهة إلى عدد من التوصيات أولها : النظر للمحور كمشروع متكامل للتنمية الشاملة والتكامل المتناغم بين أقطاب التنمية فى الأقليم، السويس والاسماعيلية وبور سعيد، والسعي الي لعب دور محوري في منظومة سلسلة الإمدادات للتجارة والخدمات العالميه ، مع تحديد الأهداف الاستراتيجة لمصر بصفة عامة ولمحور قناة السويس بصفة خاصة، وذلك على المدى القصير والبعيد، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية والتي يكون بها ميزة تنافسية وقيمة مضافة وتتميز بكثافة التشغيل وما يتبعها من آليات محفزة لبيئة الأعمال لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما أكدت الجبهة على إعطاء أولوية لهدف توفير فرص العمل كهدف استراتيجى للمشروع, واختيار الاستثمار الجيد والمقترن بنسب تشغيل عالية تحقيقا لرؤية العدالة الاجتماعية بكافة صورها ومعاييرها العلمية والإنسانية ، والأخذ فى الاعتبار مجالات الإسكان والخدمات الصحية والتعليمية والمرافق، عند وضع المخطط العام واهداف ومجالات الإستثمار لمحور قناة السويس, حتى يصبح تحقيق العدالة الإجتماعية احد أهم اهداف المخطط المقترح.
كما طالبت أيضاً بأن تنشأ هيئة لمشروع التنمية الشاملة لمحور قناة السويس، وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة لضمان استقلاليتها، ويكون لها قانونها الخاص الذى يمكنها من التحرك بمرونة فى مجالات المنافسة العالمية لتحقيق اهدافها، على ان يكون من ضمن تشكيلها: ممثلين لهيئة قناة السويس ومؤسسات الأمن القومى وممثلين لشركات التجارة العالمية والخبراء المتخصصين، على ان تضم من الكفاءات العلمية والإدارية الشبابية المحلية المتوافرة لفتح مجالات للمشاركة في السلطة.
وبذلك تختلف الهيئة المُشكلة عن الجهاز الوظيفي المصري الكلاسيكي والذي ترهل بالبيروقراطية. ولذلك يجب تعظيم دور الهيئة للاستفادة من المزايا التنافسية لمصر مقارنة بأقرانها من دول الجوار، ويكون دور الهيئة كالتالى : في وضع المخطط العام للمشروع بالتعاون مع هيئة عالمية يكون لها خبرة سابقة في مشاريع التنمية الشاملة، كهيئة المعونة اليابانيه (الجايكا)، على سبيل المثال وليس الحصر، لسابق خبراتها فى تحقيق التنمية الشاملة لمحاور تجارة عالمية باليابان والهند ، مع استكمال المخطط العام بالكامل والخريطة الاستثمارية الكاملة قبل طرح أي مشرعات على المستثمرين، ووضع منظومة كاملة للإستثمار وطرحها بشفافية كاملة علي المستثمر المحلي والأجنبي، بشروط عادلة معلنة، لوضوح عناصر التنمية الشاملة ومراعاة البعد الاجتماعي للمحور ككل ، وأن يكون لهذا المشروع علامة تجارية والسعي إلى تقييمه من الشركات العالمية للتصنيف الائتماني.
كما توصلت إلى ضرورة انتهاج مبدأ الشفافية الكاملة بدءاً من مراحل الدراسة والتخطيط ،وعرض بيان تفصيلى شهرى من قبل هيئة المحور التى يتم تشكيلها، يوضح عناصر المخطط العام ومن يعمل به والقوانين المتعلقة بهذا المحور وعروض الامر المباشر والمناقصات التي ستعرض علي المستثمرين، وجميع الحقائق التي تساعد علي ترشيد اتخاذ القرار. مما يؤدى إلى تدعيم الثقه فى متخذ القرار والعمل على أن يمارس الشعب المسئولية التشاركية الضرورية عند وضع مخططات مشروع قومى بهذا الحجم.
وطالبت بإنشاء هيئة تدريب واحدة لهذا المشروع، ووضع خطط التدريب للتوظيف كهدف أساسي لها، وهو ما يستلزم التدريب لإعداد الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية والمتناسبة مع فرص العمل المخطط لها فى الدراسة العامة لمجالات الإستثمار والتنمية الشاملة لهذا المشروع.
وأكدت الجبهة ضرورة أن تدعم الدولة سياسة اللامركزية في محافظات المحور، في وجود رؤيا متكاملة للتنمية في هذه المحافظات ، وأن يتم توفير بيئة تشريعية محكمة ومعدة جيدا لتوفير الغطاء التشريعى اللازم لممارسة الأنشطة الإستثمارية والتنموية المختلفة بالمحور، مما يشجع علي المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وضمان حقوق المواطنين واصحاب الأعمال والدولة بشكل عام، وان تتوافر آليات رقابية وضبط جودة مستمرة لتقويم الأخطاء واسترجاع الحقوق وتعظيم المكاسب واكتشاف مناطق الخسارة قبل تفاقمها.