وزير الداخلية: مثيرو الشغب جردوا المتظاهر المسحول من ملابسه

أكدً أنه سيستقبله بمكتبه للاعتذار له

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن واقعة سحل المواطن حمادة صابر، أمام قصر الاتحادية، الجمعة، قيد التحقيق من النيابة العامة ووزارة الداخلية، مؤكدا أن مثيري الشغب هم من قاموا بتجريد المواطن من ملابسه، مشيرًا إلى أنه عقب خروج المتظاهر المسحول من المستشفى سيستقبله في مكتبه ويعتذر عما تعرض له من إهانة.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، السبت،: "فوجئت بعد عودتي من محيط قصر الاتحادية وتفقد موقع الأحداث بمقطع الفيديو، وشعرت بالاستياء الشديد، وأمرت بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، واستجوبت المجني عليه، إضافة إلى أنني أكرت بإحالة الواقعة إلى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للتحقيق في الشق الإداري، وسأعلن عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه". وتابع الوزير: "تبين من أقوال المجني عليه أمام النيابة، أنه كان متواجدًا بالصدفة بمحيط القصر حينما كان هناك كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، ووقع بينه وبين بعض من مثيري الشغب مشاجرة تم خلالها تجريده من ملابسه، ثم شعر بسخونة في قدمه وتبين أنه مصابًا بطلق خرطوش بقدمه، ومع اندفاع عساكر الأمن المركزي وقت الكر والفر وجدوه ملقى على الأرض وحاولوا وضعه داخل إحدى المدرعات، وعلى الرغم من ذلك فإن أسلوب اصطحابه من الأرض إلى المدرعة كان به تجاوز".
وأكد "إبراهيم" أن الوزارة ملتزمة بأي قرار من النيابة العامة، باعتبارها جهة محايدة، موضحًا أنه أصدر توجيهاته بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمواطن بمستشفى الشرطة، وأنه عقب خروجه من المستشفى سيستقبله في مكتبه ويعتذر عما تعرض له من إهانة.
وشدد "الوزير" على أن جهاز الشرطة هو جهاز وطني وملكًا للشعب، ويعمل فقط من أجل أمن وآمان المواطن المصري وليس لصالح أي فصيل سياسي، محذرًا من أنه إذا انهارت الشرطة فستتحول مصر إلى "دولة ميليشيات" مثل بعض الدول المجاورة. وأكد إبراهيم أن محيط قصر الاتحادية وميدان التحرير، شهدا، الجمعة، مظاهرات سلمية في إطار ما أطلق عليه "جمعة الخلاص" التي دعت إليها بعض الأحزاب والقوى السياسية والثورية، وعيّنت الوزارة الخدمات اللازمة لتأمين المظاهرات عن بعد، لضمان عدم اندساس العناصر المثيرة للشغب بها.
وأشار إلى أن قوات الأمن بمحيط قصر الاتحادية، قامت بفتح الطريق بشارع الميرغني أمام المتظاهرين، نظرًا لسلمية التظاهرات، وتم وضع خدمات أمنية بسيطة على أبواب القصر، ولكن فوجئت القوات في تمام الساعة الخامسة والنصف بقيام بعض الأفراد المشاركين في المظاهرات بمحاولة الاحتكاك بالمجندين المعينين على أبواب القصر، فتم التنسيق مع قوات الحرس الجمهوري، وإدخال المجندين إلى داخل القصر لتفادي حدوث أي مناوشات مع المتظاهرين.
وتابع الوزير: "هؤلاء الأفراد الذين يُقدر عددهم بحوالي 300 شخصًا، أصّروا على التعدي على قصر الاتحادية، وإلقاء زجاجات المولوتوف وكرات اللهب والألعاب النارية على بوابة القصر رقم 4، مما دفع قوات الأمن إلى استخدام الهرّاوات والمياه لمحاولة تفريقهم، إلا أنهم استمروا في اعتدائهم على القصر الذي يعد رمزًا للدولة، فاضطرت قوات الأمن المركزي إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، لمحاولة إبعاد المتظاهرين بعيدًا عن محيط القصر". وأكد الوزير أن «هناك عمليات كر وفر بين قوات الأمن والعناصر المثيرة للشغب وقعت بشارع الأهرام، وقامت العناصر المثيرة للشغب بإطلاق أعيرة خرطوش وعلى القوات واستخدمت أيضّا «كبّاسات البلي»، مما أدى إلى إصابة 15 ضابطًا ومجندًا من بينهم ضابط أصيب بالخرطوش أسفل عينه.
ولفت «الوزير» إلى أن القوات تمكنت من ضبط 11 من مثيري الشغب بعد أن استمرت عمليات الكر والفر مع تلك العناصر حتى الساعات الأولى من صباح السبت، وذلك رغم مناشدة وزارة الداخلية للمتظاهرين بالتعبير السلمي عن رأيهم خلال المظاهرات. وأضاف «الوزير» أن هناك بعض العناصر التي تصر على إحداث حالة من الفوضى بالشارع المصري الذي يشهد حاليًا حالة من العنف غير المسبوق، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال إصابة 394 ضابطًا وفردًا ومجندًا منذ 25 يناير الماضي، وحتى الآن، من بينهم من فقد عينيه ومن تلقى طلقات نارية بأنحاء متفرقة بالجسم، مناشدًا كافة القوى السياسية بأن تنأى بجهاز الداخلية عن الصراعات السياسية الدائرة في البلاد حاليًا.