مبادرات "الأزهر".. الحل الأمثل لإنهاء الأزمات في مصر

نجح في لم شمل الجميع

أظهر الإجماع على مبادرة الأزهر الشريف بشأن الحوار الوطني اليوم قدرة هذه المؤسسة على لم الشمل وقت الأزمات، وهو أمر انعكس في مبادرات سابقة طرحتها هذه المؤسسة الدينية العريقة لتؤكد مكانتها كمنارة لعلوم الدين ونموذج لوسطية الإسلام التي تحظى بقبول جموع البشر دون تطرف في الفكر أو الاتجاه.
فمبادرة الأزهر جاءت اليوم ضمن سلسلة من التاريخ الطويل الحافل لهذه المؤسسة حيث كان الأزهر منذ القدم هو القائد الأول للعالم الإسلامي، ولم تعرف مصر بشئ مثلما عرفت بأنها بلد الأزهر الشريف الذي يسع ويحتضن جميع دول العالم بداخله بغض النظر عن القارة أو اللون .
قد يعترف الجميع بأن الأزهر فقد الدور الذي قام به في العهود الماضية إلا أن ما قام به منذ اندلاع ثورة يناير في شكل مبادرات للم شمل المصريين بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم وتفكيرهم بل وأديانهم، عكس دوره وأعاد له الريادة مجدداً لتجتمع تحت مظلته كل القوى السياسية من أجل إعلاء مصلحة هذا الوطن.
مبادرة نبذ العنف
وجاءت مبادرة اليوم لتؤكد على قيادة الأزهر مجدداً في كل الأزمات وأنه بقِيَ على مَدارِ التاريخِ، وأطوارِ الحياة المصريَّةِ المتعاقِبة، بيتَ الوطنيَّةِ المصريَّةِ، ونصت على عدة بنود:
أولاً: الالتزام بقَداسة وصِيانة حُرمات الدماء والأموال والأعراض فرديَّةً أو اجتماعيَّةً كانت هذه الدماء .
فواجبٌ دِيني ووطَني إنساني صيانةُ كلِّ قطرة دمٍ لكلِّ مصري، ولكلِّ مَن يعيش على أرض هذا الوطَن؛ لأنَّ صيانةَ هذه الحرُمات هي قاعدة الأمن والأمان، الذي يُمثِّلُ منطلق البناء والتنمية التي تُحقِّقُ أهداف الثورة، وتُعيد إلى مصرَ مكانتَها اللائقة إقليميًّا وعالميًّا.
ثانيًا: إذا كان التنوُّع والتعدُّد والاختلاف في الفكر والسياسة، هو سُنَّة الله التي لا تبديلَ لها ولا تحويل، يُمثِّلُ الضَّمانةَ ضدَّ الانفراد بالقَرار الذي يُؤسِّسُ للاستبدادِ، فإنَّ واجب تيَّارات الفكر والسياسة في بلادنا الالتزام بتوظيف التعدُّديةَّ والاختلاف، وسِلميَّة التنافُس على السُّلطة وسِلميَّة التَّداوُل لهذه السُّلطة، مع إعلان التحريم والتجريم لكلِّ ألوان العُنف والإكراه لتَحقِيق الأفكار والمطالب والسِّياسات.
ثالثاً: دعوةِ كلِّ المنابر الدِّينيَّة والفكريَّة والثقافيَّة والإعلاميَّة إلى نبْذ كلِّ ما يتَّصل بلُغة العنف في حلِّ المشكلات، مع قِيام كلِّ هذه المنابر بحملةٍ مُنظَّمة لإعادة الحياة الفكريَّة والسياسيَّة إلى النَّهج السلمي الذي امتازَتْ به ثورة هذا الشعب العظيم.
رابعًا: جعل الحوار الوطني الذي تُشارك فيه كلُّ مُكوِّنات المجتمع المصري دون أيِّ إقصاءٍ هو الوسيلة الوحيدة لحلِّ أيَّة إشكالات أو خِلافات.. فالحوار هو السبيلُ إلى التعارُفِ والتعايُشِ والتعاوُنِ على إنهاض هذا الوطنِ؛ ليُحقِّق طموحات سائر المواطنين.
إنَّ العملَ السياسيَّ لا علاقةَ له بالعُنفِ والتخريبِ، سلامتَنا جميعًا ومصيرَ وطنِنا مُعلَّقٌ باحترامِ القانونِ وسيادتِه ، وتلك مسئوليَّةُ الجميعِ حُكَّامًا ومحكومين .
ومن ثَمَّ فلا ينبغي أنْ نتردَّدَ في نَبْذِ العُنفِ وإدانتِه الصَّريحةِ القاطعةِ من أيِّ مصدرٍ كان ، وتجريمِه وطنيًّا وتحريمِه دِينيًّا ، ولا يجوزُ مُطلَقًا التحريضُ على العُنفِ ، أو السُّكوتُ عليه ، أو تبريرُه أو التَّرويجُ له ، أو الدِّفاعُ عنه ، أو استغلالُه بأيِّ صورةٍ .
وأنَّه ينبغي أنْ نُربِّي كوادرَنا على ثقافةِ العمَلِ الدِّيمقراطيِّ ، والالتزامِ بالحوارِ الجادِّ ، وبخاصَّةٍ في ظُرُوفِ التَّأزُّمِ ، مع مُراعاةِ مَبدَأ التَّعدُّديَّةِ وأدبِ الخلافِ ، والتقيد بآداب الحوار، والبعد عن الألفاظ الجارحة التي تزيد المواقف اشتعالاً .
وأمرانِ آخَرانِ أكَّدَتْهما هذه الوثيقةُ : الأولُ : حمايةُ النَّسيجِ الوطنيِّ من أيِّ تهديدٍ ، ومن أيِّ اختِراقٍ أجنبيٍّ غيرِ قانونيٍّ ، وإدانةُ المجموعاتِ المسلَّحةِ الخارجةِ عن القانونِ أيًّا كانت . والآخر والأخير : هو حمايةُ الدولةِ المصريةِ ؛ لأنَّها أيُّها السَّادةُ رأسُ مالِنا الوطنيِّ جميعًا ، لا ينبغي أنْ نسمَحَ بتَبدِيدِه أو تَفكِيكِه أو العَبَثِ به بأيَّةِ صُورةٍ من الصُّوَرِ ، فساعَتَها لا قَدَّرَ اللهُ لن يَبقَى في الساحةِ إلا الشَّيْطانُ .
مبادرة الاستغناء عن المعونة
وكان الأزهر قد أطلق مبادرة هامة عقب الثورة مباشرةً عندما أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، عن إنشاء صندوق خاص لدعم الاقتصاد الوطني, والاستغناء عن المعونة الأمريكية تماما, بوصفها أداة ضغط غير مقبولة على مصر.....
وطالب الطيب جميع المصريين في الداخل والخارج ساعتها بالمساهمة في هذا الصندوق بما يتيسر لهم, وجاء الإعلان عن هذا الصندوق خلال استقبال شيخ الأزهر الداعية محمد حسان بمشيخة الأزهر, تعبيرا عن تأييده للمبادرة التي أطلقها حسان للتحرر من قيود المعونة, ومواجهة ضغوط واشنطن. وقد شهد هذا الصندوق في هذا التوقيت الذي كان يعاني فيه الاقتصاد المصري إقبالاً كبيراً لدعم مصر، عوضاً عن معونات الدول الأوروبية ، خاصةً وأن الجميع يثق في الأزهر وعلمائه الوسطيين.
وثيقة الدستور
لم يقتصر الأمر على الصندوق فقط وإنما واصل الأزهر مبادراته بإصدار وثيقة الأزهر كمرجعية دستورية لحين إصدار دستور جديد، وأعلن شيخ الأزهر حينها بيان الأزهر، من أجل بلورة مستقبل مصر بالالتزام بالمنهج الوسطى السديد للأزهر. كما توافق واضعوها على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مبادئ كلية وقواعد شاملة تناقشها قوى المجتمع المصرى.
وتمثلت أهم بنودها في الآتي :
أولاً: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا فى تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التى تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية فى بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية.
ثانياً : اعتماد النظام الديمقراطى، القائم على الانتخاب الحر المباشر، لأنه الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمى للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلى الشعب، وتوخى منافع الناس ومصالحهم العامة فى جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون - والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها.
ثالثاً: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية فى الفكر والرأى، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع.
رابعاً: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة فى حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما فى التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.
خامساً: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية فى العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصرى فى عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة فى التعايش السلمى ونشدان الخير للإنسانية كلها.