آدم ل"التغيير": التطهير السياسي بداية تحسين أداء الاقتصاد

توقع تخطي الدين المحلي حاجز تريليون ونصف وخفض جديد للتصنيف

أكد أحمد آدم الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري يعاني أزمة حقيقية نتيجة الأحداث الحالية سواء في مدن القناة أو غيرها، مطالباً بضرورة تطهير الساحة المصرية أولاً ممن يحاولون تطبيق أجندات خارجية لإيصال البلاد إلى مثل هذه المرحلة وبدون ذلك لا يمكن لأي إدارة لهذه الدولة أن تعمل بجدية وسط هذه التوترات وعدم الاستقرار ولا يمكن أن تحقق أي نتائج إيجابية.
وأضاف في حواره ل "التغيير" أن الوضع الاقتصادي بات لا يتحمل مزيداً من الأزمات فالدين المحلي من المتوقع أن يتجاوز حاجز التريليون ونصف تريليون جنيه وميزان المدفوعات معرض للتراجع مع توقعات تخفيض التصنيف الائتماني مجدداً، في حين أننا قلصنا مشكلتنا الرئيسية حالياً في بورسعيد واحتجاجات كمدن القناة، رغم أن هذه المدن لا تؤثر على الاقتصاد بالشكل الضخم الذي تم الترويج له في وسائل الإعلام باستثناء قناة السويس، ففي النهاية لا يمكن أن يتوقف اقتصاد دولة بأثرها نتيجة توقف 3 محافظات، وإلى نص الحوار:
* كيف تصف وضع الاقتصاد المصري في ظل هذه الأحداث؟
- الاقتصاد المصري يعاني أزمة حقيقية حالياً بسبب عدم الاستقرار الحالي الذي يتوقف معه كل حركات التنمية والإنتاج، فعلى سبيل المثال من المتوقع أن يتجاوز الدين المحلي حاجز التريليون ونصف تريليون جنيه، مما قد يوازي تقريبًا الربع تريليون دولار كما يشكل عبئاً بالغاً على الأجيال القادمة ولابد من بحث وسائل لكيفية سداد تلك الديون حتى ولو على المدى الطويل؛ لأن بقاء الأمر على ما هو عليه يشكل خطورة داهمة على فوائض المصريين وكذلك على إمكانية إعلان إفلاس الدولة المصرية.
* هل هذه الأزمات الاقتصادية ستواصل الاستمرار؟
- بالطبع ستستمر هذه الأزمات إذا لم تسارع الإدارة الحالية للباد وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة بإيجاد حلول سريعة لهذه الفوضى سواء من خلال اعتقال هؤلاء المخربين والمحرضين لهم من جبهة الإنقاذ أو أن يترك الرئيس الأمر لغيره.
وإذا لم يتم ذلك فنهاك استمرار مؤكد لأزمات السولار والبنزين وغاز البوتاجاز والتي تعاني الحكومة الحالية منها، واستطاعت بصعوبة بالغة توفير الاحتياجات اللازمة منها حتى نهاية عام 2012 فقط من خلال تقديم علاوات سعريه مرتفعة.
عازية ذلك لوجود مخاوف كبيرة من تحول ميزان البترول من فائض قدره 1.3 مليار دولار خلال نهاية العام المالي الماضي إلى عجز يبدأ مع نهاية العام المالي الحالي ويستمر حتى نهاية 2013 مما يؤثر سلباً على الميزان التجاري والذي بلغ عجزه حدًا تاريخيًا بنهاية العام المالي الماضي إذ بلغ هذا العجز 31.7 مليار دولار.
* ماذا عن تأثير الأحداث الحالية خاصة في مدن القناة وبورسعيد على الوضع الاقتصادي؟
- هذه الأحداث تأثيرها يقتصر فقط على نظرة مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين للاقتصاد المصري, أما من يتحدث عن توقف الحياة مع أحداث بورسعيد والإسماعيلية والسويس هو تضخيم من الأمر فأهل هذه المدن أغلبهم موظفين وحركة التجارة لديهم ضعيفة جداً باستثناء وضع القناة فقط، لذلك لا ينبغي أن تقف حياة مصر بأثرها بسبب احتجاجات هؤلاء.
* رغم تماسك ميزان المدفوعات خلال العام الماضي، فهل تتوقع أن يواجه عجزاً جديدا بسبب هذه الأحداث؟
- ميزان المدفوعات تماسك بالفعل بعض الوقت خلال العام الماضي إلا أن تأثير الأحداث الحالية من المؤكد أن تنعكس عليه بشكل فعلي ليشهد العام أيضًا استمرار العجز في ميزان المدفوعات والذي وصل لمستوى تاريخي خلال العامين الماليين بعد الثورة، إذ بلغ فيهما العجز معًا 21.1 مليار دولار، حيث شهد العام المالي "2010/2011" عجزًا بلغ 9.8 مليار دولار مقابل 11.3 مليار دولار للعام المالي (2011/2012)، كما أنه لولا المنح والمساعدات من الدول العربية لزاد ذلك العجز وبدرجة كبيرة ورغم زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي بلغت 18 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، واستطاعت تعويض الانخفاض في إيرادات قطاع السياحة وانخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن عجز الميزان التجاري كان سببًا في تفاقم عجز ميزان المدفوعات الذي سيستمر خلال 2013، ومن المحتمل أن ينخفض لما دون 5 مليارات دولار في ظل احتمالات استمرار المنح والمساعدات.
* ما هي أبرز دواعي هذه التوقعات؟
- هذه التوقعات مبينة في الأساس على تقلص الواردات، التي زادت وبشكل غير مبرر خلال العام المالي الماضي ووصلت لحد تاريخي ومن المتوقع أن تستمر أيضاً مع استمرار أحداث العنف العشوائية تحت غطاء سياسي من نخبة ومعارضة فاشلة تنفذ أجندات خارجية، بعدما سجلت 58.7 مليار دولار، رغم حالة الكساد التي تسود الأسواق المصرية في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار والصراعات السياسية المستمرة، مما يشير لاحتمالات كبيرة بخروج أموال من داخل مصر لخارجها عن طريق فتح اعتمادات مستنديه للاستيراد.
* فما الحل لعبور هذه الأزمة الحالية وبدء بناء اقتصادي قوي؟
- لابد من تطهير الساحة المصرية أولاً ممن يحاولون تطبيق أجندات خارجية لإيصال البلاد إلى مثل هذه المرحلة وبدون ذلك لا يمكن لأي إدارة لهذه الدولة أن تعمل بجدية وسط هذه التوترات وعدم الاستقرار ولا يمكن أن تحقق أي نتائج إيجابية.