إعادة محاكمة المخلوع بين آمال القصاص وأمنيات البراءة

الحكم "وحّد" بين الثوار والفلول

كما كان متوقعاً، قضت محكمة النقض الأحد، بقبول طعن مبارك والعادلي على حكم سجنهما في قضية قتل المتظاهرين.. حيث قضت المحكمة بإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
الغريب في الأمر لم يكن حكم اليوم، وإنما ردود الأفعال التي تلت الحكم، حيث ولأول مرة تتوافق كافة الأفراح على رد فعل "واحد" إزاء حكم قضائي منذ قيام الثورة وحتى الآن، فقد خرج معسكر الثورة راضياً عن الحكم باعتباره يفتح الباب أمام إعادة محاكمة المخلوع وفق الأدلة الجديدة، في حين أعلن معسكر الفلول وأبناء مبارك سعادتهم بالحكم الذي سيكون تمهيداً للحكم ببراءة المخلوع قريباً!!.
فور صدور الحكم، خرجت التصريحات من العديد من الشخصيات السياسية والقانونية للتعليق على الحكم "المتوقع"، ولم تتباين الآراء هذه المرة ما بين مؤيد ومعارض، وإنما اتفقت على التأييد واختلفت في المضمون!!.
تمهيد للبراءة في عيون أبناء مبارك
قال عصام البطاوي محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي : "الحكم انتصار قضائي لصالح العادلي ويكفيه إلغاء الحكم الصادر ضده."
وأضاف البطاوي: "القضية عادت لنقطة الصفر."
أما من يطلقون على أنفسهم "أبناء مبارك" والذين حضروا لمقر المحكمة، أطلقوا الزغاريد والصيحات بعد الحكم وقام بعضهم بتوزيع الحلوى احتفالاً بإعادة المحاكمة.
أدلة تقصي الحقائق ستحسم الأمر
اعتبر المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، أن قبول الطعن في الحكم الصادر ببراءة المتهمين بقتل الثوار أمر مهم جدا لأنه سيفتح الباب لاعادة المحاكمة مره أخرى، ومراجعة كل الأدلة وادخال متهمين جدد للقضية.
وقال عبد العزيز، معلقاً على حكم قبول طعن مبارك والعادلي، إن أدلة المحاكمة الأولى لمبارك والعادلي قُدمت على عجل والنيابة العامة أكدت أنه لم يتم التعاون معها في جمع الأدلة.
وأضاف أن تقرير تقصي الحقائق ورد به أشياء جديده قد تضم لتلك القضية.
من جانبه أكد محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس محمد مرسي، أن قبول طعن النيابة على الحكم ببراءة المتهمين بقتل الثوار يعطي الفرصة للجنة تقصي الحقائق لتقديم أدلة جديدة في قضية قتل المتظاهرين، وفي ضوء الأدلة الجديدة التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق ستكون اعادة المحاكمة في صالح الثوره وأسر الشهداء.
فيما اعتبر محسن بهنسي عضو لجنة تقصي الحقائق أن ما صدر اليوم من أحكام يتطلب الاطلاع على الاسباب التي قبلت بها المحكمة للطعون.
وأكد بهنسي أن مبارك كان على علم يقيني بقتل المتظاهرين واصابتهم أثناء الثورة، ومن المتوقع وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق أن يلقى مبارك عقوبه أشد من المؤبد ، وقبول الطعن اليوم هو في صالح أسر الشداء.
وطالب بهنسي كل من لديه أدلة جديدة بتقديمها للنيابة العامة، مؤكدا أن كل الأدلة ومعلومات لجنة تقصي الحقائق أمام النيابة العامة وتحقق فيها.
وأضاف أن حبيب العادلي أبلغ لجنة تقصي الحقائق أنه أعلم مبارك بمواجهة الثوار في كل ميادين مصر أثناء الثورة
وحول رد فعل أهالي الشهداء، على الحكم، قال علي الجنيدي المتحدث باسم أسر شهداء السويس، إن قبول طعن النيابة اليوم على براءة المتهمين بقتل الثوار، أمر مبشر و بداية حقيقة للقصاص من قتله الثوار.
وقال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إن قبول الطعون اليوم يعني أن محكمة النقض وجدت "عوارا قانونيا"، متعلق بالإجراءات في تطبيق الحكم، وهذا يستدعي إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
وأضاف "طالما قبلت محكمة النقض طعن النيابة أيضا على الحكم فهذا يعني أن الدائرة الجديدة يمكنها أن تزيد الحكم ليصل إلى الإعدام أو تخففه أو تبرئ المتهمين من الجرائم المنسوبة إليهم.
ولفت إلى أنه إذا كان المتهمون هم فقط من تقدموا بالطعن، كانت تلتزم الدائرة الجديدة التي تنظر القضية أن تبقي على الحكم كما هو أو يتم تخفيفه، لكنها لا يمكن أن تزيد عليه، لأن القاعدة تقول "لا يضر طاعن بطعن". لكن هذه القضية تختلف لأن النيابة طعنت هي الأخرى على الحكم.
وأشار إلى أن الدائرة الجديدة ستعيد محاكمة جميع المتهمين في القضية، كما أنهم لم يحاكموا من قبل، موضحًا أن حيثيات الحكم السابق بنيت على أن المتهمين مشتركين في قتل شهداء ثورة 25 يناير، "فكيف لشريك أن يُدان في ظل غياب الفاعل الأصلي للجريمة"، لهذا يرى فودة أن حكم قبول الطعون صائب تمامًا.
وعلى أية حال، فإن هذه الحالة الجدلية بين معسكري الثورة والثورة المضادة، ربما جاء هذه المرة بفائدة، حيث أن من تعودوا على الغضب في كل مرة تصدر فيها المحاكمات بالبراءة على رموز النظام، وقفوا هذه المرة صامتين أو هادئين، انتظاراً لمعرفة ما ستسفر عنه المحاكمة الجديدة للمخلوع ورموز نظامه في التاسع من مارس القادم.