الحكومة العالمية بين الواقعية والخيال

أول مرة تناهت إلى سمعي عبارة الحرب ضد معاهدة ويستفاليا كان في 2003، وذلك خلال محاضرة لكوندوليزا رايس مستشارة الرئيس بوش للأمن القومي، بمقر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وفيها قالت إن نظام «ويستفاليا»، الذي أنشأ الدولة القومية ومفهوم السيادة الوطنية في العلاقات الدولية بعدما تم الاتفاق عليه في مدينة ويستفاليا الألمانية في 1648 كجزء من معاهدة إنهاء حرب الثلاثين عاماً التي مزقت أوروبا، تقادم ولم يعد ذا جدوى، ومنذ ذلك الوقت بدأ التعامل مع السيادة الوطنية في النقاشات العامة والدوائر الأكاديمية باعتباره مبدأ يتعين التخلص منه لصالح مقترحات بديلة في مقدمتها «الحكومة العالمية». ولمن لا يعرف معاهدة ويتسفاليا، فقد جاءت لتقر مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول سواء من الناحية الدينية، أو السياسية، أو غيرها والاحترام التام لحدود الدول وعدم التعدي عليها.
وبالطبع كانت الاتفاقية ردة فعل على الحرب التي وضعت أوزارها في أوروبا، أو بالأخرى سلسلة الحروب الممتدة على مدى ثلاثين عاماً التي أُدرجت في إطار حرب واحدة اندلعت على أساس ديني بين الكاثوليك والبروتستانت، وعلى أساس سياسي أيضاً بين عائلتن «هابسبورج» النمساوية «والبوبرون» الفرنسية، هذه الحرب العدمية التي وصفها المؤرخ «ويدجوود» قائلا إنها «لم يكن لها داع، ولم تساهم في حل الإشكالات المطروحة على الأوروبيين، وهي مثال على الأخطار والتهديدات التي تبرز إلى السطح عندما يصعد إلى السلطة في أوروبا رجال يفتقدون لسعة الأفق ورحابة الصدر»، والحقيقة أن هذا الوصف ينطبق تماماً على الحروب التي انخرطت فيها «رايس» وبوش سواء في العراق، أو ما تلاها لما تميزت به من عبثية وفشل في تحقيق الأهداف.
لكن رغم ذلك كانت «رايس» تقترح في المحاضرة نظاماً بديلا عن مفهوم السيادة الوطنية الذي كرسته «ويستفاليا» يقوم على تحالف من الديمقراطيات تقوده الولايات المتحدة لإدارة العالم وضمان السلام الدولي.
هذا النظام كان دائماً أحد الأهداف الأساسية للسياسة الخارجية الأميركية منذ المبادئ التي أرساها الرئيس الأسبق، ويدرو ويلسون، وذلك حتى في اللحظات التي انخرطت فيها أميركا في الحروب الصغيرة، أو التدخل في شؤون الدول الأخرى بهدف نشر الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان على نحو ما روج لذلك الساسة الأميركيون، وهي الحروب التي إما أنها فشلت في تحقيق هدف الديمقراطية، أو انتهت دون حسم، وحتى في كوسوفو حيث بدا الانتصار الأميركي ناجزاً ما زال الوضع هناك هشاً مع انتشار القوات الدولية بين الحدود مع صربيا لمنع تردي الوضع، ومع ذلك ظل مفهوم الحكومة العالمية رائجاً يحظى بالكثير من النقاش والاهتمام في الدراسات الدولية، والسبب بسيط يرجع إلى النموذج الناجح الذي قدمته أوروبا في مجال تجاوز السيادة الوطنية الضيقة لصالح تفاهمات عابرة للحدود.
فالاتحاد الأوروبي ورغم المشاكل الناجمة عن الأزمة المالية الحادة التي اندلعت في «وول ستريت» وتداعياتها على أسواق المال الأوروبية، ورغم الانكماش الاقتصادي، فإنه حقق نجاحاً واضحاً على الصعيد السياسي، وفيما عدا تجربة الاتحاد الأوروبي، يقول «تيري دو مونتبريال»، مؤسس «مؤتمر السياسة العالمية»، الذي عقد لقاءه الخامس في مدينة «كان» الفرنسية، إن تجربة الخمس سنوات الماضية، لم تنتج ما يمكن أن يدعم فكرة الحكومة العالمية خارج الفضاء الأوروبي.
لكن يبقى الموقف الأكثر تحمساً لتجاوز السيادة الوطنية في اتجاه مزيد من الاندماج هي ما عبرت عنه ألمانيا في طرحها لحل الأزمة الأوروبية، لا سيما التعاطي مع مشكلات الدول المتعثرة في الجنوب الأوروبي، حيث نادت باندماج أكثر على الصعد المالية ومراقبة أكبر لموازنات الدول الأوروبية من قبل بروكسل، هذا رغم صعود نزعات مناهضة لأوروبا في بريطانيا على وجه الخصوص، التي بات فيها أمر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حقيقياً وإن كان مستبعداً.
ويرى «مونتبريال» أنه رغم الترويج لمقولة الحكومة العالمية ما زالت المصالح القومية للدول هي المحدد الأول في العلاقات الدولية. ولا ويمكن القول إن تحالفاً عالمياً للديمقراطيات بقيادة أميركا قادر على إدارة التضارب في المصالح والتغطية على المصالح القومية الضيقة والتدافع بين الدول الذي يحرك التاريخ، لذا يظل حديث رايس في 2003 عن حكومة دولية تهيمن عليها الولايات المتحدة باعتبارها الراعية الأولى للديمقراطية في العالم منافياً للحقيقة في ظل الواقع العالمي المغاير، بل حتى في ظل المعطيات الداخلية الأميركية، بحيث ما عاد الرأي العام الأميركي مستعداً لتقبل فكرة خوض حروب إضافية لإثبات الريادة الأميركية وقيادتها للعالم، وعلى الأرجح أن أوباما وإدارته سيدركون في النهاية أن الاستخدام المفرط للطائرات من دون طيار ونشر القواعد العسكرية في العالم سواء في الشرق الأوسط، أو أفريقيا لن يبقى مقبولاً عالمياً.
وحتى في الحالة الأوروبية حيث أضعف الاتحاد الأوروبي سيادة الدولة القومية، إلا أنه لم يعوض بفيدرالية أوروبية، رغم أن المجتمع الأوروبي يقتسم 2000 سنة من الاندماج الديني والثقافي، أما في الشرق الأوسط حيث الدول العربية تشترك في العديد من القواسم الدينية واللغوية والتاريخية، إلا أن الدولة القومية هناك تبقى هشة إلى أبعد الحدود.
وباختصار ما زالت فكرة الحكومة العالمية طوباوية في العديد من جوانبها، وربما لا تمارس جاذبيتها سوى على الفكر الأوروبي ما بعد التنوير، إذ تظل الهوية السياسية للدول مرهونة بالتاريخ الوطني والحدود القائمة باعتبارها أساساً للسيادة يصعب التخلي عنها.