سلطان يطالب "مصر القوية" بمراجعة موقفه من الدستور

طالب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، قادة حزب "مصر القوية" بقراءة الدستور الجديد ومراجعة موقفهم منه، متعجباً من أسباب ادعائهم بأن الدستور الجديد لا يتضمن عدم كفالته للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأضاف سلطان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، :"أذكر بعض ما ورد وليس الكل في دستور الثورة من كفالة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، أرجو أن يراجعها إخوانى فى حزب مصر القوية وبالتالى مراجعة موقفهم من التصويت على الدستور".
مادة ( 14 ) يهدف الاقتصاد الوطنى إلى ... والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل ... وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل وضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق المستهلك والمحافظة على حقوق العاملين والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها ويجب ربط الأجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد أقصى فى أجهزة الدولة.
مادة ( 15 ) ... وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال..
مادة ( 16 ) تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية..
مادة ( 17 ) الصناعة مقوِّم أساسى ... وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة..
مادة ( 23 ) ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتدعمها وتكفل استقلالها..
مادة ( 26 ) العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة..
مادة ( 27 ) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ... ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود 50% ... ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية والزراعية والصناعية..
مادة ( 58 ) لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية..
مادة ( 61 ) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها..
مادة ( 62 ) الرعاية الصحية حق لكل مواطن ... وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين..
مادة ( 64 ) ... وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل..
مادة ( 66 ) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو لشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية..
مادة ( 67 ) تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ( عمال اليومية ) ولكل ما لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى..
مادة ( 72 ) تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحياً وتعليمياً واقتصادياً واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم".