خبير قانوني: الأعمال السيادية تحددها الدستورية

فجر الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى مفاجأه من العيار الثقيل تتمثل فى أن الأعمال السيادية التى أراد الرئيس مرسى التأكيد عليها بعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء، تخضع هى الأخرى لاختصاصات المحكمة الدستورية.
وأوضح الخبير القانونى فى تصريح خاص "للتغيير" أن الأعمال السيادية هى الأمور والمسائل التى تقتضى طبيعتها النأى بها عن ساحات القضاء نظرا لما يحيط بها من اعتبارات سياسية وما يحتاج البت فيها من عناصر تقدير سرية وحاسمة لا تفلح فى تحقيقها عبر الوسائل القضائية.
وأضاف سلامة أن هذه الأعمال فى الغالب ترتبط بالوظائف المباشرة للسلطة التنفيذية ومن هذه الأعمال،المسائل المتعلقة بالعلاقات الخارجية مثل الاعتراف بالحكومات الخارجية وتعريف حالة السلم والحرب وبدايتها ونهايتها وشروط صحة المعاهدات الدولية وإبعاد الأجانب والمسائل المتعلقة بالنظام السياسى الداخلى .
وأكد الخبير القانونى أيمن سلامة أن العبرة فى تحديد التكييف القانونى للأعمال السياسة (السيادية) للمحكمة الدستورية وليس للمشرع،أى أن المحكمة الدستورية هى التى تحدد ما إذا كانت هذه النصوص أيا كانت تعد من الأعمال السيادية فتخرج عن ولايتها فتبسط عليها رقابتها.