حكومات تطلب من جوجل مراقبة ناشطين

يؤكد زيادة الرقابة على الإنترنت

أكدت شركة جوجل أن الرقابة على الإنترنت في ارتفاع مستمر، مشيرة إلى أنها تلقت المزيد من الطلبات الصادرة عن الحكومات لكي ترسل لها بيانات أشخاص محددين.
وأوضحت الشركة -في تقريرها الدوري الذي توضح فيه آخر إحصائيات الرقابة الحكومية على الإنترنت أن عدد الطلبات الرسمية التي تلقتها جوجل خلال النصف الأول من هذا العام وصل إلى 20938 طلبا من حكومات متعددة في جميع أنحاء العالم، وهذه الطلبات تخص 34614 حسابا من مستخدمي خدمات جوجل.
وهذا العدد يزيد بنسبة 67% عن العدد الذي أعلنته جوجل في النصف الثاني من عام 2009، والذي كان أول عدد يُعلن بشكل مباشر.
وتتصدر القائمة الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الطلبات، إذ بلغت طلباتها 209 خلال الفترة المشمولة في التقرير. ولألمانيا والبرازيل وتركيا وفرنسا العشرات من الطلبات أيضا.
وفي الوقت نفسه، تلقت جوجل عددا كبيرا من الطلبات لإزالة روابط أو فيديو أو غير ذلك من المحتوى الخاص بخدماتها. وبلغ متوسط الطلبات حوالي ألف لكل ستّة أشهر في السنوات الثلاث الماضي.
بينما وصل عدد الطلبات في النصف الأول من العام الحالي إلى 1791 طلبا من حكومات في مختلف أنحاء العالم، وقالت الشركة إن هذه الطلبات تؤثر على 17746 بندا من محتوياتها الخاصة.
وقالت دوروثي تشو على مدونة جوجل الرسمية، إن هذه المعلومات لا تكشف سوى حفنة صغيرة من المعلومات التي تطلبها الحكومات من شبكات الإنترنت العديدة. ويمثل الجزء الأكبر من هذه الخروق تلك الطلبات المقدمة إلى شركات الاتصالات التي لا تُعرف عنها أي تفاصيل.