شفيق يعود للكذب ويدعي فوزه في الانتخابات

بعد يوم من التحفظ على أمواله

بعد يوم واحد من قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع الفريق أحمد شفيق ، المرشح الرئاسي الخاسر ، وبناته من السفر ، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول خرج علينا الفريق برواية كاذبة جديدة عن فوزه بالانتخابات الرئاسية وقامت حملته بنشر مستندات على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تزعم من خلالها أن شفيق هو الفائز في جولة الإعادة التي خاضها ضد الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.
ووفقا للمستندات التي نشرتها الصفحة ، فإن شفيق فاز بجولة الإعادة بحصوله على 58 % من عدد الأصوات الصحيحة ، حيث حصل ، وفقا لتلك الوثائق المزعومة ، على 14 مليونا و900 ألف صوت ، مقابل حصول الدكتور مرسي على 10 ملايين و605 آلاف صوت.
وتضمنت المستندات المنشورة على صفحة حملة شفيق صورا ضوئية مدعومة بتوقيع رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار فاروق سلطان ، وختم النسر.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قد أعلنت فوز الرئيس محمد مرسي بمنصب الرئيس بعدد 13 مليونا و230 ألف صوتا ، بنسبة 51.73% ، بينما حصل منافسه أحمد شفيق على 12 مليونا و347 ألف صوتا بنسبة 48.47% من إجمالي الأصوات.
وكان شفيق قد أكد أنه كلّف محاميه بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام لإعادة فتح ملف نتائج الانتخابات الرئاسية ، وقال إنه فضّل الصمت بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات حرصا على مصلحة مصر ، إلا أن صبره نفد بعد الهجوم الذي تعرض له مؤخرا والإهانات ، حسب وصفه ، التي يواجهها.
وكانت محكمة استئناف القاهرة ، قد حددت جلسة 6 نوفمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة أحمد شفيق و4 من قيادات قطاع الطيران المدني ، لاتهامهم بإهدار 9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيًا ، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة ، التي حاكمت الرئيس المخلوع حسني مبارك ، ويترأسها المستشار محمد عاصم بسيوني.
وقررت المحكمة ، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي ، تحديد جلسة 7 نوفمبر المقبل ، لبدء أولى جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدني في قضية أخرى تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية ، وذلك أمام ذات الدائرة ، وجلستي 2 ديسمبر و4 ديسمبر لنظر قضيتين أخريين أمام محكمة جنايات شمال القاهرة لنفس المتهمين.
كان تقرير الاتهام الذي أعده المستشار هشام رؤوف ، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل ، تضمن إحالة قيادات من وزارة الطيران المدني ، بينهم أحمد شفيق ، مرشح الرئاسة السابق ، وزير الطيران الأسبق ، ومحمد حسن محمد ، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، ومحمد سمير عبدالخالق رشاد ، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقًا ، وأيمن محمد أحمد المحمودي ، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدي محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بالمعاش، وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة «إيمي سال».
وكانت التحقيقات قد أشارت إلى أن المتهمين جميعًا من الموظفين العموميين، لكنهم أضروا عمدًا بأموال الجهة التي يعملون بها، وهي: «الشركة القابضة لمصر للطيران»، بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيًا، جراء قيام المتهمين الأربعة بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية ، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناءً على ذلك.