الكادر الطبي السوري في خطر

لقي نحو 143 عاملا في المجال الطبي داخل سوريا مصرعه، منذ اندلاع الثورة قبل نحو عامين، فيما تم اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف منهم. ويعيش العاملون في القطاع الطبي من الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم معادلة خطيرة تتجلى في حرصهم ومسؤوليتهم للقيام بدورهم في توفير العلاج والرعاية
للمئات وأحيانا ألآف المصابين يوميا، وسط تعليمات وأوامر مشددة من النظام بالتبليغ عن المصابين وعدم توفير العلاج لهم إلا بعد اطلاع الجهات المختصة على وضعهم ومصدر إصابتهم.
ويشكل هذا المأزق هاجس خوف وضغط مستمرين على العاملين في القطاع الطبي، حيث تسبب في تعطيل الكثير من دورات العلاج في أغلب المواقع وصنع فراغات وظيفية لا يمكن ملؤها او تعويضها بسهولة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وتشير بعض الإحصاءات إلى قيام النظام السوري بإعدام نحو 900 سوريا في مواقع طبية حكومية وخاصة وعلى مرأى الكوادر الطبية، بعد إلقاء القبض عليهم داخل المستشفيات، حيث ذهبوا لتلقي العلاج، كما تم العثور عشرات الجثث التي يوجد عليها أثار طلقات نارية تلقتها داخل المستشفيات التي قصدوها بغرض العلاج.
وتوثق التقارير الواردة من المنظمات الحقوقية أكثر من 140 عاملا في المجال الطبي قد تعرضوا للقتل المقصود خلال الفترة الماضية، حيث وثقت الشكبة السورية لحقوق الإنسان مقتل 143 عاملا في المجال الطبي منهم 64 طبيبا و27 صيدليا و 52 مسعفا منهم 23 مسعفا من الهلال الاحمر السعودي.
وتذكر الإحصائية أن 4 منهم تم إعدامهم ميدانيا داخل مشاف ميدانية بعدما اكتشف النظام أنهم يقومون بعلاج الجرحى الذين أصيبوا في المعارك، وتحتل مدينة حمص المركز الأول في عدد الضحايا في المجال الطبي يليها ريف دمشق وإدلب ثم حلب وباقي المحافظات السورية.
كما وثقت منظمات حقوقية اعتقال مئات المعتقلين من العاملين في المجال، حيث أشارت احصائية حديثة للشبكة السورية لحقوق الانسان ان هناك قرابة ال 3000 معتقل من العاملين في المجال الطبي تم اعتقالهم من قبل الاجهزة الامنية السورية منهم 600 طبيب و11 مسعف عامل في الهلال الاحمر، وأن 13 شخصا منهم قضوا تحت التعذيب.