أعلن احمد أبو الغيط وزير الخارجية ان مصر ستشتري "اجهزة فنية متقدمة" من الولاياتالمتحدة لإحكام المراقبة على الحدود بينها وبين قطاع غزة ومنع تهريب الأسلحة عبرها. وقال ابو الغيط للصحفيين انه "سيكون هناك مبيعات اميركية (لمصر) لاجهزة فنية للكشف عن الانفاق كما سيكون هناك تدريب (من قبل خبراء اميركيين) على استخدام هذه الاجهزة". وتتهم اسرائيل مصر بالتراخي في مراقبة الحدود بينها وبين قطاع غزة وتؤكد انه يتم تهريب اسلحة وافراد عبر انفاق تمر عبر خط الحدود الذي يفصل مدينة رفح الى قسمين احدهما في الاراضي المصرية والاخر في قطاع غزة. وفي 19 ديسمبر الماضي قرر الكونغرس الأميركي تجميد 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية الاميركية لمصر الى ان تقدم له وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس تقريرا يؤكد قيام مصر بجهد كاف لمكافحة تهريب الاسلحة الى غزة، وقام أعضاء في الكونغرس الأمريكي بزيارة لمصر نهاية الأسبوع الماضي تفقدوا خلالها المنطقة الحدودية بين مصر وغزة. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن عضو مجلس النواب الاميركي ستيف اسرائيل ان مصر وافقت على "انفاق 323 مليون دولار من المساعدات العسكرية الاميركية السنوية لشراء معدات تكنولوجية متطورة للكشف عن الانفاق تحت حدودها مع قطاع غزة". وأكد ستيف اسرائيل ان مصر "وافقت كذلك على ارسال خبراء من سلاح الهندسة الاميركي لتدريب حرس الحدود المصريين على هذه المعدات". وشهدت العلاقات بين مصر واسرائيل توترا خلال الأسابيع الأخيرة بعد تعبير اسرائيل عن عدم رضاها على ما تقوم به مصر لمنع تهريب السلاح الى غزة. واقترحت القاهرة زيادة عدد القوات المصرية المسموح لها بالتواجد في المنطقة الحدودية (750 شرطيا) طبقا للاتفاقات المبرمة بينها وبين اسرائيل ولكن الاسرائيليين رفضوا. وكان الرئيس مبارك اعتبر في نهاية ديسمبر الماضي ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني تخطت الحدود بانتقادها مصر في مسألة تهريب السلاح الى قطاع غزة. وقال مبارك "ان تسيبي ليفني التي هرعت للتشكي منا الى وسائل الاعلام واعطائنا علامات بدل ان تتناول الهاتف او ترسل موفدا تخطت بهذا السلوك ما اعتبره خطوطي الحمر". وكان الرئيس المصري يعلق على تصريحات ليفني التي وصفت فيها تحرك القوات المصرية للحد من تهريب الاسلحة الى قطاع غزة بانه "يطرح اشكالية".