إيران تتوقع بدء تشغيل مفاعل بوشهر في مارس المقبل

أعلنت طهران الأحد أن أول مفاعلاتها النووية سيبدأ العمل في غضون الشهور الثلاثة المقبلة، وسيزود إيران بالطاقة الكهربائية، بعد ربطها بشبكة الطاقة الوطنية في الصيف المقبل.

وجاء الإعلان عن هذا في تصريح لوزير الطاقة الإيراني، برويز فتاح، للصحفيين في مدينة "خرم أباد" غربي البلاد، الذي قال السبت أن محطة بوشهر الذرية ستدشن في العام الإيراني المقبل، الذي يبدأ في العشرين من مارس القادم.
و أوضح فتاح أن سعة محطة بوشهر الذرية تبلغ حوالي 1000 ميغاواط، مشيراً إلى أنه مع وصول الشحنة الأولى من الوقود، فإنه تم التأكد من أن 500 ميغاواط من سعتها سيدخل في إطار الشبكة الوطنية للطاقة في الصيف المقبل.
وقال الوزير الإيراني، أن السعة المتبقية، 500 ميغاواط، ستضاف في العام 2009.
وكانت مصادر روسية على صلة بالتعاون النووي القائم بين موسكو وطهران، وخاصة على صعيد تأمين الوقود للمفاعلات النووية الإيرانية، قد أكدت في وقت سابق أن مفاعل بوشهر لن يدخل الخدمة الفعلية حتى نهاية العام 2008 على أقل تقدير.
وقال سيرغي شماتكو، مدير شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية الناشطة في المجال النووي، والتي تشرف بصورة مباشرة على عمليات بناء المفاعل الإيراني، "وعدت بتحديد موعد إنجاز بناء محطة بوشهر في وقت لاحق.. ولكن بوسعي القول الآن بشكل مؤكد أن المحطة لن تشغل قبل نهاية عام 2008."
وكانت روسيا قد سلمت الاثنين أول شحنة من الوقود النووي لإيران في إطار اتفاق بناء المفاعل، علماً أن موسكو كانت قد أشارت إلى أن تسليم الشحنات سيبدأ قبل ستة أشهر من موعد تشغيل بوشهر الذي يعمل بالماء الخفيف وبقوة إنتاج تبلغ 1000 ميغا وات، على ما نقلته الأسوشيتد برس.
وكان شماتكو قد أعلن أن روسيا وإيران تستطيعان إنشاء مؤسسة مشتركة تشرف على تشغيل محطة "بوشهر" التي تقوم الشركة الروسية ببنائها حاليا.
وتشك الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والكيان الصهيوني في أن طهران تسعى لامتلاك التكنولوجيا النووية لبناء ترسانة عسكرية، في حين تدفع إيران بأن المفاعل مخصص لأغراض مدنية.

وكان تقرير للاستخبارات الأمريكية أعلن عنه في الثالث من ديسمبر قد كشف أن إيران سعت في السابق إلى إنتاج أسلحة نووية، ولكنها اضطرت إلى وقف برنامجها النووي العسكري في العام 2003، مشيراً إلى أنه الجمهورية الإسلامية سيكون بمقدورها إنتاج مثل هذه الأسلحة خلال الفترة بين عامي 2010 و2015.
وجاء في ملخص التقرير الحكومي، الذي يتضمن تقييماً للمخاطر المحتملة للأمن الوطني الأمريكي، أن هناك "أدلة قوية" على أن إيران أوقفت أنشطتها للتسلح النووي في خريف 2003، كنتيجة لضغوط دولية متزايدة تعرضت لها طهران آنذاك.
إلا أن التقرير أشار إلى أن إيران ما زالت تقوم بتطوير إمكانياتها الفنية النووية، مما يعني أن طهران سيكون لديها القدرة على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يستخدم في الأغراض العسكرية، في غضون السنوات القليلة المقبلة.