اليابان تقر قانون سحب قواتها من العراق.. واستراليا تعد بسحب قواتها تدريجيا

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الياباني مشروع قانون تقدمت به المعارضة يدعو إلى سحب قوات الاحتلال اليابانية من العراق.
وأوردت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن اللجنة "أقرت مسودة القانون القاضية بسحب جنود قوات الدفاع الياباني من العراق".
وأوضحت أن مسودة القانون التي اقترحها الحزب الديمقراطي المعارض تهدف لإنهاء الإجراءات الخاصة التي ينص عليها قانون دعم "إعادة البناء" في العراق.
وشدد الحزب الديمقراطي المعارض الذي يسيطر على مجلس الشيوخ منذ الانتخابات الماضية في يوليو الماضي، على أنه يتقدم بهذه المسودة لاعتقاده أن قانون دعم "إعادة الإعمار" في العراق "يجب أن يلغى لأنه لا شرعية للعمل العسكري في العراق"، مطالباً الحكومة بالكشف عن كل النشاطات التي تقوم بها القوات اليابانية في العراق.
وكان الحزب الديمقراطي تقدم بمسودة هذا القانون ثلاث مرات ، عامي 2004 و2005 وأبريل 2007 لكن دون أية نتيجة.
يشار إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي وحليفه "كاميتو الجديد" يسيطران على الغالبية في مجلس النواب.
وعلى الصعيد نفسه قال رئيس الوزراء الاسترالي المنتخب كيفين رود إن نحو 550 جنديا من جيش الاحتلال الاسترالي في العراق يجب سحبهم في حوالي منتصف العام المقبل واضعا بذلك جدولا زمنيا عاما لعودة الجنود إلى استراليا.
ووعد رود بسحب تدريجي للقوات المحتلة لكنه أحجم عن تحديد جدول زمني لعودتها إلى استراليا.
وتتواجد وات الاحتلال الاسترالي في مدن جنوب العراق وقد سقط العديد من جنودها قتلى على يد رجال المقاومة العراقيةولاستراليا نحو 1500 جندي في العراق .
وأوضح رود أن قوات استرالية قد تستمر في تدريب القوات الحكومية ولكن في بلد ثالث لا في العراق. ويتولى رود رسميا مهام منصبه في استراليا حينما يؤدي اليمين القانونية الاثنين المقبل. وقال إن حكومته ستبدأ مناقشات مع الولايات المتحدة بشان سحب القوات قريبا.
رود فاز في الانتخابات العامة في استراليا في 24 من نوفمبر بعد ان وعد المنتخبون بإعادة القوات إلى الوطن. وقال رود للإذاعة الاسترالية "القوة القتالية في العراق ستعود للوطن في حوالي منتصف العام القادم."