جسر بنى مزار العلوى وضحايا نزع الملكية

كان حلما ولا يزال للكثير من الأهالى والمواطنين بمركز بنى مزار أن ينتهى العمل من تشييد الجسر العلوى البالغ تكلفته 160 مليون جنيه، لرفع المعاناة التى يلاقيها أهل شرق البحر عند محاولتهم العبور إلى الجانب الغربى للنيل بالمراكب البدائية البسيطة. ولكن تحطمت آمالهم بعد البدء فى إنشاء جسر بنى مزار، والذى كان من المقرر بدء المشروع فى الأول من مارس عام 2007 على أن ينتهى فى الثامن والعشرين من فبراير عام 2010، ورغم مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على موعد تسليمه، فإنه لم ينته العمل منه بعد.
التقت جريدة «الشعب» متضررى المشروع والجهات المنوط بها التنفيذ للوقوف على أبعاد المشروع ومشكلاته.
فى البداية يقول الحاج رياض شحاتة – كفر الشيخ إبراهيم – من جهدى وعرقى ليل نهار وتربية خمسة أولاد، قمت بشراء أرض فدانا و19 قيراطا، وصدر لى قرار نزع ملكية من أجل مشروع جسر بنى مزار العلوى على النيل أو الطريق الدائرى الثانى، وحتى الآن لم أصرف تعويضا، علما بأن راتبى لا يكفى أسرتى، ولا أجد حلا، وشكوت لرئاسة الجمهورية.
أما زين عبد العال- فلاح – فيقول: كان عندى 4 قراريط تبعد عن العمران بنحو 50 مترا، والحكومة أخذتها منى إجبارا، القيراط بسبعة آلاف جنيه، مع أن القيراط أقل ثمن ليه هو 20 ألف جنيه، والله لا يسامحه محافظ المنيا السابق أحمد ضياء.
محمد مصطفى- إ دارة أملاك الدولة – يصرح بقوله: «المشروع مدته 40 شهرا من بداية 2007 إلى 2010، على أن تكون مدة التنفيذ الفعلى للجسر 18 شهر، والشركة المنفذة وهى شركة المقاولون العرب حتى اللحظة لم تسلما المشروع لأسباب كثيرة منها ما يعود إلى الشركة، ومنها ما يعود إلى المزارعين أصحاب الأراضى المفترض نزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة، فمثلا:
المزارعون فى بداية المشروع وافقوا على مسار الطريق فى أراضيهم، وبعد الثورة رفضوا تماما المشروع بحجة تغيير مسار الجسر إلى مكان آخر، كما أن هناك من يرفض تسليم الأرض للمساحة اعتراضا على قيمة التعويض المقرر للقيراط، والبعض استلم التعويضات ولا يزال ينتظر فرق القيمة التعويضية أسوة بالسعر الفعلى للقيراط ما يوازى 20 ألف جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه التى حددتها المساحة.
أكد المهندس غريب أن المشروع على أرض الواقع واجهته مشكلات فى التنفيذ. ويقول: فوجئنا فى أثناء وبعد الثورة أنه لا يوجد سيولة لاستكمال المشروع، وتوقف لدرجة أن عمال الشركة فى المشروع أعلنوا عدة مرات الإضراب احتجاجا على ما يحدث، وأيضا قابلتنا مشكلة عند وضع الأعمدة الخراسانية فى نهر النيل، ففوجئنا بالتربة هشة للغاية ولا نستطيع حقنها بالأسمنت حتى تم التعديل مكانها، ولا أخفى عليك أننا نواجه عقبات من الفلاحين والمزارعين أثناء المرور بأراضيهم، مع أنها منفعة عامة ويتم نزع الملكية منه وتعويضه عنها، وإن شاء الله تعالى سينتهى المشروع فى وقت قريب.
وأشار المهندس حمدى خليفة – عضو مجلس الشعب السابق- إلى أن العمل فى مشروع الجسر قارب على 80% وتبقى الجزء الأخير، نتيجة اعتراض الأهالى على قيمة تعويض الأراضى الزراعية، فقد تم تحديد سعر التعويض على أسعار عام 2007، فيما يتم الصرف لهم حاليا أى بعد 6 سنوات، والأسعار تفاوتت بدرجة كبيرة جدا، وهذا ما لا يتناسب مع الفلاح، ويحتاج إلى رفع دعوى قضائية لإعادة تقييم سعر الأرض حاليا، كما تدخلنا بين الفلاحين والشركة المنفذة وهيئة المساحة من أجل التوافق على الأوضاع بإيجاد حلول سريعة للجميع من أجل المصلحة العامة والخاصة للطرفين.
من جانبه أكد المهندس طارق عبد السلام – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار– أن جسر بنى مزار العلوى ذو ثلاث مراحل وطرق كالآتى:
1- الخط (363) يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالغربى حتى الشيخ عطا.
2- الخط (358) ويمتد من الشيخ عطا حتى البهنسا غربا.
3- الخط (382) وهو الطريق الدائرى أو الازدواج الزراعى.
وطبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 يتم نزع الملكية للمشروعات ذات النفع العام ويعوض صاحبها بالآتى:
1- تعويض مقابل ثمن الأرض طبقا للجنة التثمين وفقا للأسعار وقت صدور قرار نزع الملكية.
2- تعويض مقابل المزروعات والمغروزات وذلك فى أثناء نزع الأرض.
3- تعويض مقابل الانتفاع عن الأرض من تاريخ التشغيل حتى صرف التعويض.
وبالنسبة إلى أصحاب الأراضى على الخط 363، فقد تم صرف التعويضات عدا من لديهم نزاعات قضائية لحين الانتهاء منها الموجودة فى هيئة المساحة من 31/7/2010 وحتى 18/12/2012، وتم إرسالها إلى قسم الفتوى بمجلس الدولة الذى ألزم المساحة إنهاء الإجراءات فى عقود نزع الملكية، وسيتم الصرف خلال شهر.
وأما من على الخط 358 فتم النشر يومى 31/1، و1/2 وسينتهى الصرف خلال شهرين، وبالنسبة إلى من على الخط 382 فيجرى رفع المساحات التى تم الانتهاء منها للعرض والنشر، ولكن بسبب عطل فى جهاز الجيوديزا منذ ثلاث سنوات وفور صدور حكم المحكمة سيتم الصرف بإذن الله تعالى.
ش