تحرك لإصدار مذكرة توقيف بحق رامسفيلد في باريس

تحركت أربع منظمات دولية لحقوق الانسان، لإصدار مذكرة توقيف قانونية ضد وزير الدفاع الامريكي السابق دونالد رامسفيلد، الذي كان يقوم بزيارة خاصة إلى باريس. ورفعت كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، والمركز الأوروبي لحقوق الانسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الانسان، ومركز الحقوق الدستورية، دعوى قضائية أمام المدعي العام في باريس، طالبت فيها بإيقاف رامسفيلد والتحقيق معه بتهمة تغطية التعذيب وإصدار أوامر بذلك، وإساءة معاملة الموقوفين في سجني جوانتانامو وأبوغريب.
وقد أصيبت حركة الوزير الأمريكي السابق بالاضطراب، وأحيط بحراسة مشددة من السفارة الأمريكية تحسبا من إقدام السلطات القضائية الفرنسية على ايقافه، كما منع صحفيون من وسائل الاعلام الفرنسية من الاقتراب من محيط السفارة والمكان الذي كان من المقرر ان يحتضن ندوة دعت إليها مجلة "فورين بوليسي" في العاصمة الفرنسية.
وفي الوقت الذي يجري هذا التحرك للمرة الخامسة ضد رامسفيلد، نقلت صحيفة "الخليج" عن سهير بلحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان قولها "نحن في غاية السعادة، لأننا قمنا برفع هذه الدعوى يوم الخميس أمام المدعي العام في باريس ضد رامسفيلد، وقد استقبلت من طرفه على نحو تام. والسبب هو اننا نعتبر هذا الرجل خارجا على القانون، لأنه اعطى الأوامر، وغطى عمليات تعذيب في كل من سجني أبو غريب وجوانتانامو. وفي حوزتنا معلومات وشهادات تدينه مباشرة، حيث وقّع العديد من المذكرات في عامي 2002 و2003 بصدد سجني جوانتانامو وأبو غريب، لهذا يجب ان يحاكم لهذين الأمرين.
أما من الناحية السياسية، وهل ستقوم السلطات الفرنسية بالتحرك وبإيقاف وزير الدفاع الأمريكي السابق، فأنا لست متفائلة، لأن رامسفيلد يعني جورج بوش والولايات المتحدة، ولكن على السلطات الفرنسية ان تقول كلمتها، إلا ان الأمر لا يتوقف عند الجانب الاجرائي المباشر من العملية، فبالإضافة إلى البعد الرمزي، فإن تحركنا في باريس شأنه شأن ما حصل في ألمانيا، حينما قدمنا دعوى قضائية ضده منذ سنة ونصف السنة، وسنواصل التحرك القضائي ضده أينما حل، فعلى الأقل سوف نعكر عليه صفوه، ونمنعه من حرية الحركة، وحتى تقتنع الحكومات أيضاً بأنه ليس في وسعها ان تبقى بمنأى عن المساءلة القضائية بسبب الحصانة لأشخاص مهما علت مراتبهم. يجب ان يتمكن القضاء من الوصول إلى هؤلاء، ولاسيما ان هناك اليوم اداة قضائية مثل محكمة الجزاء الدولية، التي نطالب من موقعنا في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن تأخذ مجراها، ولهذا نحن مصرون على متابعة رامسفيلد قضائيا، فهذا الرجل أحد الذين أسهموا في تراجع حقوق الإنسان في العالم. ولهذا نتحرك، ولكي يعلم العالم انه ليس هناك ازدواجية في المعايير. وقد نجحنا في هذا المجال ضد بينوشيه في تشيلي وفوجيميري في البيرو، وفي رأيي لايوجد سبب يحول دون مثول رامسفيلد أمام العدالة".