شن ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الضرائب العامة والمبيعات، حملة تفتيشية لمكافحة جرائم التهرب الضريبي، خاصة تلك المؤثرة سلبا على الاقتصاد القومي، تحت إشراف كل من اللواء "هاني عبد الحميد"، مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادي، واللواء "محمد شكري"، مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، وبالتنسيق مع مديريات الأمن. وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة في مجال الضرائب العامة عن ضبط 14 حالة تهرب ضريبي مؤيدة مستنديًا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، وأخطرت نيابة التهرب الضريبي لاستكمال الإجراءات القانونية. وفى مجال الضرائب على المبيعات أسفرت الحملة عن ضبط إحدى المؤسسات متهربة من سداد ضريبة المبيعات، وقد بادر مسئول الشركة بسداد 50 ألف جنيه من قيمة المستحقات، والتي تتولى اللجان تحديدها بالكامل، كما تمكنت منطقة ضرائب القناة وسيناء من ضبط 23 هاتف صيني غير خالصين الرسوم، وتم إحالة المتهمين للنيابة المختصة لتقدير الرسوم. كما تم ضبط 17 قضية تأجير مسكن بتهمة التهرب من ضريبة المبيعات مؤيدة مستنديًا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، وبلغت فيها جملة المبيعات 19 مليونا و747 ألفا و739 جنيهًا. وأسفرت جهود الحملة في مجال التهرب الجمركي عن ضبط 9 قضايا لضريبة ملاهي، على بعض المحلات التي تمارس هذا النشاط دون سجل أو بطاقة ضريبة، وتم إحالة المحاضر للنيابة لتقدير الرسوم. كما تمكنت الإدارة من ضبط 62 سيارة مخالفة لشروط الإفراج الجمركي، علاوة على ضبط 12 سيارة محملة ببضائع غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية، ومستحق عليها 25 ألف جنيه. بالإضافة إلى تفتيش 7 محلات تجارية، وضبط فيها 1720 علبة سجائر وبضائع غير خالصة الرسوم بقيمة 17 ألف جنيه، وتم سداد 12 ألف، وجار متابعة باقي المتهمين. وأيضا تمكنت الإدارة من ضبط 27 هاربًا من أحكام تهرب ضريبي، وقد سدد 5 أشخاص منهم 2800 جنيه، وعارض الآخرين أمام النيابة. و أجرت الإدارة تحريات عن أشخاص غير محددين مدانين للخزانة العامة كضرائب، وأسفرت عن تحصيل 15 شخصًا، وبذلك تكون الحملة قد أودعت 697 ألف جنيه للخزانة العامة كثمرة لتلك الحملة.
