سلطان ينشر تفاصيل تعيين 128 من أبناء المستشارين بالنيابة.. ويطالب «مرسى» بالتدخل فورا

قال عصام سلطان نائب رئيس حزب «الوسط» إن حسن مهران عُين رئيسا لمؤتمر العدالة، مشيرا إلى أنه وصلت إليه تفاصيل التعيينات الجديدة فى النيابة العامة، التى أُعدت بمعرفة المستشار أحمد مكى قبل استقالته مباشرة، وسوف يعتمدها رئيس الجمهورية خلال أيام.
وأضاف خلال تغريدة له صباح اليوم: «وكشوف التعيينات تتضمن أسماء 128 شابا من أبناء المستشارين؛ بعضهم حصل على ليسانس الحقوق فى أكثر من أربعة أعوام!، وجميعهم تخطوا 2000 شاب أجدر وأحق منهم، سواء من الناحية العلمية، أو حسن السمعة والسيرة».
وتابع سلطان: «حرام على رئيس الجمهورية أن يوقع تلك الأوراق الفاسدة المسمومة، بل يجب عليه دعوة الألفى شاب الذين تم تجاوزهم ليسمعهم فى مؤتمر عام ومعلن على الهواء، ثم بعد ذلك يحيل كل من ارتكب جريمة المحاباة والوساطة إلى التحقيق الجنائى، ولو كان وزير العدل المستقيل، عملا بنص المادة 64 من الدستور».
وأضاف: «إننى أتابع الإعداد لعقد مؤتمر العدالة الذى اتفق عليه الرئيس مع رؤساء الهيئات القضائية، فمن يا ترى سوف يُدعى؟ ومن سوف يمنع؟»، موضحا: «إذا كنا سنطالع فى مؤتمر العدالة تلك الوجوه والشخصيات الضالعة بجرائم المحسوبية والمحاباة طوال الأعوام الثلاثين الماضية، وما ستخرج عنهم من كلمات كتلك التى كانوا يخرجونها أيام مبارك؛ فلا جدوى من المؤتمر، بل ضرره سيكون أكثر من نفعه».
واستكمل: «إما إذا كنا نريد أن نتكلم عن العدالة فعلا، فلا مفر من دعوة المظلومين، وسماع المظلومين، وصياغة النصوص التى ترفع الظلم عنهم. صحيح أن المؤتمر ساعتها سيكون أقل (شياكة)؛ لمظهر المظلومين الرقيق، لكن حسبهم أنهم لم يتكسبوا الملايين من استغلال النفوذ أو التزوير للاستيلاء على أراضى الغير، ولم يتلقوا هدايا أو أموالا أو رشاوى، من (الكرافتات والساعات والبرفانات).. لم ينبت جسمهم من هذا الحرام، وإنما نبت من الحلال، على نحو ما ربى الحاج رجب مهران خادم المسجد بالفيوم، ابنه حسن وإخوته ب150 جنيها فى الشهر، فحصل حسن على شهادتى ماجستير فى القانون، واستبعد من تعيينات النيابة العامة لحساب أبناء المستشارين».
مختتما: «سيدى الرئيس، إذا أردت نجاحا لمؤتمر العدالة فلا أقل من أن يكون رئيسه حسن مهران الذى يعمل الآن فى وظيفة بوسطجى بمحكمة الجيزة!».
وشن هجوما حادا على المحامية تهانى الجبالى التى كانت عضوة فى المحكمة الدستورية العليا.
وقال سلطان فى تدوينة على «فيس بوك»: «قالت السيدة تهانى الجبالى لتونى خليفة أمس على قناة القاهرة والناس: (انتخبت الفريق أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية، وفى المرحلة الأولى انتخبت حمدين صباحى لأنه زميل كفاح).
وتنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية على وقف مباشرة الحقوق السياسية لأعضاء الهيئات القضائية.. أى أنه لا يجوز لسيادتها مباشرة حقوقها السياسية، ومنها الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمرحلتيها، ما دامت عضوا بهيئة قضائية هى المحكمة الدستورية العليا.
ومفاد تصريح سيادتها -بهذا الوضوح والعمق والتأصيل والتمذهب السياسى- أنها قد كسرت الوقف المفروض عليها بمقتضى القانون، وخلعت رداء القاضى الذى أجلّه المشرع ورفعه فوق التحيزات السياسية، فأوقف حقوقه فيها عفة وعفافا، ونزلت إلى معترك التنافس السياسى المحظور على القضاة والقضاء، ومارست هذا الحق غيلة واغتيالا واغتصابا بليل، ثم عادت فى الصباح بعد أن فرغت من جريمتها لتعتلى منصة هى عليها حرام ومنها براء، لتوهم المتقاضين أنها إلى الحياد تنتمى، وتحقيقَ العدالة تنتوى. وبهذا المسلك المشين شاركت فى إصدار أخطر الأحكام، منها عدم دستورية قانون العزل السياسى، حتى تتمكن من انتخاب أحمد شفيق!، وعدم دستورية قانون مجلس الشعب حتى تروى كرهها لاتجاه سياسى بعينه».
وأضاف: «إن على المحكمة الدستورية أن تجتمع فورا لبحث هذا الحادث الجلل، المتمثل فى تصريح الجبالى الفاجع والفاجعة، الذى بموجبه تنعدم كل الأحكام التى شاركت سيادتها فى إصدارها».
وأردف: «ويحق لكل مواطن من اليوم -إن لم تتحرك المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها- أن يرفع دعوى انعدام لتلك الأحكام الباطلة».
هجوما حادا على المحامية تهانى الجبالى التى كانت عضوة فى المحكمة الدستورية العليا.
وقال سلطان فى تدوينة على «فيس بوك»: «قالت السيدة تهانى الجبالى لتونى خليفة أمس على قناة القاهرة والناس: (انتخبت الفريق أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية، وفى المرحلة الأولى انتخبت حمدين صباحى لأنه زميل كفاح).
وتنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية على وقف مباشرة الحقوق السياسية لأعضاء الهيئات القضائية.. أى أنه لا يجوز لسيادتها مباشرة حقوقها السياسية، ومنها الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمرحلتيها، ما دامت عضوا بهيئة قضائية هى المحكمة الدستورية العليا.
ومفاد تصريح سيادتها -بهذا الوضوح والعمق والتأصيل والتمذهب السياسى- أنها قد كسرت الوقف المفروض عليها بمقتضى القانون، وخلعت رداء القاضى الذى أجلّه المشرع ورفعه فوق التحيزات السياسية، فأوقف حقوقه فيها عفة وعفافا، ونزلت إلى معترك التنافس السياسى المحظور على القضاة والقضاء، ومارست هذا الحق غيلة واغتيالا واغتصابا بليل، ثم عادت فى الصباح بعد أن فرغت من جريمتها لتعتلى منصة هى عليها حرام ومنها براء، لتوهم المتقاضين أنها إلى الحياد تنتمى، وتحقيقَ العدالة تنتوى. وبهذا المسلك المشين شاركت فى إصدار أخطر الأحكام، منها عدم دستورية قانون العزل السياسى، حتى تتمكن من انتخاب أحمد شفيق!، وعدم دستورية قانون مجلس الشعب حتى تروى كرهها لاتجاه سياسى بعينه».
وأضاف: «إن على المحكمة الدستورية أن تجتمع فورا لبحث هذا الحادث الجلل، المتمثل فى تصريح الجبالى الفاجع والفاجعة، الذى بموجبه تنعدم كل الأحكام التى شاركت سيادتها فى إصدارها».
وأردف: «ويحق لكل مواطن من اليوم -إن لم تتحرك المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها- أن يرفع دعوى انعدام لتلك الأحكام الباطلة».