تأجيل محاكمة الفقي في "الكسب" إلى 18 يونيو

أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو في جلستها اليوم الأحد, تأجيل محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق, في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع, إلى جلسة 18 يونيو المقبل, وذلك لإدخال زوجته وأبناءه في الدعوى.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة, على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.
وكشف قرار الاتهام أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه, تبلغ قيمته 33 مليونا و 400 ألف جنيه, ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011 , وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة, ثم وزيرا للشباب والرياضة, ثم وزيرا للإعلام.
وذكر أمر الإحالة, أن أنس الفقى في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة, حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام, حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه, مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي, وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.
وأشارت التحقيقات إلى أن الفقي حقق كسبا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات, تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها
في إقرارات الذمة المالية التي حررها, ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته, كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية, كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك قد بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.