"مكي" أقال جورجي من رئاسة الطب الشرعي في 5 مارس

في مفاجأة من العيار الثقيل أصدر المستشار أحمد مكي، وزير العدل، في 5 مارس الماضي القرار رقم 2087 لسنة 2013، بإنهاء ندب الدكتور إحسان كميل جورجي من رئاسة مصلحة الطب الشرعي وإعادته إلى منصبه كنائب لكبير الأطباء الشرعيين، كما تضمن القرار ندب الدكتورة ماجدة القرضاوي نائب كبير الأطباء الشرعيين كرئيس لمصلحة الطب الشرعي.
وأشار موقع اليوم السابع إلى أن المادة الأولى من القرار الصادر من الوزير نصت على إنهاء ندب الدكتور إحسان كميل جورجي نائب كبير الأطباء الشرعيين كرئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين الصادر بقرار من المستشار وزير العدل رقم 4276 لسنة 2011.
ونصت المادة الثانية من القرار على ندب الدكتورة ماجدة هلال فتحي القرضاوى نائب كبير الأطباء الشرعيين رئيسا لقطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين.
واشتملت المادة الثالثة على مفاجأة من العيار الثقيل، حيث جاء بها أن هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره وهو 5 مارس بالرغم من أن جورجي سبق أن صرح فى 26 مارس بعدم صحة ما نشر عن قيامه بتقديم استقالة إلى وزير العدل بإعفائه من منصبه، بسبب الضغوط النفسية وتهديده بالقتل لإخفاء جثث وتقارير عن الصفة التشريحية للشهيد محمد الجندي، وكان جورجي قد أوضح أن الورقة المنسوبة إليه مزورة والتوقيع المذيل للاستقالة ليس توقيعه، وأنه في إجازة مرضية لمدة 3 أشهر، وسيعود إلى القاهرة لممارسة أعماله لحين خروجه على المعاش.