اتهام حماس بإعدام عملاء للكيان الإسرائيلي دون محاكمة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة حماس في غزة، اليوم الخميس، بعدم التحقيق في الإعدامات بدون محاكمة لسبعة فلسطينيين زعم أنهم تجسسوا لمصلحة إسرائيل خلال حرب قصيرة في نوفمبر الماضي.
ونفى إيهاب غصين، رئيس المكتب الإعلامي لحماس هذه التهمة، قائلاً: "إن تحقيقًا برئاسة النائب العام فتح فور وقوع الحوادث، وإنه خلص إلى توصيات رفعت إلى مجلس الوزراء، لكنه لم يقدم تفاصيل".
وقالت هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن الرجال القتلى كانوا يقضون عقوبات سابقة بالسجن بتهمة التخابر مع إسرائيل، وإن مسلحين أخرجوهم من زنازينهم وقتلوهم، وجرت جثث بعضهم في شوارع غزة، مربوطة بدراجات نارية وسط هتافات وتكبير.
وقتل أحد الرجال في 16 نوفمبر تشرين الثاني وعلقت جثته في شارع مزدحم ليراه الناس، بينما قتل الستة الآخرون ومثل بجثثهم بعد أربعة أيام.
وبعد هذه الحوادث وصف نائب زعيم حماس موسى أبومرزوق أعمال القتل بأنها غير قانونية، وقال إن مرتكبيها يجب أن يلقوا عقابهم وإن ما فعلوه يجب ألا يتكرر.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن إدانة هؤلاء الرجال ربما تكون قد تمت بناء على أدلة استخرجت عبر التعذيب وإن التحقيق الذي وعدت حماس بإجرائه يبدو أنه لم يبدأ.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة شئون الشرق الأوسط في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها "عدم قدرة أو عدم رغبة حماس في التحقيق في القتل الصادم لسبعة رجال يجعل مزاعمها بأنها تقيم حكم القانون في قطاع غزة مثار سخرية."
وأضافت "وحتى قبل القتل فإن الانتهاكات التي عاناها الرجال جعلت نظام العدالة الجنائية صورة زائفة، بغض النظر عن كونهم مذنبين أو أبرياء".
واتهمت حماس منظمة هيومن رايتس ووتش "بعدم المهنية"؛ لأنها اتصلت بها قبل صدور التقرير بيوم واحد، ولم تركز بما يكفي على إسرائيل.
وقال الغصين لرويترز "كان يجدر بمنظمة هيومن رايتس ووتش أن تلقى اهتمامًا أكبر بمئات الشهداء الذين قتلتهم إسرائيل بلا رحمة".
وأضاف أن قيام المنظمة "بنشر تقرير دون الانتظار لتضمين إجاباتنا على تساؤلاتهم هو دليل عدم مهنية وأنهم لا يعتمدون الحيادية عندما يتعلق الأمر بالشأن الفلسطيني.
قولهم إن تحقيقًا لم يبدأ غير صحيح فلقد تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة النائب العام خلال أول جلسة عقدتها الحكومة فور إعلان اتفاق التهدئة، ونهاية الحرب الإسرائيلية على شعبنا في شهر نوفمبر الماضي.
قامت اللجنة بعدة خطوات واتخدت عدة توصيات تم رفعها للحكومة بهذا الشأن، وليس من الضروري أن تنشر هذه التوصيات، ولكن الحكومة على استعداد دائم للتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والرد على استفساراتهم بهدا الخصوص.
وتجند إسرائيل في العادة عملاء فلسطينيين لتحديد مواقع أهداف أو أفراد متشددين لقصفهم جوًا، وهو ما يؤدي كثيرًا إلى مقتل مدنيين.