من يقف وراء حرق ملفات تحقيقات الفساد والعنف؟!

تحقيق: كرم ربيع - مصطفى طلعت - معتز الجمال - أحمد جمال عبد الناصر
رئيس المحكمة المحترقة: «تاريخ مصر احترق»
زكريا عبد العزيز: حرق القضايا وأدلة الإدانة ستعرقل محاكمات المتهمين سنوات
رفعت السيد: محاصرو النائب العام يرفعون شعار إسقاط الدولة
هشام اللبان: لا أستبعد أن يكون الحادث مدبرًا لوجود قضايا خطيرة داخل المحكمة
صدفة غريبة وعجيبة أن يحترق الدور الثالث بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، خاصة أرشيف القضايا، وتحديدا القضايا المفتوحة والعالقة التى لم يُبَت فيها نهائيا، وعلى رأسها قضايا الفساد المتهم فيها أباطرة الفاسدين ممن نهبوا أموال المصريين، وعلى رأسهم الهارب نجيب ساويرس، ومنها أيضا قضايا المتهمين بالتحريض على قتل المواطنين وإحراق الممتلكات واستئجار البلطجية المتهم فيها عدد ممن يدعون بالنشطاء السياسيين.
ويزداد العجب عزيزى القارئ، إذا عرفت أن الدور الثالث المحترق تماما بالمحكمة، يضم ملفات وقضايا نيابات وسط وجنوب وغرب القاهرة، وهى النيابات التى كانت تحقق مع المتهمين فى موجة أحداث العنف التى شهدتها البلاد، وآخرها مذبحة المقطم. وعلى رأس هؤلاء المتهمين، المدعو أحمد دومة، والمدعو حازم عبد العظيم اللذان كانا قد ألمحا من قبل، فى تصريحات لهما، عقب قرار النائب العام ضبطهما وإحضارهما؛ أنه لن تكون هناك قضية من الأساس!!!.
وفى تصريحات ل«الشعب»، استنكر عدد من القضاة والمستشارين الحادث الإجرامى، وعدّوه من سلسلة الملاحقات المستمرة ضد تحقيق العدالة ومحاسبة المسئولين.
ويؤكد المستشار هانى عباس رئيس محكمة جنوب القاهرة، أنه من المعاينة المبدئية، تبين احتراق الدور الثالث فى المحكمة كاملا، الذى يقع فيه نيابات وسط وجنوب وغرب القاهرة، والأرشيف الذى به قضايا مهمة؛ على رأسها قضية مقاومة السلطات المتهم فيها أحمد قذاف الدم، وقضيتا خيرت الشاطر وحمادة المصرى، وقضايا أحداث المقطم وحرق مقرات الإخوان والعديد من القضايا الهامة.
أحداث الثورة
وأشار عباس إلى أن محكمة جنوب القاهرة من أهم المحاكم فى تاريخ القضاء المصرى؛ إذ تحتوى على تحقيقات قضايا قتل المتظاهرين، وأحداث الثورة منذ 25 يناير 2011 حتى الآن.
ونوّه بأن القضايا التى كانت موجودة بالمحكمة، قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، و«موقعة الجمل»، وقضايا «التحرير»، والثورة، وستُنقل جلسات المحاكمات إلى محكمة زينهم الجديدة بداية من السبت المقبل.
وقال رئيس المحكمة إن القضايا التى صدرت فيها أحكام نهائية، والموجودة بقلم الحفظ، تم الحصول على صورة «ميكروفيلم» منها. أما القضايا التى تتداول أمام المحاكم فلم يتم الحصول على صورة منها، بالإضافة إلى التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى بعض القضايا المهمة، واختتم حديثه قائلا: «تاريخ مصر اتحرق».
وقال رئيس المحكمة إن جلسات تجديد الحبس ستنتقل إلى محكمة زينهم، بداية من السبت والأحد القادمين، وإن النيابة فى انتظار تقرير المعمل الجنائى حتى تستطيع أن تبنى حكمها على أساس سليم عن الحريق أبفعل فاعل أم قضاء و قدرا!!.
إرهاب العدالة
وأوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن المحكمة كانت تحوى بين جنباتها أوراق قضايا هامة، ومن المحتمل أن يكون ذلك الحادث عمدا وبفعل فاعل، مشيرا إلى البحث دائما عن المستفيد من وراء أى من الحوادث، والطابق الذى أُشعل كان به كثير من القضايا يتورط فيها العديد من أباطرة الفساد. وتابع: «لكننا لا نستطيع أن نلقى الاتهام على أحد حتى تظهر نتائج التحقيقات».
واستنكر السيد عمليات الإرهاب التى تهدد العدالة فى مصر برمتها، وتحاول إفزاع القضاة وثنيهم عن أداء دورهم، قائلا: «لن أقول لمن يحاصر مكتب النائب العام وغيره من بيوت العدالة: (كفوا عن تصرفاتكم غير المسئولة)، لكنى أطالب السلطة القائمة بضرورة حماية القضاء الذى هو من أهم أركان الدولة؛ فلماذا لا تقبض الدولة على كل مثيرى الشغب، وتطبق القانون عليهم وتنزل العقاب بهم؟!».
وشدد على أن الذين يحاصرون مكتب النائب العام، إنما يرفعون شعار إسقاط الدولة والقانون، متسائلا: «ما علاقة البلطجية وأصحاب الحرف وأطفال الشوارع بمكتب النائب العام؟! ما علاقة هؤلاء بأن يبقى النائب العام فى منصبه أو يبرحه؟! هل يفهمون الحكم الذى صدر بحق النائب العام؟!»، وأضاف أنه مع الأسف، يُستخدم هؤلاء المخربون بأبخس الأثمان ليستفيد غيرهم، ولا حل لتلك المعضلة إلا بمحاكمة هؤلاء المفسدين.
واستشهد السيد بالأحكام القضائية الأخيرة التى جاءت ضد السلطة الحاكمة والرئاسة ليدلل على استقلال القضاء المصرى ونزاهته.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، بما لا يدع مجالا للشك، أن مصر دولة مستهدفة. «وهناك دول خارجية تسعى إلى القضاء على دورها المحورى فى المنطقة، واستُغلّت كل الأحداث فى خدمة هذا الغرض الدنىء، بدءا من ثورة يناير، وخلق صراع مع جهاز الشرطة، مرورا بحل مجلس الشعب أول سلطة منتخبة بعد الثورة، وكذلك ما أثير حول أزمة لجنة الدستور؛ كل تلك القضايا كانت تهدف إلى انهيار الدولة المصرية».
نظم تأمين حديثة
أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاء الأسبق، أن «الشكل الذى بدا عليه حريق محكمة جنوب القاهرة، قد يثير بعض الشكوك، مثل حادث تسمم الطلاب فى جامعة الأزهر، لكن القاضى ورجل القانون يجب ألا يأخذ بالشكوك. وعلينا جميعا أن نتريث لمعرفة الحقيقة ونتحرى جيدا أولا. والمعامل الجنائية هى التى ستكشف إذا كانت العملية عمدية أم نتيجة إهمال».
وأوضح عبد العزيز أن هناك ظروفا وملابسات أحاطت بهذه الوقعة؛ أهمها الإهمال فى تخزين القضايا وحفظها؛ فما يحدث داخل محاكم مصر بلا استثناء لا ينم إلا عن إهمال شديد؛ حيث تلقى القضايا تحت المكاتب دون أدنى مسئولية؛ فلا يعقل أن يعد الموظفون الشاى والقهوة داخل مكاتبهم التى تكون ممتلئة بالأوراق الهامة الخاصة بقضايا الرأى العام؛ لذلك لا بد أن يكون هناك مخازن حديدية لحفظ القضايا؛ لحمايتها من مثل هذه الحوادث.
وأضاف: «يجب أن تكون القضايا فى أماكن محصنة وحراسات خاصة لمدة 24 ساعة، مع تدريب رجال الحماية المدنية داخل كل محكمة على التعامل السريع مع مثل هذه الحالات الطارئة، ويجب أن تكون طفايات للحريق فى كل محكمة، مع تطبيق النظام الحديث فى تأمين المحاكم».
وأشار رئيس نادى القضاة الأسبق إلى أن بداية الحريق كانت بالدور الثالث من المحكمة، وهى مجموعة من المكاتب المليئة بالأوراق سريعة الاشتعال. وكما أكد شهود العيان، فإنه كانت بالمحكمة عربة إطفاء، وكان من الممكن أن يكون لها دور فى سرعة احتواء الأزمة، لكنها تقاعست عن ذلك.
وأكد «عبد العزيز» أن المادة 555 من قانون الإجراءات الجنائية، نظمت كيفية إعادة تجديد المستندات مرة أخرى إن كانت أحرقت أو أتلفت؛ إذ يُستعان بالأحراز والمحاضر الموجودة بمراكز الشرطة والنيابة، كما يُستعان بالطب الشرعى، لكن لا شك أن حرق القضايا بالمحكمة وأدلة الإدانة ستعرقل محاكمات المتهمين سنوات، وكأن القضية تبدأ من جديد، خصوصا أن جمع أدلة القضايا من جديد يتطلب وقتا كبيرا.
وقال إن المسئولين لم يتعلموا مما حدث فى عام 1990 بالمحكمة ذاتها؛ عندما حرق الأرشيف «الدفتر خانة»، ولم يتعظوا ولم يستطيعوا تعرّف مرتكبى هذا الحادث حتى الآن، والوقعة نفسها حدثت فى مجمع الجلاء الذى حُرق أثناء الثورة.
قانون الغاب
ومن جانبه، استنكر المستشار هشام اللبان أحد أعضاء تيار الاستقلال والرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية؛ إحراق محكمة جنوب القاهرة ومحاصرة مكتب النائب العام، قائلا: «هذا مؤشر سيئ للغاية، يؤكد أن مصر بها مشكلات حقيقية. والشعب صار لا يثق بمؤسساته، وخرجت كثير من المشاهد الانتقامية العدائية انتهت بإحراق المحكمة».
وأوضح اللبان: «تحوم شبهة جنائية حول إحراق الطابق الثالث من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بباب الخلق؛ فأنا لا أستبعد أن يكون مدبرا؛ نظرا إلى أن قاعة المحكمة، بها كثير من القضايا الخطيرة حدثت فى مصر منذ قيام الثورة وحتى الآن». وأضاف: «لكن لا دليل بين يدى».
وطالب اللبان أجهزة الأمن بضرورة الاستفاقة من سباتها، والعمل ليل نهار لضبط الجناة ومحاكمتهم؛ كى يكونوا عبرة، وإلا فكل محاكم مصر ستكون معرضة للاقتحام والنهب والحرق، مشددا على وجود أشخاص حاربت الثورة منذ بدايتها، وتتربح من بقاء الأوضاع فى مصر على ما هى عليه من تسيب وعنف وفوضى.
وتطرق الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية، إلى محاصرى مكتب النائب العام بدار القضاء العالى قائلا: «إن حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله غير نهائى، وهو حكم من الدرجة الأولى، ولا يجوز بأية حال من الأحوال محاصرة مكتبه، ولو كان حكم إقالته باتا ونهائيا».
وأضاف: «القانون وضع آليات لتنفيذ أحكام القضاء. إذا تحرك كل منا لمحاصرة محكمة أو إحراقها فنحن إذن دخلنا مرحلة قانون الغاب، ولا حاجة لأن نعلّم أبناءنا فى المدارس أن القضاء هو أساس نهضة الأمم»، مشددا على أن القضاة يسعون إلى إرضاء الله، ولا يخافون من التهديد ولا الوعيد؛ لإيمانهم بأن من يهدد لا يملك لا لنفسه ولا لغيره من البشر شيئا.
ومن ناحية أخرى، قال المستشار مكرم السودانى نائب رئيس محكمة جنوب القاهرة؛ إن «احتراق المبنى يعد خسارة تاريخية بكل المقاييس. ومكونات المبنى تساعد على نشوب الحريق سريعا، سواء كان بمس كهربائى أو عُقب سيجارة أو بفعل فاعل. ولا نسبق الأحداث حتى ننتظر تقرير المعمل الجنائى».
وأشار وائل عبد النعيم وكيل النائب العام، إلى أن الحريق بدأ من الساعة السادسة صباحا، وإن النيران التهمت كل أوراق القضايا الهامة.
وأيّده فى الرأى رئيس نيابة بولاق أبو العلا المستشار محمد البدينى، من أن الحريق التهم قرابة 90% من القضايا التى تهم الرأى العام.