فى سابقة هى الأولى من نوعها:

بدأ المهندسون اتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة ضد الحكومة للضغط عليها لإنهاء أزمة فرض الحراسة القضائية على نقابتهم المستمرة منذ 12 عامًا، وإزاء عدم قيامها بأي إجراء إيجابي إزاء تلك القضية.
وقد أعلن تجمع "مهندسون ضد الحراسة" أن الإجراءات الجديدة تتمثل في تدويل القضية من خلال عرضها على المنظمات الحقوقية الدولية بعد أن فشل التجمع في التوصل إلى حل قانوني مع الحكومة التي اتهمها بالتعنت في رفع الحراسة عن النقابة دون مبرر قانوني.
وأكدت مصادر التجمع أن تدويل القضية يأتي في ظل قناعة من جانب المهندسين بعدم اتخاذ أي قرار بشأن رفع الحراسة عن نقابتهم، وعقب تأجيل دعواهم بهذا الصدد إلى 28 أكتوبر القادم، وهو الأمر الذي يشى باستمرار مماطلة الحكومة وعدم حدوث أية انفراجة في أزمتهم.
وأوضحت المصادر إن الإجراءات التي قرر المهندسون اتخاذها ستكون تصاعدية فهى تبدأ باللجوء للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان على أن يتم بعد ذلك تصعيدها إلى مؤسسات أخرى.
دعوى رفع الحراسة عن النقابة قد تأجلت أكثر من مرة كان آخرها في الثالث من سبتمبر الجاري، بعد أن أمهلت المحكمة محامى الحكومة فترة زمنية للإطلاع على كشوف الجمعية العمومية وتنقيتها؛ وهى المهلة التي توقع بعدها المهندسون إصدار الحكم، إلا أنه تقرر التأجيل مرة أخرى إلى 28 أكتوبر القادم دون سبب مقنع للمزيد من التأجيل.