«تل أبيب» تقاضى مصر لإلغاء اتفاقية الغاز وتطالب بمليارى دولار تعويضًا

إبراهيم يسرى: مصر ألغت الاتفاقية بعد إخلال الصهاينة بالتزاماتهم.. ومقاضاتنا «تهديدات جوفاء»
جمال القليوبى: يحق للدولة فسخ العقد إذا توقف دفع الأقساط 3 أشهر متوالية
إبراهيم زهران: «الإدارية العليا» منعت تصدير الغاز.. وما يفعله الصهاينة «جعجعة» ستبوء بالخسارة
نبيل حلمى: إذا أوقفت الدولة التعاقد بما يبرر لها ذلك تصير «محصنة»
أعلنت شركة الكهرباء الصهيونية بدء الخطوات الرسمية فى مقاضاة مصر دوليا؛ بسبب إلغاء اتفاقية الغاز التى كانت مبرمة بينهما، من طرف واحد العام الماضى، وأنها اتخذت هذه الخطوة بعد التشاور مع المستشار القانونى لحكومتها، خاصة أنها لا تملك بديلا آخر سوى هذا الطريق.
وأشارت الشركة الصهيونية إلى أنها تكبدت خسائر فادحة بسبب إلغاء مصر اتفاقية الغاز دون الرجوع إليها مسبقا، مشيرة إلى أن عقد EMG وُقّع قبل عقد من الزمن. وكان من بنود العقد عدم إلغاء الاتفاقية من جانب واحد، موضحة أنها ليس لديها خيار آخر غير مقاضاة مصر.
وأوضحت صحيفة «هاآرتس» الصهيونية، عبر ملحقها الاقتصادى «ذا ماركر»؛ أن تل أبيب تطالب بتعويض ضخم يصل إلى مليارى دولار مبدئيا، عن الأضرار التى لحقت بها بسبب إلغاء الاتفاقية، مشيرة إلى أن الكيان الصهيونى لجأ إلى غرفة التجارة الدولية للتحكيم فى باريس قبل عام، وأن الشركة قدمت الشهادة الخطية للاتفاقية الشهر الماضى، وستُعقد أول جلسة فى يوليو المقبل.
وقال الملحق الاقتصادى للصحيفة، إن فتح إجراءات التحكيم الدولى ضد EMG والحكومة المصرية وشركات النفط والغاز الوطنية فى القاهرة؛ جاء بسبب الإخلال بالعقد، وإن المحاكمة ستجرى فى جنيف ونيويورك، مضيفا أنه وفقا للتقديرات، فإن الخسائر الناتجة من عدم توريد الغاز إلى تل أبيب واستهداف خط أنابيب الغاز بين البلدين؛ بلغت نحو 8 مليارات دولار.
من جانبه، قال السفير إبراهيم يسرى منسق حملة «لا لبيع الغاز للكيان الصهيونى»، إن كل ما يعلن عنه الجانب الصهيونى من بدء الخطوات الرسمية فى مقاضاة مصر دوليا بسبب قطع الغاز، هى «تهديدات جوفاء» وكلام فارغ، والهدف منها جنى ما يمكن جنيه من الأموال، مؤكدا: «ولن يستطيعوا».
كما أشار «يسرى» إلى أن الموقف القانونى لمصر من هذه المقاضاة سليم جدا؛ لأنها ألغت الاتفاقية لإخلال الجانب الصهيونى بالتزاماته تجاهها، وأضاف: «لو أرادوا اللجوء إلى التحكيم الدولى فليذهبوا، ولكننا لن نقبل بذلك. وإذا قبلنا فسوف نكسب القضية؛ لأنها كانت عملية سرقة وجناية، ولا يمكن للجناية أن تولد التزاما قانونيا».
فيما ذكر د. إبراهيم زهران خبير البترول أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الجانب الصهيونى لم يلتزم بدفع أقساط الغاز فأُلغيت الاتفاقية، وقال إن الموقف المصرى سليم، كما أن تهديدات الصهاينة مجرد «جعجعة» وستبوء بالخسارة، كما أنه طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا عام 2011، يمنع تصدير الغاز المصرى إلى الخارج ما دام الداخل بحاجة إلى استخدامه.
وفيما يتعلق بشروع الكيان الصهيونى فى استخراج الغاز من حقلى «تمار» و«ليفياثان» اللذين اكتُشفا على مسافة عشرات الكيلومترات فى عمق البحر شمال غرب حيفا، واللذين يعدان أكبر احتياطى لغاز اكتُشف فى عمق البحر منذ عقد من الزمن- إذ إن القيمة المالية لهذه الاكتشافات تقدر ب200 مليار دولار، كما يقدر الاحتياطى فيهما ب1480 مليار متر مكعب من الغاز- أكد «زهران» أن مصر رفعت قضية لإلغاء اتفاقية التقسيم مع قبرص، وأنه عندما تُعدّل هذه الاتفاقية ستأخذ مصر حقها بالكامل من هذه الحقول وبالطرق الدولية السليمة.
وأكد د. جمال القليوبى خبير البترول وأستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية، أن العقد محلى بين هيئة الغاز وشركة شمال شرق البحر المتوسط التى يمتلكها الهارب حسين سالم؛ لذا عليهم مقاضاة هذه الشركة؛ لأنها شركة مساهمة برءوس أموال من مختلف الجنسيات، وتستثمر داخل جمهورية مصر العربية، كما أنه طبقا لشروط اتفاقية عام 97/98 فإنه يمنع تصدير الغاز عبر شركة محلية داخل القطر المصرى.
كما أضاف «القليوبى» أنه طبقا لآخر التصريحات التى أدلى بها محمد شعيب المدير العام لشركة الغاز الوطنية المصرية، فإن إلغاء اتفاقية توفير الغاز للكيان الصهيونى جاء بسبب ما وصفه ب«الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقية»، مؤكدا أن القرار جاء على خلفية عدم تحويل دفعات يدين بها الجانب الصهيونى منذ عدة شهور لا بسبب تفجير الخط؛ ما يعنى -طبقا لشروط الاتفاقية- أنه إذا تأخرت الشركة عن دفع 3 أقساط متوالية فيحق لهيئة الغاز المصرية فسخ العقد دون الرجوع إليها.
ومن جانبه، قال نبيل أحمد حلمى أستاذ القانون الدولى، إنه لا شك أن مصر انضمت إلى اتفاقية واشنطن لمنازعات الاستثمار المسماة ب«أكسيد» التى تشجع على الاستثمار فى الدول التى انضمت إليها؛ لأنها تعطى المستثمر الأجنبى ضمانات إذا لم تنفذ الدولة التعاقد أو إذا أُخِلَّ بالالتزامات، وتكون الضمانة قبول التحكيم الدولى؛ لذلك يجب على الدولة أن تراعى ذلك مع المستثمر، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، وإصدار أسباب عدم التزامها، مثل التأخر فى دفع الالتزامات المالية الواجبة السداد، أو عدم تنفيذ التعاقد فى أى بند من البنود.
كما أكد أستاذ القانون الدولى أنه إذا لم تراعِ مراعاة الدولة الخطوات اللازمة قانونا، فإن اللجوء إلى التحكيم لا يتطلب موافقة الدولة، كما أن الأحكام الصادرة وفقا لهذه الاتفاقية فإنها تنفذ على أموال الدولة بالخارج؛ ما يجب معه مراعاة الخطوات القانونية عند إنهاء التعاقد أو إيقافه؛ لأن تقييم التعويض يتناسب مع القيم الدولية التى هى أكثر بكثير من المصرية، كما أن التحكيم واجب النفاذ، ولا استئناف به ولا تظلم، وأشار إلى أن الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى العقد إذا أخلت بها الدولة بما يبرر لها إيقاف التعاقد، تصير «محصنة».