شبح المجاعة يهدد العرب.. و34 بليون دولار حجم الفجوة الغذائية العربية

التكامن الزراعى بين مصر والسودان فشل لافتقاده الرؤية الصحيحة والأساس العلمى.. ومنطقة اقتصادية بين شطرى الوادى للإنتاج الحيوانى
إعداد المواصفات القياسية لمحاصيل الخضر العربية
توسيع نطاق مكتب القاهرة ليصبح الإقليمى لدول الوسط.. ونتعاون مع مصر فى صحة الحيوان.. وتجارب لرفع إنتاجية القمح
تخصيص مبالغ كافية من الميزانية والتنمية العادلة.. وتطوير الريف ودعم صغار المزارعين.. يرسى دعائم السلام والاستقرار العربى الداخلى
الاستثمار الزراعى الحل الأمثل لتخفيض مستويات الجوع.. ويسد الفجوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجه
حذر الدكتور طارق الزدجالى -مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية- من عجز عربى كبير فى الأمن الغذائى،‏ مشيرًا إلى أن العرب يستوردون نحو 30مليار دولار حبوبا وأغذية من خارج الوطن العربى‏، لافتًا إلى أن حجم الفجوة الغذائية التى تعانى منها الأمة العربية تبلغ 34 مليار جنيه.
وانتقد الزدجالى فى حواره ل"الشعب"غياب الرؤية العلمية الصحيحة للتكامل الزراعى بين مصر والسودان فى الماضى مما تسبب فى فشل المشروعات المشتركة التى كان مقررًا إقامتها السنوات الماضية.
وكشف الزدجالى فى أثناء زيارته القاهرة عن تعاون بين مصر والمنظمة العربية فى مجالات صحة الحيوان والمحاصيل الغذائية وبصفة خاصة بحوث ومشاريعه لزيادة معدلات إنتاج القمح وكذلك الثرة السميكة.
والدكتور طارق الزدجالى عمانى الجنسية من مواليد 1959 يتولى منصب مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية الكائنة بالسودان.. وشغل قبل انتخابه منذ إبريل 2006 مناصب عدة فى وزارة الشئون البلدية والزراعة القطرية وتقلد قبلها مناصب عدة فى عمان، ومثل الجانب العربى والعمانى فى منظمات عدة ومؤتمرات دولية.. وإلى نص الحوار

* ما أبرز مشكلات الزراعة فى الوطن العربى؟
- أبرز هذه المشكلات هى نقص الحبوب الرئيسية، حيث يوجد عجز عربى كبير فى الأمن الغذائى،‏ لأننا نستورد نحو 30 مليار دولار حبوبا وأغذية من خارج الوطن العربى،‏ برغم زيادة إنتاج بعض السلع الغذائية الرئيسية فى الوطن العربى خلال العامين الماضيين‏ وتحقيق نسبة الزيادة نحو‏12.4%،‏ ما أدى لارتفاع إنتاج الحبوب من‏49.7‏ مليون إلى نحو 55‏ مليون طن،‏ وإنتاج القمح زاد بنحو‏3‏ ملايين طن،‏ ورغم ذلك فإن الفجوة الغذائية تزيد قيمتها خاصة فى القمح والذرة الشامية‏.‏
* وماذا عن الاستثمار العربى الزراعى؟
- دول الخليج العربى تدرس زيادة حجم استثماراتها الزراعية، وخاصة فى مجالات زراعة الأراضى من أجل تحصين الأمن الغذائى الخليجى والعربى، وللحقيقة أذكر أن حكومات الخليج تدعم بشدة القطاع الخاص للدخول فى مشروعات زراعية سواء داخل المجتمع الخليجى أوفى الوطن العربى كله، وهذا بالطبع مسعى محمود وجهد مشكور للحكومات الخليجية.
* ما أهم العراقيل والعقبات التى تعيق عمل المنظمة؟
- المشكلة الكبرى التى نواجهها هى محدودية موازنة المنظمة الضئيلة جدا، التى تبلغ 6.2 ملايين دولار سنويا بما فيها الرواتب والمشاريع،‏ وبالطبع هذا المبلغ ضئيل وهزيل جدًا، وخاصة أننا نواجه تحديات كبيرة والاحتياجات أكبر،‏ ورغم ذلك نسعى من هذا المبلغ الزهيد قدر الإمكان أن نصنع تنمية زراعية وسمكية وحيوانية فى الوطن العربية، وحتى تقوم المنظمة بالدور الذى يجب عليها القيام به يجب ألا تقل ميزانيتها عن مائة مليون دولار،‏ للقيام بمشاريع رائدة بإجراء دراسات الجدوى، وعمل بعض المشاريع التى تحد من الفقر وتنمية الزراعة فى الريف والمناطق الصحراوية.
* وماهى أبرز جهود المنظمة فى مواجهة تلك المشكلات؟
- رغم جهود المنظمة على مدار السنوات الأربعين الماضية، حيث نفذت المنظمة خلال تلك الفترة ما يزيد عن 3 آلاف دراسة ومشروع ودورة تدريبية قومية وقطرية، وقدمت 800 استشارة ومعونة فنية، لكن العقود الأربعة الماضية شهدت العديد من التطورات والتقلبات الزراعية والغذائية على المستوى العربى، حيث ارتفع عدد سكان الوطن العربى من 128 مليون نسمة فى عام 1970 إلى 350 مليون نسمة عام 2011، وارتفع مع الزيادة السكانية قيمة الفجوة الغذائية العربية من 4 مليارات دولار أمريكى عام 1975 إلى 34 مليار دولار عام 2011، ومن هذا يتضح أن الفجوة تضاعفت 6 مرات.
* وكيف نقضى على هذه الفجوة؟
- لمعالجة هذه الأوضاع السالبة يجب على دولنا العربية تخصيص مبالغ مقدرة للتنمية الزراعية فى موازناتها السنوية، وتبنى نهج التنمية العادلة والمتوازنة بالتركيز على تنمية الريف العربى وازدهاره، ودعم صغار المزارعين باعتبارهم منتجى الغذاء الرئيسيين فى العديد من أجزاء وطننا العربى، والعمل على جذب وتوجيه المزيد من الاستثمارات العربية والدولية نحو قطاع الزراعة لدوره الأساسى فى إرساء دعائم السلام والاستقرار فى المنطقة، ويجب على الدول العربية أن تولى اهتمامًا أكبر بالاستثمار الزراعى باعتباره الحل الأمثل لتخفيض مستويات الجوع، وتشجيع الإنتاج الزراعى المستدام، وسد الفجوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجه، لأن الاستثمار فى الزراعة أحد أكثر الإستراتيجيات فعالية لتقليص الفجوة الغذائية وتوفير فرص عمل وتأمين الاستقرار والأمان الاجتماعى.
وللأسف إذا لم يتم تنفيذ التوصيات السابقة فإن شبح المجاعة يهددها، وذلك لأن حجم الفجوة الغذائية بلغ أكثر من 34‏ مليار دولار كما قلت،‏ ويجب ضخ رءوس الأموال العربية فى مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية عملاقة لإنقاذ الأمن الغذائى العربى لأنه من المتوقع أن تصل الفجوة خلال 15‏ عاما لنحو 100 مليار دولا، وهذا مؤشر خطير لا يجب السكوت عليه، خاصة وأن المورد الأساسى للمياه محدود وهناك أطماع لبعض الدول فى المياه، لذلك لا بد من وقفة عربية موحدة خاصة تجاه مياه نهر النيل وتأييد موقف مصر والسودان‏ فى مشكلتهما مع دول حوض النيل.
* ما التأثير السياسى للفجوة الغذائية الدول العربية؟
- أظن أن جميع الحكومات العربية لديها إدراك تام بأهمية الغذاء،‏ ولا يحاولون استبعاد الأمن الغذائى من الأمن القومى، ولذلك بدأت الحكومات فى تخطيط وتنفيذ برامج جيدة فى هذا الشأن،‏ ولذلك أتوقع أن تضع الدول العربية تحقيق الأمن الغذائى لمواطنيها على رأس أولوياتها.
* ما نصيحتكم للحكومات العربية لتحقيق التكامل والتعاون الزراعى لتفادى تأثير الفجوة الغذائية وتقليل تبعاتها؟
- يجب كسر الحدود الزراعية بين الدول العربية المختلفة لتحقيق المشروع التكاملى العربى،‏ لأنه لا تستطيع دولة عربية واحدة أن تحقق الاكتفاء الذاتى بمفردها،‏ فالظروف الطبيعية تختلف،‏ وقد أوجد لنا الله لغة واحدة تيسر التعاون بيننا،‏ ولا أرى عائقا كبيرا فى موضوع تحقيق التعاون والتكامل.
كما أنه يجب أن يقوم التعاون والتكامل الزراعى على أسس علمية سليمة ومدروسة، وأذكر مثلًا الأحاديث التى كان يروجها البعض منذ سنوات عن عزم مصر زراعة مليون فدان قمح فى الجزيرة بالسودان، وهذا حديث لا يقوم على أى مرجعية أو أساس علمى؛ وذلك لارتفاع درجة الحرارة فى الجزيرة معظم فصول السنة عن 40 درجة مئوية، وكثيرًا ما تزيد على ذلك، فهذا مثال لعدم دراسة المشروعات المشتركة، وللأسف هذا الأسلوب كان قائمًا فى الماضى، ولا يصح أن يسود هذا التخبط فى المستقبل بل يجب أن يقوم التعاون والتكامل المشترك على أسس علمية مدروسة من كل النواحى، كما أن التعاون يجب أن تكون فوائده تعود بالنفع على الطرفين.
* وماذا عن الدراسات العربية فى مجال الخضراوات التى أعلن عنها مؤخرًا؟
- بالفعل انتهت المنظمة من إعداد دراسة شاملة، تضمنت المواصفات القياسية لمحاصيل الخضر العربية، وأشهر هذه الخضراوات وأكثرها زراعة واستهلاكًا: الطماطم -البطاطس-الباذنجان -الفاصوليا -البسلة-البطيخ-الفراولة -الكنتالوب -الكوسة-الخيار- الكرنب- القرنبيط- الفجل-الجزر-الخس- البصل.. ويأتى بعد ذلك باقى أنواع الخضراوات الأقل استهلاكًا.
* وما مدى مطابقة هذه المواصفات للمعايير الدولية؟
- المواصفات القياسية التى خلصت إليها الدراسة متوافقة مع المعايير والمقاييس والمواصفات الدولية مثل مواصفات الاتحاد الأوروبى، وللعلم وضع هذه المواصفات موضع التنفيذ، سوف يؤدى لزيادة التصدير وزيادة التبادل التجارى العربى، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان الذى يتغذى على بعض أجزاء من هذه الخضراوات، وذلك من خلال الالتزام بالقوانين والتشريعات التى تحدد المستويات الأدنى والعظمى المسموح بها بالنسبة للآثار المتبقية وكذلك الآثار الجانبية للمبيدات والأسمدة والمخصبات الكيماوية، وأيضًا العناصر الثقيلة التى يتم معاملة النبات بها.
وقريبًا سيتم تعميم هذه الدراسة على وزارات الزراعة العربية والمنتجين، بحيث تكون متاحة أمام المنتجين والمستهلكين وكل المهتمين للعمل بمقتضاها والاستفادة من المعلومات والمعايير التى تضمنتها الدراسة.
* نصل لقطاع زراعى مهم فى غاية الأهمية وهو إنتاج الأسماك فى الوطن العربى.. ما حقيقة هذا النشاط بالضبط؟
- نحن بحمد الله لدينا إنتاج يفوق الاستهلاك المستوى القومى،‏ لكن المشكلة أننا نجد استهلاك الفرد فى بعض الدول العربية‏3,1‏ كجم سنويا،‏ وهو معدل ضئيل بالنسبة للمعدلات العالمية،‏ وعلى مستوى الدول نجد أن بعضها يعانى من عجز فى الوقت ذاته الذى تصدر بعض الدول العربية كميات ضخمة من الأسماك للخارج،‏ ومن هذه الدول المغرب العربى،‏ وسلطنة عمان ولذلك لا يجب أن يخدعنا رقم الاكتفاء الذاتى؛ فلدينا أكثر من 104%‏ على المستوى القومى حسابيًا،‏ لكن هناك عجزًا فى دول كثيرة وتستورد من الخارج، ويجب علينا أن نحقق الاكتفاء الذاتى الداخلى، بمعنى أن تستورد الدول العربية المحتاجة من الأخرى التى لديها فائض حتى تحقق كل الدول الاكتفاء الذاتى وتتجه بعدها للتصدير للخارج‏.‏
* بمناسبة زيارتك للقاهرة ما أبرز أطر التعاون بين المنظمة ومصر؟
- بحمد الله هناك تعاون كبير بين مصر والمنظمة، وتم مؤخرًا توسيع اختصاصات مكتب المنظمة فى القاهرة بعد أن تقرر تحويله إلى مكتب إقليمى لإقليم الوسط العربى، وهذه الاختصاصات سوف ترتقى لتشمل مجالات كثيرة فنية منها صحة الحيوان، موارد المياه والرى، نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، النظم الخبيرة، وقاية النبات، الاستزراع السمكى، والبنوك الوراثية النباتية والحيوانية، ونتطلع للاستفادة من دور مصر الريادى فى مجال صحة الحيوان، وسيتم تنظيم 3 دورات عربية فى مصر خلال هذا‎ العام، ستكون الدورة الأولى حول مرض الحمى القلاعية، والثانية حول مرض حمى الوادى المتصدع، بينما ستكون الدورة الثالثة حول مرض البروسيلا.
كما أنه تم مؤخرًا بحث سبل تعزيز وتوثيق التعاون المصري-العربى فى مجال صحة‎ الحيوان بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزارة الزراعة المصرية فى لقاء تم أخيرًا مع المسئولين المصريين المعنيين بصحة الحيوان ووزارة الزراعة والهيئات البيطرية، وتم الاتفاق على تنفيذ 5 دورات تدريبيه لصالح الدول العربية فى مجال صحة الحيوان، سيتم تنظيمها بالتعاون مع المنظمة والوزارة فى معهد بحوث صحة الحيوان وبخاصة فى ضوء تفشى بعض الأمراض فى المنطقة العربية مؤخرا، وتم بحث إقامة أنشطة قومية بين المنظمة، ومعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية لصالح الدول العربية، وكذلك تم بحث موضوع نشر التقنيات الخاصة بزيادة إنتاجية محصول القمح فى مصر بالتعاون بين المنظمة والجهات المختصة بالوزارة وذلك فى إطار البرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى، كما تم الاتفاق من حيث المبدأ على تفعيل البرنامج على تفعيل البرنامج العربى للاستزراع السمكى فى المياه العذبة، الذى تنفذه المنظمة فى مصر.
* وما تفاصيل المنطقة الاقتصادية المشتركة بين مصر والسودان؟
- معلوم للجميع أننى أحب مصر بشدة وكثيرًا ما اتهم بانحيازى لمصر، ولكننى أؤكد أننى أحب أيضًا السودان وسائر دول الوطن العربى، ووجدنا فى المنظمة أن التعاون بين مصر والسودان سيأتى بنتائج طيبة للغاية على البلدين، وتزداد الفائدة من هذه النتائج بأن تكون المنفعة متبادلة وتفيد الطرفين بمعنى أن تصدر مصر للسودان منتجات وتستورد منها بضائع وأيضًا يقوم الطرف الآخر بتصدير منتجات لمصر ويستورد منها مستلزماته.. ولذلك بدأت المنظمة فى إجراءات تنفيذ دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة مشتركة بين مصر والسودان، وتم طرح مناقصة أسفرت عن اختيار شركة متخصصة تسهم مع المنظمة فى الدراسة التى تهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مشتركة لإنتاج وتصنيع وتسويق الأعلاف والمستلزمات والخدمات البيطرية.. وهذه البضائع تجيد مصر تصنيعها وتمتلك فيها خبرة كبيرة، بينما يتوافر فى السودان الحيوانات الحية واللحوم المبردة والمجمدة، وهذه السلع تحتاجها مصر بشدة، وتم التنسيق فى هذا الشأن مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مصر وزارة الثروة الحيوانية والسمكية فى السودان، وقامت الوزارتان بتكليف عدد من خبرائهما للتنسيق مع المنظمة بشأن تنفيذ هذا المشروع.
كما بدأت الشركة المتخصصة وفريق خبراء المنظمة منذ 15 يناير الماضى فى جمع البيانات الميدانية والتنسيق مع الجهات المختصة فى السودان وقاموا بزياره منطقة "اسكيت" وهى تقع على الحدود بين البلدين، كما سيقومون بزيارة إلى مصر لجمع بيانات ميدانية مماثلة والتنسيق مع الجهات المختصة، وسوف ذلك تقديم تقرير مبدئى للجانبين المصرى والسودانى كخطوة أولى لتنفيذ المشروع بما يساعد على تحقيق أهداف الدراسة، ونسعى من خلال هذا المشروع لتقديم خدمة متطورة فى مجالات إنتاج وتجارة وتسويق الثروة الحيوانية ومنتجاتها المختلفة، وكذلك إنتاج وتجارة الأعلاف والجلود والمستلزمات الإنتاجية والبيطرية بين الدولتين الشقيقتين السودان التى تتوافر فيها الثروة الحيوانية من ناحية ومصر التى يصل عجز الإنتاج المحلى من فيها إلى 330 ألف طن سنويًا من اللحوم الحمراء وفقا للإحصاءات الرسمية.
* هل ستكون الاستفادة من هذا المشروع مقصورة على مصر والسودان فقط؟
- لا، بل نسعى من خلال هذه المنطقة لخدمة الدول العربية كلها، وخاصة أن السودان غنى جدًا بالثروة الحيوانية، وتكفى لسد احتياجات عدة دول، وقد أظهرت أحدث الدراسات التى أعدتها المنظمة أن السودان تعتبر من أغنى الدول العربية والإفريقية بثرواتها الحيوانية التى تقدر بنحو 142 مليون رأس عام 2010، منها 52.1 مليون رأس من الضان، و43.4 مليون رأس من الماعز، و41.8 مليون رأس من الأبقار، و4.6 مليون رأس من الإبل، وتسهم الثروة الحيوانية 20% من الناتج المحلى الإجمالى لجمهورية السودان.
* وما تفاصيل جهود المنظمة لمكافحة الفقر ومحاربة البطالة فى صعيد مصر؟
- أوشكنا على الانتهاء من الدراسات لمبادرات رائدة تقدر تكلفتها ب 2 مليون جنيه، وسيتم من خلال هذا المبادرات تنفيذ مشاريع لتشغيل الشباب، والحد من الفقر فى صعيد مصر، عن طريق عدة أنشطة أبرزها الثروة الحيوانية عن طريق المشاركة فى "عِشار" الجاموس؛ بحيث نعطى للشباب والأسر المعيلة جاموسة "عِشار" على أن يقوم برعايتها، وعندما تلد نأخذ من كل ثلاث ولدات أنثى "عشار"، ويستفيد المربى من اللبن الذى تدره الجاموسة وكذلك يبيع "خلفتين" من نتاجها، ويعطينا "الخلفة" الثالثة.