"النواب" الألمانى يوافق المشاركة في الإعتداء علي مسلمين مالى

وافق مجلس النواب الألماني أمس الخميس بأكثرية ساحقة على إرسال جنود ألمان إلى مالي لمؤازرة البعثة الدولية لتأمين الوضع الأمني في هذا البلد.
وصوت حوالي 500 نائب لصالح إرسال الجنود الألمان في حين صوت اقل من 70 نائبا ضد المشاركة العسكرية الألمانية. ووحدها كتلة نواب اليسار الراديكالى "داى لينكى" دعت إلى رفض مشاركة قوات ألمانية في مساعدة مالي على قتل الإسلاميين.
والتفويض الذي أقره النواب لمدة سنة قابلة للتجديد، يتيح للحكومة أن ترسل 330 جنديا كحد أقصى في إطار بعثتين مختلفتين إلى المستعمرة الفرنسية السابقة.
وكانت الحكومة أقرت مشروع القانون هذا الثلاثاء، مشيرة إلى أن الجنود ال330 سيتوزعون على بعثتين: الأولى من 180 جنديا كحد أقصى سيشاركون في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب وإرشاد الجيش المالي، هم 40 مدربا و40 جندي إنقاذ، يضاف إليهم مئة جندي آخر كحد أقصى في إطار مهمة دعم وخاصة في إمدادات المياه أو الكهرباء.
أما المهمة الثانية التي أقرت في تصويت منفصل أتت نتيجته مشابهة للأولى، فتقضى بإرسال ما يصل إلى 150 جنديا إلى مالي في مهمة نقل جوى لدعم الجيش الفرنسي. وتتمثل هذه المهمة في نقل قوات أفريقية أو فرنسية وتزويد طائرات فرنسية بالوقود.
واستنادا إلى مصادر أوروبية فإن المشاركة الألمانية في هذه المهمة هي ثاني أكبر مساهمة بعد فرنسا. وأكدت الحكومة الألمانية أن "الجنود المنتشرين لن يشاركوا في أي قتال أو عملية عسكرية".
وبحسب وزير الدفاع توماس دو ميزيير فإن "ألمانيا تقدم مساعدتها الآن لضمان استمرار نجاح القوة الفرنسية"، فى حين أعلنت وزارته أن كلفة التدخل الألماني في مالي تقدر بإجمالي 55,5 مليون يورو على 12 شهرا.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة