مذيعو الفضائيات الخاصة يفرضون آراءهم على الضيوف والمشاهدين ويتبعون سياسة «الإقصاء»!

لميس وباسم وأديب والإبراشى يعمدون إلى طرق خفية ومستترة خلف قناع الحياد لتمرير رسائلهم السلبية
الدراسة تطالب بحماية المشاهد من التضليل الإعلامى ووقف التضليل فى صناعة الخبر
اتهمت لجنة الجودة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الفضائيات الخاصة بأنها تمارس التضليل الإعلامى بطرق مستترة.
وكشف تقرير اللجنة عن أن القنوات الفضائية الخاصة تتمادى فى السخرية والتهكم بالشخصيات العامة أو الأخبار التى تعرضها مصحوبة بإيماءات ساخرة، بل تبالغ فى تأويل الموضوع الذى تعرضه طبقا لرغبات وأهواء مقدم البرنامج.
ورصد التقرير الذى أعده الإعلامى عمر بطيشة رئيس اللجنة، انسياق معظم الفضائيات فى ممارسة سياسة الإقصاء المتعمد لبعض الضيوف؛ وذلك بحجج مختلفة، كما اتهمت اللجنة التليفزيون الرسمى وبعض إعلاميى ماسبيرو بالسير فى الطريق نفسه، بدعوى أن الحياد هو نوع من الضعف والنفاق ويتسبب بغضب الجماهير.
وشنت لجنة الجودة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، هجوما حادا وقويا على القنوات التليفزيونية الخاصة، ووصفتها بأنها تستخدم طرقا مستترة للتضليل الإعلامى، وقدمت دراسة إلى رئيس مجلس الأمناء تطالب فيها بعدة توصيات لحماية المشاهد من التضليل الإعلامى وإعادة تربيته تربية صحيحة من الناحية الإعلامية، وإلزامه بمنهج محدد على غرار المناهج التعليمية. وقالت الدراسة التى صاغها ووقّع عليها الإعلامى عمر بطيشة رئيس اللجنة وعضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ إن معظم وسائل الإعلام ترى أنها تلتزم الحياد مهنيا، مدللة على ذلك بأنها تستضيف رموزا من كل التيارات والأحزاب، وتعرض الرأى والرأى الآخر، وهو ما يبدو صحيحا فى ظاهره، لكن فى الحقيقة أن كثيرا من هذه القنوات تخترق الحياد الإعلامى بوسائل تخفى على معظم المشاهدين والمتابعين، وإن كانت لا تخفى على المتخصصين.
ويؤكد التقرير أن العاملين بتلك القنوات إنما يعمدون إلى طرق خفية ومستترة خلف قناع الحياد لتمرير رسائلهم السلبية؛ إذ يكون ذلك الحياد الكامل قائما على العدالة والموضوعية والشفافية، بعدم إقصاء طرف أو بعرض وجهة نظر واحدة مع عدم الاهتمام بالطرف الغائب، والتركيز على الموضوعات المطروحة دون تشخيص، وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف دون تدخل أو مقاطعة أو إحداث «غلوشة» وقطع الاتصال أو حتى إظهار تأييد ورفض الآراء المطروحة إلا بعد انتهاء الضيف من إبداء وجهة نظره كاملة، وهذا هو الحياد المطلوب فى جميع القنوات والشاشات، ومن الإعلاميين الذين يديرون الحوار والتحقيق التليفزيونى فى تلك القنوات الفضائية الخاصة.
أما فيما يتعلق بإعلام الدولة «اتحاد الاذاعة والتليفزيون» فإن اللجنة رأت أن بعض إعلاميى ماسبيرو تؤخذ عليهم ظاهرة جديدة وخطيرة؛ إذ يزعم أصحابها من المذيعين والمذيعات أن الحياد هو نوع من الضعف والنفاق ويغضب الجماهير، فانتقلت تلك العدوى إلى ماسبيرو من بعض مقدمى برامج ال«توك شوز» من القنوات الفضائية الخاصة، عبر ممارسات الصحفيين الذين يعملون مقدمى برامج ومذيعين ومحاورين فى برامج ال«توك شو» بمفاهيم الصحافة وحرية الصحفى فى إبداء آرائه الشخصية، بغض النظر عن رأى الصحيفة وحرية الصحفى، ونقلوها معهم إلى الإعلام المرئى والمسموع دون مراعاة الفوارق الكبيرة بين طبيعة الصحافة المقروءة وسيلة إعلامية يشتريها من يشاء بإرادته، وبين الراديو والتليفزيون اللذين يدخلان كل بيت بلا استئذان. ومن هنا، أصبح مذيعو الفضائيات الخاصة يفرضون آراءهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم الشخصية والسياسية على ضيوفهم، ومن ثم على مشاهديهم؛ ما يخل بقواعد الحياد الإعلامى، مثل جابر القرموطى «مانشيت»، وخيرى رمضان «ممكن»، وخالد صلاح «آخر النهار».
وإن التضليل الإعلامى المستتر الذى يمارسه هؤلاء يقوم على عدة وسائل؛ أهمها الانتقائية؛ أى انتقاء ضيوف محددين للحديث عن موضوعات بعينها وهم معرفون سلفا برفضهم أو تأييدهم هذا الموضوع، أو انتقاء موضوع أو التقاط تصريح أجوف من أحد طالبى الشهرة؛ منها على سبيل المثال هدم الآثار، أو حرمة تهنئة المسيحيين، أو زواج ملك اليمين، ووضع هذا التصريح غير المسئول فى بؤرة الاهتمام؛ ما يثير زوبعة من التعليقات، كما فى «العاشرة مساء» لوائل الإبراشى، وإثارة الرأى العام، وخلق أصداء واسعة فى وسائل الإعلام الأخرى فى إطار سلسلة متواصلة من الإثارة، مع أنه فى الأصل موضوع لا يستحق، ولو ترك الموضوع فى حجمه الحقيقى لمات إكلينيكيا.
تقرير لجنة الجودة يذهب إلى القول بأن القنوات الفضائية الخاصة تمارس نوعا من الإقصاء المتعمد، وتستبعد ضيوفا من الحديث رغم أهمية وجودهم، باعتبارهم طرفا أصيلا فى الحوار؛ وذلك بحجج مختلفة، منها أنه تعذر الوصول إليه، أو رداءة الصوت عبر الاتصال، أو أنه أصلا اعتذر ولم يوجد له بديل، فينجم عن هذا الإقصاء تجاهل موضوع مهم أو حدث رئيسى، وإلهاء الناس بما يشغلهم عن القضايا الرئيسية، مثل «القاهرة اليوم» لعمرو أديب الذى يخصص وقت الحلقة لاستضافة شخص يتميز بقدرات مزعومة، أو سيدة تدعى أنها تعرف المستقبل، كما تمارس الفضائيات الخاصة فى غالبها نوعا من السخرية والتهكم بالشخصيات العامة أو الأخبار التى تعرضها مصحوبة بإيماءات وتلميحات تهكمية ساخرة، مع استخدام الضحك وتعبيرات الوجه والحواجب. وفى هذا إشارة واضحة من اللجنة إلى برنامج «البرنامج» لباسم يوسف، وبعض حلقات لميس الحديدى على قناة cbc، كما توظف القنوات نفسها عبر بعض البرامج، الأغانى و«الإفيهات» فى التعليق على الخبر السياسى المطروح بمقاطع من أفلام وأغنيات ومسرحيات كوميدية بغرض صناعة «إفيه» معين وهو ما لا يجرؤ مقدم البرنامج على قوله بصريح العبارة.
وتستثنى اللجنة من ذلك البرامج الفنية والرياضية التى تسمح طبيعتها بذلك، كما تطوع القنوات والبرامج التليفزيونية البرامج وتطبعها بطابع واحد بفقرات متتالية تخلق مشاعر متراكمة، يعمد البرنامج تقديمها بترتيب مقصود لتوصيل رسالة سلبية معينة إلى المشاهد، مثل تجميع حوادث القطارات وانهيار العمارات؛ إذ عمدت بعض هذه الفضائيات إلى وضع حوادث القطارات وانهيار العمارات، فى السنوات الأخيرة، فى سياق واحد جعل المشاهدين يظنون أنها حوادث جديدة وقعت اليوم. وليس هذا فقط، بل تبالغ تلك الفضائية كثيرا فى تأويل الموضوع الذى تعرضه طبقا لرغبات وأهواء مقدم البرنامج؛ فتظاهرة واحدة تعرض على الشاشة قد يراها البعض بلطجة، فيما يراها آخرون تظاهرة مشروعة. وكل من الفريقين يعتمد فى ذلك على التأويل الذاتى طبقا لانتمائه السياسى -مثل برنامج يوسف الحسينى- لا طبقا للعرض الموضوعى الذى يضع الحدث فى موضعه الصحيح من التقييم.
وعلى مستوى صناعة الخبر، يرى التقرير أن الخبر أو مقدمته فى هذه القنوات، يصاغ بأسلوب يحمل تضليلا للرأى العام، مثل نشر صورة لرئيس الوزراء وهو يتبرع بالدم لضحايا حادث القطار، والخبر المصاحب للصورة يقول: «رئيس الوزراء ينشر صورته بمستشفى المعادى وهو يتبرع بالدم للضحايا»، وكأن رئيس الوزراء هو الذى عمد إلى نشر صورته نوعا من الدعاية، لا تصرفا إنسانيا وقدوة لباقى المواطنين.
الدراسة التى اعتمدها رئيس مجلس الأمناء، طالبت بضرورة التزام أبناء ماسبيرو بالحياد والمهنية فى التناول الإعلامى، وعدم تقليد القنوات الفضائية وإعلامييها الذين يضللون المجتمع المصرى بهذه الطرق الخفية؛ لأن الجمهور عندما ينصت إلى إعلام الدولة فإنما ينصت إليه إعلاما للشعب وباعتباره ملكا لهذا الشعب، لا لحزب أو نظام أو تيار أو جماعة. ومن هنا تتضاعف مسئولية أبناء ماسبيرو فى ممارسة الحرية الإعلامية؛ فلا يصح أن يعتبر ابن ماسبيرو النشرة أو البرنامج ملكا له؛ يلونها بآرائه وانتمائه، بل إن هذه النشرات والبرامج ملك للشعب لا للمذيع أو المذيعة؛ عندما يتناوبون النشرات والبرامج، خاصة أن الجمهور سيأخذ رأى المذيع على أنه رأى الإعلام الرسمى.. وتلك خطورة الأمر.
وطالبت الدراسة فى نهايتها بضرورة الحياد فى ماسبيرو وتوعية وتحصين المشاهدين، منذ مراحل الدراسة الأولى بالمدارس والجامعات، ضد التضليل الإعلامى؛ وذلك بالتربية الإعلامية السلمية منهجا من مناهج الدراسة.
(نقلا عن الأهرام اليومى- الخميس 21 فبراير 2013).

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة