لجنة الجودة باتحاد الإذاعة والتليفزيون تتهم الفضائيات والتليفزيون الرسمى بتضليل المشاهدين

* مذيعو الفضائيات الخاصة يفرضون آراءهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم على ضيوفهم وعلى مشاهديهم ويتبعون سياسة "الإقصاء"!.
* الدراسة تطالب بحماية المشاهد من التضليل الإعلامى ووقف التضليل فى صناعة الخبر
اتهمت لجنة الجودة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون الفضائيات الخاصة بأنها تمارس التضليل الإعلامى باستخدام طرق مستترة.
وكشف تقرير اللجنة عن أن القنوات الفضائية الخاصة تتمادى فى السخرية والتهكم على الشخصيات العامة، أو الأخبار التى تعرضها مصحوبة بإيماءات ساخرة، بل تبالغ فى التأويل للموضوع الذى تعرضه طبقا لرغبات وأهواء مقدم البرنامج، ورصد التقرير -الذى أعده الإعلامى عمر بطيشة، رئيس اللجنة- انسياق معظم الفضائيات فى ممارسة سياسة الإقصاء المتعمد لبعض الضيوف، بحجج مختلفة، واتهمت اللجنة أيضا التليفزيون الرسمى بالسير فى الطريق نفسه، وأن بعض إعلاميى ماسبيرو يسيرون على النهج نفسه بدعوى أن الحياد هو نوع من الضعف والنفاق ويتسبب فى غضب الجماهير.
وشنت لجنة الجودة باتحاد الإذاعة والتليفزيون هجوما حادا وقويا على القنوات التليفزيونية الخاصة، ووصفتها بأنها تستخدم طرقا مستترة للتضليل الإعلامى، وقدمت دراسة إلى رئيس مجلس الأمناء تطالب فيها بعدة توصيات لحماية المشاهد من التضليل الإعلامى، وإعادة تربيته تربية صحيحة من الناحية الإعلامية، وإلزامه بمنهج محدد على غرار المناهج التعليمية، وقالت الدراسة التى صاغها ووقع عليها الإعلامى عمر بطيشة رئيس اللجنة، عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون: إن معظم وسائل الإعلام ترى أنها تلتزم الحياد مهنيا، مدللة على ذلك بأنها تستضيف رموزا من كل التيارات والأحزاب، وتعرض الرأى والرأى الآخر، وهو ما يبدو صحيحا فى ظاهره، لكن فى الحقيقة فإن كثيرا من هذه القنوات تخترق الحياد الإعلامى بوسائل تخفى على معظم المشاهدين والمتابعين وإن كانت لا تخفى على المتخصصين.
ويؤكد التقرير أن العاملين بتلك القنوات إنما يعمدون إلى طرق خفية ومستترة خلف قناع الحياد لتمرير رسائلهم السلبية، حيث لا يكون ذلك الحياد الكامل قائما على العدالة والموضوعية والشفافية فى عدم إقصاء أى طرف أو بعرض وجهة نظر واحدة، وعدم الاهتمام بالطرف الغائب والتركيز على الموضوعات المطروحة دون شخصنة، وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف دون تدخل أو مقاطعة أو إحداث غلوشة وقطع الاتصال أو حتى بإظهار التأييد والرفض للآراء المطروحة إلا بعد انتهاء الضيف من إبداء وجهة نظره كاملة، وهذا هو الحياد المطلوب فى جميع القنوات والشاشات، ومن جانب الإعلاميين الذين يديرون الحوار والتحقيق التليفزيونى فى تلك القنوات الفضائية الخاصة.
أما فيما يتعلق بإعلام الدولة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فإن اللجنة رأت أن بعض إعلاميى ماسبيرو يؤخذ عليهم وجود ظاهرة جديدة وخطيرة يزعم أصحابها من المذيعين والمذيعات، أن الحياد نوع من الضعف والنفاق، ويتسبب فى غضب الجماهير، ومن ثم انتقلت تلك العدوى إلى ماسبيرو من بعض مقدمى برامج "توك شوز" من القنوات الفضائية الخاصة عبر ممارسات الصحفيين الذين يعملون كمقدمى برامج ومذيعين ومحاورين فى برامج "توك شوز" بمفاهيم الصحافة وحرية الصحفى فى إبداء آرائه الشخصية بغض النظر عن رأى الصحيفة وحرية الصحفى ونقلوها معهم إلى الإعلام المرئى والمسموع دون مراعاة الفوارق الكبيرة بين طبيعة الصحافة المقروءة كوسيلة إعلامية يشتريها من يشاء بإرادته وبين الراديو والتليفزيون الذين يدخلان كل بيت بلا استئذان، ومن هنا أصبح مذيعو الفضائيات الخاصة يفرضون آراءهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم الشخصية والسياسية على ضيوفهم، ومن ثم على مشاهديهم بما يخل بقواعد الحياد الإعلامى.
استضافة طالبى الشهرة
وأن التضليل الإعلامى المستتر الذى يمارسه هؤلاء يقوم على عدة وسائل؛ أهمها الانتقائية، وهو ما يعنى انتقاء ضيوف محددين للحديث عن موضوعات بعينها، وهم معرفون سلفا برفضهم أو تأييدهم لهذا الموضوع، أو عن طريق انتقاء موضوع أو التقاط تصريح أجوف من أحد طالبى الشهرة، منها على سبيل المثال هدم الآثار، أو حرمة تهنئة الأقباط، أو زواج ملك اليمين، ووضع هذا التصريح غير المسئول فى بؤرة الاهتمام مما يثير زوبعة من التعليقات، وإثارة الرأى العام، ويخلق أصداء واسعة فى وسائل الإعلام الأخرى، فى إطار سلسلة متواصلة من الإثارة، مع أنه فى الأصل موضوع لا يستحق، ولو ترك الموضوع فى حجمه الحقيقى لمات إكلينكيا.
تقرير لجنة الجودة يذهب إلى القول بأن القنوات الفضائية الخاصة تمارس نوعا من الإقصاء المتعمد، وتستبعد ضيوفا من الحديث، رغم أهمية وجودهم باعتبارهم طرفا أصيلا فى الحوار، وذلك بحجج مختلفة، منها أنه تعذر الوصول إليه أو رداءة الصوت عبر الاتصال، أو أنه أصلا اعتذر ولم يوجد له بديل، ومن ثم ينجم عن هذا الإقصاء تجاهل موضوع مهم أو حدث رئيسى، وإلهاء الناس بما يشغلهم عن القضايا الرئيسية كما تمارس الفضائيات الخاصة فى غالبها نوعا من السخرية والتهكم على الشخصيات العامة أو الأخبار التى تعرضها مصحوبة بإيماءات وتلميحات تهكمية ساخرة، مع استخدام الضحك وتعبيرات الوجه والحواجب (فى إشارة على ما يبدو لبرنامج باسم يوسف)، كما تقوم القنوات نفسها عبر بعض البرامج بتوظيف الأغانى والإفيهات فى التعليق على الخبر السياسى المطروح بمقاطع من أفلام وأغنيات ومسرحيات كوميدية، بغرض صناعة "إفيه" معين، وهو ما لا يجرؤ مقدم البرنامج على قوله بصريح العبارة، وتستثنى اللجنة من ذلك البرامج الفنية والرياضية التى تسمح طببيعتها بذلك.
كما تقوم القنوات والبرامج التليفزيونية بتطويع البرامج وطبعها بطابع واحد بفقرات متتالية تخلق مشاعر متراكمة، يعمد البرنامج تقديمها بترتيب مقصود لتوصيل رسالة سلبية معينة إلى المشاهد، مثل تجميع حوادث القطارات وانهيار عمارات، إذ عمدت بعض هذه الفضائيات إلى وضع حوادث القطارات وانهيار العمارات فى السنوات الأخيرة فى سياق واحد، جعل المشاهدين يظنون أنها حوادث جديدة وقعت اليوم، وليس هذا فقط، وإنما تبالغ تلك الفضائية كثيرا فى التأويل للموضوع الذى تعرضه طبقا لرغبات وأهواء مقدم البرنامج، فالمظاهرة نفسها التى تعرض على الشاشة قد يراها البعض بلطجة، بينما يراها آخرون مظاهرة مشروعة وكل من الفريقين يعتمد فى ذلك على التأويل الذاتى طبقا لانتمائه السياسى وليس طبقا للعرض الموضوعى، الذى يضع الحدث فى موضعه الصحيح من التقييم.
صناعة الخبر المضلل
وعلى مستوى صناعة الخبر، يرى التقرير أن صياغة الخبر أو مقدمته فى هذه القنوات يأتى بشكل يحمل تضليلا للرأى العام، مثل نشر صورة لرئيس الوزراء وهو يتبرع بالدم لضحايا حادث القطار، والخبر المصاحب للصورة يقول: رئيس الوزراء ينشر صورته بمستشفى المعادى وهو يتبرع بالدم للضحايا، وكأن رئيس الوزراء هو الذى عمد إلى نشر صورته كنوع من الدعاية وليس كتصرف إنسانى وقدوة لباقى المواطنين.
الدراسة طالبت بضرورة التزام أبناء ماسبيرو بالحياد والمهنية فى التناول الإعلامى، وعدم تقليد القنوات الفضائية وإعلامييها الذين يضللون المجتمع المصرى بهذه الطرق الخفية، لأن الجمهور عندما ينصت إلى إعلام الدولة فإنما ينصت إليه كإعلام الشعب وباعتباره ملكا لهذا الشعب وليس لحزب أو نظام أو تيار أو جماعة، ومن هنا تتضاعف مسئولية أبناء ماسبيرو فى ممارسة الحرية الإعلامية، فلا يصح أن يعد ابن ماسبيرو النشرة أو البرنامج ملكا له، يلونها بآرائه وانتمائه، بل إن هذه النشرات والبرامج ملك للشعب لا للمذيع أو المذيعة عندما يتناوبون على النشرات والبرامج، خاصة أن الجمهور سيأخذ رأى المذيع على أنه رأى الإعلام الرسمى وتلك هى الخطورة فى الأمر، وطالبت الدراسة فى نهايتها بضرورة الحياد فى ماسبيرو، وتوعية وتحصين المشاهدين منذ مراحل الدراسة الأولى بالمدارس والجامعات ضد التضليل الإعلامى، وذلك بالتربية الإعلامية السلمية كمنهج من مناهج الدراسة.